اعتبر مطورون أن زيادة الاستثمارات العقارية فى مدن الصعيد الجديدة يتوقف على كم البيانات المطلوبة للمدن المذكورة واتاحتها أمام المستثمرين، من خلال وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معتبرين أن التسهيلات التى تقدمها الوزارة للمطورين العقاريين للاستثمار فى المدن الجديدة بالصعيد، مازالت لم توضع على خريطة استثمارات المطورين العقاريين حتى الآن.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من حديث المطورين مرارًا وتكرارًا عن نيتهم الذهاب إلى مدن الصعيد الجديدة وضخ المليارات فى مشروعات عقارية متكاملة إلا أن معوقات الاستثمار هناك مازالت تشكل فرقًا خاصة مع عدم نية الوزارة طرح أى أراضى بنظام الشراكة مع المطورين فى الصعيد إضافة على صعوبة تحديد المدن أو المنتجات التى يحتاجها أهالى الصعيد.

وأشاروا إلى أن المدن القومية الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها حصلت على نسبة بالغة من اهتمامات المستثمرين، كونها مدنًا واعدة تلقى اهتمامًا حكومًا بالغًا يساعد المطورين على تحقيق مبيعات واعدة فى الوقت الذى تأثرت فيه القوة الشرائية للعملاء خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات، مشددين أن الحل الوحيد هو تدشين قاعدة بيانات واضحة للاستثمار العقارى فى الصعيد وتدشين التسهيلات التى تساهم فى جذب المستثمرين العقاريين لتنفيذ مشروعات عقارية هناك.

فى البداية قال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى أن جذب المطورين العقاريين للصعيد يستلزم تدشين مشروع قومى هناك يساهم فى جذب أهالى المنطقة للتوطين وليس الهجرة إلى القاهرة، خاصة فى مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن التى ادت إلى جذب اكبر كم من المطورين خلال الفترة الأخيرة بسبب وجود مشروع قومى بالإضافة إلى الدعم الحكومى الذى وضح بها خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن تنمية الصعيد تحتاج إلى برنامج تنمية شامل يعمل على جذب المطورين إلى هناك.

وقال إن المطور سيدرس جميع الفرص الاستثمارية هناك قبل اتخاذ قرار الاستثمار سواء للمنتجات التى سيتم تنفيذها أو المستهدفة من سكان المنطقة وكذلك أسعار الأراضى وأسعار المتر عند طرحه للبيع، معتبرًا أنها فى النهاية عملية تستهدف التنمية العمرانية والربح للمطور.

ويرى المهندس صلاح قطامش عضو مجلس إدارة شركة مدينة نصر للتعمير والإسكان أن ذهاب المطورين للصعيد يستلزم دراسات وافية للمنتجات التى سيقومون ببيعها هناك، مشيرًا إلى أن شركته مازالت حتى الآن تدرس المنتجات التى ستطرحها بمشروعها بمدينة غرب اسيوط على مساحة 100 فدان.

وقال أن المساحة المذكورة تعتبر هى أفضل المساحات لبداية المطورين للعمل فى الصعيد بحيث يتم تخطيط الجزء السكنى والتجارى والخدمى بها وبمساحات جيدة، موضحًا أنها تحتاج فقط إلى دراسات جيدة للعميل المستهدف فيها لتلبية رغباته من السكن.

وأشار إلى أن المينى كمبوند يعتبر أفضل فى الصعيد كونه ينفذ بعدد اقل من الوحدات وعلى مساحات صغيرة لا تؤذى المطور مشيرًا إلى أن المجازفة بتنفيذ كمبوندات كبيرة المساحة تعتبر ذات مخاطر على المطور، خاصة أن التجربة لم تتم حتى الآن من الشركات العقارية لتقييمها.

من جانبه أكد المهندس شريف فاروق عثمان رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى أن تحول بوصلة الاستثمار العقارى إلى مدن الصعيد يحتاج إلى دراسات متعددة للمطورين قبل المجازفة بضخ استثمارات عقارية هناك، مشيرًا إلى أن لكل منطقة فى مصر طلب معين من أهاليها يحتاج المطورون إلى دراسته.

وأشار إلى أن عدم وجود فرص استثمارية واضحة هناك وكذلك عدم وجود ظهير سياحى يجعل من الصعب على المطورين اتخاذ قراراهم بالاستثمار العقارى هناك، موضحًا أن توافر تخطيط شامل للمنطقة سيجعل من السهل على المطورين دراسة المنطقة وفقًا لتخطيطها الشامل التى وضعته الحكومة.

وأوضح أن الحل الوحيد لاتجاه المطورين إلى مدن الصعيد هو اللجوء لفكرة المطور العام أو طرح المشروعات بنظام الشراكة مع الدولة متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن من اجل تخفيف الأعباء على المطورين سواء من مقدمات الأراضى أو أقساطها.

من جانبه أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تقوم أيضا بطرح أراضى الصعيد على المطورين العقاريين بسعر التكلفة فقط الخاصة بالمرافق بالإضافة إلى هامش ربح بسيط مع تمتع المطورين بفترات سداد طويلة لتشجيعهم على الحصول على أراضى الاستثمار العقارى هناك، موضحًا أن الهيئة تقوم بإعطائهم أيضا فترات سماح طويلة حتى سداد ثمن الأراضى.

وأضاف أن الهيئة تقوم بعرض خرائط وفرص الاستثمار الخاصة بمدن الصعيد وجميع المدن على موقع الهيئة الإلكترونى الرسمى من اجل إتاحة جميع المعلومات أمام المطورين قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار، موضحًا أن الهيئة أطلقت أيضا من أيام تطبيقها الإلكترونى الخاص والذى يضم جميع الفرص الاستثمارية المتوافرة فى المدن الجديدة وخاصة مدن الصعيد.

ونفى أن تكون هناك نية لدى الهيئة لطرح أراضى بنظام الشراكة مع المطورين فى الصعيد فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن التسهيلات التى تقدمها الهيئة تعتبر كافية لجذب اكبر عدد من المطورين العقاريين ولكن لازالت بوصلة الاستثمارات العقارية ترتكز حول القاهرة الكبرى والمدن الجديدة بجوارها كأكتوبر والشيخ زايد وبدر والشروق والقاهرة الجديدة.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن سكر خبير التسويق العقارى أن نفور المطورين العقاريين عن الذهاب إلى الصعيد يرجع إلى تركز الاستثمارات فى محيط شرق وغرب القاهرة معتبرًا أن الاستثمارات العقارية ستشهد زيادة هائلة عقب الانتهاء من مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

واعتبر أن انخفاض معدلات التنمية فى المدن المذكورة يعتبر حائط صد إمام محاولات المطورين لدخول المنطقة وتطويرها بجميع اشكال التنمية العمرانية، مستنكرا صرف ما يزيد على 65 مليار جنيه بالمدن الجديدة بالصعيد خلال الفترة الأخيرة ومازالت حجم التنمية الشاملة هناك تحتاج إلى استثمارات اضافية.

وأشار إلى أن عواصم المحافظات بالصعيد تلقى إقبالًا كبيرًا من العملاء الراغبين فى السكن ولكنهم يحتاجون إلى ذهاب المنتجات لديهم أسوة بما يتم تنفيذه بمدن القاهرة الكبرى، خاصة أن العواصم المذكورة تشهد نسبة كبيرة من الكثافة السكانية على الرغم من عدم وجود أزمة سكن حقيقية بها.

وطالب الحكومة بضرورة الاتجاه إلى مشروعات تنموية هائلة فى الصعيد من أجل جذب المستثمرين بالتسهيلات الجديدة التى اقرتها كآلية التخصيص الفورى وغيرها، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى الصعيد ستكون مستقبل التنمية العمرانية فى مصر ولكن بعد الانتهاء من معظم المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها حاليًا كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة؛ خاصة أنه تم تأجيل افتتاح المدن القومية للعام المقبل 2021 بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى.