‎وقال مصرفيون إنه فى حالة إبداء العميل رغبته فى تمديد أجال سداد الأقساط المستحقة لفترة جديدة، فسوف يتم دراسة حالة كل شركة ووضعها المالى والتأكد من عدم قدرتها على السداد واتخاذ قرار بشأنها.

‎وأضافوا أن مبادرة تأجيل الأقساط الغرض منها هو تخفيف الأعباء عن الشركات التى تضررت بشكل كبير من تداعيات ازمة كورونا والبنوك لديها مرونة شديدة فى التعامل مع هذا الملف من أجل مساندة الشركات على عبور تلك الفترة

‎وأصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك تزامنا مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية على العملاء، والبالغة 6 أشهر، خلال شهر سبتمبر الحالى، وبدء تحصيل البنوك هذه الاستحقاقات.

‎وقال المركزى إن هذه التعليمات تأتى فى ضوء متابعة البنك للأوضاع الاقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفى، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية.

‎وقال يحيى أو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إنه سيتم دراسة كل حالة على حدى علما بأن تأجيل الأقساط بدون غرامات تأخير ولكن بالعائد المتفق عليه

‎وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات حول إمكانية تأجيل الأقساط للشركات لفترة أخرى إنه سيتم التعامل مع كل حالة وكل قطاع بما يتناسب مع مدى التأثر بالأحداث خلال الشهور الماضية، وبضمان سلامة العميل الائتمانية وعدم الضغط بما هو خارج الامكانيات الحالية والتوقعات للفترة القادمة

‎ وقال نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إن البنك لدية سياسة أكثر مرونة فى التعامل مع عملاء الشركات الصفيرة والمتوسطة والشركات الكبرى حتى من قبل إطلاق مبادرة البنك المركزى لتأجيل الأقساط بشرط أن يكون العميل لديه جديه فى التعامل.

‎وأضاف أن البنك يدرس حاليا تمديد فترة تأجيل سداد الأقساط المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يثبت أنها مازالت متأثرة بتداعيات أزمة كورونا ولديها مشكلة فى التدفقات النقدية.

‎وطالب المركزى كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معه.

‎وأشار المركزى إلى ضرورة أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرة العملاء على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا.

‎قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال أحد البدائل التالية على سبيل المثال لا الحصر.

‎زيادة مدة التسهيلات الائتمانية ,إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أى غرامات ورسملة قيمة العوائد إمكانية منح فترة سماح للشركات فى ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.

‎ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته فى 24 مايو 2005، وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية.

‎وأشار المركزى إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام فى السداد- دون وجود صعوبات مالية لدى العميل- فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية، مع ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أى خسائر محتملة.