مجموعة من القرارات أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تحمل بين طياتها مدى اهتمام الحكومة بحال المواطنين خاصة فى حديث الساعة قانون التصالح على مخالفات البناء و جاءت هذه القرارات لتكون بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين حول التصالح بمخالفات البناء.
و جاءت هذه القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفى الأسبوع الماضى حول قانون التصالح في بعض مخالفات و التى قدمت حلولا للكثير من الشكاوى التى وردت للحكومة من المواطنين من قانون التصالح، سعياً من الحكومة فى أن تلاقى هذه القرارات ترحيبا في الشارع المصرى وارتياحا لدى المواطنين خاصة الجادين في التصالح على مخالفات البناء.
فقد وجه الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى لكل منطقة أثناء تقدير الرسوم المقررة، وأن يقوم كل محافظ بمراجعة تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج من اللجان الخاص بتحديد الرسوم، مراعاة للمواطنين وحتى لا ترد شكاوى في هذا الشأن.
كما أكد على أنه حدث بالفعل تخفيض للقيم فى العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% من القيم التى كانت اللجان حددتها فى السابق.
كما رئيس الوزراء على اللجان المختصة بمراعاة الأوضاع المالية للمواطنين القاطنين فى المناطق المتميزة من الناحية الجغرافية والتأكيد على أنه ربما تكون هناك مناطق شديدة التميز جغرافيا غير أن أوضاع السكان بها بسيطة للدرجة التي لا يستطيعون فيها دفع القيم الأولية للتصالح.
أيضا فقد شدد رئيس الوزراء على عدم إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح.
أيضاً وجه رئيس الوزراء كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، كما لفت إلى أن القانون نص على سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
ووجه أيضًا بالتيسير على الراغبين في التصالح أثناء تقديم الطلبات، حيث وجه بأن يتم استلام الطلب وتسليم المواطن "نموذج 3"، حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب".
و قد حسم مدبولى الجدل الذى أثير حول من يسدد رسوم التصالح في مخالفات البناء بتأكيده على أن القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح مؤكدا أن القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح".
و أكد سعى الحكومة لوقف المزيد من النمو العشوائى وغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، ومن أجل ذلك نص القانون صراحة على تحديد 6 شهور من أجل إنهاء هذا الجدل، يقوم خلالها المواطنون بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح.
تلك القرارات القوية تؤكد على مدى حرص الحكومة فى تواصل دائم مع المواطنين و أنها تعمل على وضع منظومة، فى إطار التحول الرقمى وميكنة كل الإجراءات، كما أن إعلان رئيس الوزراء أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومى ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أى وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة يؤكد على مدى اهتمام الحكومة بالوعي الجاد نحو طريق المستقبل و القضاء نهائياً على فوضى العشوائيات.
أيضاً فقد أكد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تهدم المبانى والمنشآت المشغولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هى مبان خالية، وتعديات كانت صارخة خارج نطاق أماكن التصالح.
و تعتبر مخالفات البناء من أهم المخالفات التى شهدتها السنوات السابقة والتى كانت تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم المصرية ،و على الرغم من تعديل العقوبة أكثر من مرة على المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة فى القانون رقم 119 لسنة 2008 "قانون البناء الموحد إلا أنه وجد المشرع أن المخالفات فى تزايد مستمر وأن العقوبة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن واضطرار المواطن إلى البناء على الأراضى الزراعية، ودون الحصول على التراخيص، مما دعا المشرع إلى إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة، وبعد فترة طويلة، البرلمان أقر "قانون التصالح فى مخالفات البناء"، وهذا يسمح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو بناء على أراضى زراعية، ويسمح لهم أيضاَ بدخول المرافق، وعدادات المياه والكهرباء، وغيرها من المرافق.
إن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، و الحكومة تستقبل طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون و تقدم كافه أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
و إننى أرى من وجهة نظري أن الحكومة عليها دور كبير فى هذا الموضوع فلابد أن تضع الدولة فى اعتبارها رؤية واضحة للقرارات من خلال ضرورة وضع ضوابط صارمة بأن يدفع مالك العقار ( الأصلى ) ما على العقار من مخالفات لأنه المسؤول الأساسي عن الترخيص هو و من سهل له هذا الترخيص ( المخالف ) من المسؤولين فهم الرابحون الفعليون و ليس ساكن العقار ، ف ساكن العقار مواطن حصل على هذه الوحدة السكنية بتوفير ثمنها من قوت يومه هو و أسرته و هو لم يربح شيئاً فلماذا يتحمل صاحب الوحدة السكنية دفع قيمة التصالح ؟! ، و لماذا تصمم الحكومة على أن يتحمل المواطن البسيط قيمة المخالفة و يدفعها نيابة عن أصحاب العقارات الذين تربحوا هم و من سهلوا لهم هذه المخالفات؟ !
فمن المفروض أن يتحمل صاحب العقار قيمة المخالفة بمفرده لأنه هو الذى تربح و تكسب من جراء هذه المخالفات و الأدوار العليا و الرسومات الهندسية التى خالفها بمساعدة من سهل له هذه المخالفات.
إننى أطالب الحكومة أن تسارع فى تعديل هذا القرار و تعلن عنه ليكون متحمل هذه المخالفات هم أصحاب العقارات وحدهم و ليس ساكن الوحدة .
كما أناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الإنسان أن ينظر إلى شعبه الذى عانى الكثير فى الإصلاح الاقتصادى و الذى يكن له كل الحب و التقدير و هو الشعب الذى خرج و وقف بجوار وطنه ليحميه و خرجوا بالملايين فى ميادين مصر فى مختلف المحافظات تأييداً و حبا لمصر و رئيسها و جيشها العظيم.
نناشد فخامة الرئيس بضرورة أن يتحمل الذين خالفوا المسؤلية الكاملة فهم من تربحوا من وراء مخالفاتهم و استغلالهم لهذا الشعب العظيم الذى دفع الغالى و النفيس من أجل حماية وطنه ، و لقد ضرب أعظم الأمثلة للعالم كله فى تحمله لمسيرة الإصلاح الاقتصادى لوطننا الغالى مصر الحبيبة .
سيادة الرئيس لا تعطى الفرصة للعملاء و الخونة الذين يحاولون إثارة الفتن و إثارة الرأى العام ، و أنا أثق كل الثقة كحال كل مواطن مصرى أنك لن تخذلنا كما لم نخذلك أبدا.
كما إننى أوجه حديثى للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، و أقول له بعد اجتماع الأسبوع الماضى و ما تم به من قرارات أقول لكم هذه القرارات لن ترضى المواطن المصرى البسيط و عليكم أن تنظروا فى تعديل هذا القرار بأن يتحمل صاحب العقار الذى تربح من كل مواطن مصري و أن يدفع قيمة المخالفات التى جاءت نتيجة تربحه بالمخالفة للقانون.