فالشركات المعلنة (وبخاصة الكبرى منها) قامت بتمثيل دور "القلب الطيب" وقامت بالتبرع بعشرات وربما بمئات الملايين للقطاع الطبى الذى يحظى فى الأصل بدعم الحكومة وصناديقها السيادية !!، ولتأتى تلك الشركات نفسها وتدعى "الفقر" أمام القطاعات الإعلانية المختلفة وهو ما رأيناه من فراغ لوحات الطرق الإعلانية لمدة شهور كاملة ، فراغ صفحات الصحف من الإعلانات ، إحتجاب ملاحق إعلانية عن الصدور ، إختفاء مجلات من السوق ، وليس ذلك فحسب .. بل ومعاناة العديد من المواقع الأليكترونية من ضعف التمويل الإعلانى ...

على الجانب الآخر، مارست تلك الشركات ضغوطها على ما تبقى من مؤسسات إعلامية – بعد خروج أو إحتجاب كثيرين من السوق – فى طلبها بنشر أخبارها (وبخاصة تباهيها بما قامت بالتبرع به لصالح القطاع الطبى) وغيرها من الأنشطة الإعلامية .. وهو أمر لا غبار عليه من ناحية المبدأ ، ولكن كيف لمؤسسات إعلامية (غير حكومية) الصغيرة منها والمتوسطة تضمن إستمرارها بدون تمويلات إعلانية – وهو أمر مشروع لها – وفى المقابل توفر مطالب تلك الشركات المعلنة من الناحية الإعلامية (فقط)؟

المعادلة بدأت فى الإختلال بين تلك الأطراف ، ومن ثم بدأت الصراع يدب بين البعض – وكأنها معركة لإختبار القدرة على البقاء – وهو الأمر الذى بات واضحاً فى أروقة السوق الإعلانى والإعلامى. فما هو الحل؟

الأمر بسيط ، فالبداية تبدأ من أصحاب تلك الشركات ومدراء تسويقهم الذين أتوا من كواكب أخرى ... والمطلوب منهم أن ينزلوا إلى أرض الواقع ويتعاطوا مع الأمور بتوازن (وأن لا يضعوا بيضهم فى سلة واحدة)، وأن يكون شعار التوازن بين ما يأخذون وما يعطون هو سيد الموقف.

ومن ناحية أخرى، يجب أن يتم الإهتمام بين كافة الأطراف بمبدأ الشفافية ... فلقد إزداد مؤخراً مبدأ النفاق والكذب بين العديد من أطراف السوق وهو ما يعتقدون أنه سبيلهم للنجاح ، وهو قمة الهراء.

وأخيراً، يجب أن يتفهم هؤلاء المتغطرسون بأن سلاح القلم أحد من سلاح السيف ، وهو الأمر الذى بدأت بعض الأقلام بالصحافة المصرية فى ممارسة هوايتها بفضح أعمال الكثيرين من هؤلاء وهو ما شهدناه ببعض التعليقات والأخبار (الواقعية للأسف) على صفحات التواصل الإجتماعى وكذا بعض الوسائل الإخبارية الأخرى ... الأمر الذى سيهدد من بقاء وإستمرار بعض تلك الشركات بسمعة حسنة فى السوق كما حدث للبعض وشهدناه جميعاً.