قالت مصادر صناعية ومحللون بشركات إعادة التأمين إن من المرجح أن يصل إجمالي خسائر المؤمَّن عليهم من انفجار مستودع في ميناء بيروت، إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، على غرار الناجمة عن انفجار في ميناء تيانجين الصيني في 2015.
وأكدت عدة مصادر بشركات الإعادة العالمية مثل سويس رى وهانوفر رى أن خسائر المؤمَّن عليهم جراء انفجار بيروت يمكنها أن تتراوح من مليارى إلى 3 مليارات دولار.
ومن المعروف أن انفجارًا هائلًا هزّ مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، أودى بحياة العشرات وإصابة الآلاف من المدنيين، تاركًا وراءه خسائر فادحة على الأبنية والممتلكات العامة في شتى أنحاء المنطقة. وأدى ضغط الانفجار إلى إرسال موجة ارتجاجية ضخمة أدت إلى انقلاب السيارات وإتلاف المباني المحيطة، وتم تسجيل تأثيره كزلزال بلغت قوته 3.3 درجة حسب مقياس ريختر في العاصمة اللبنانية.
الانفجار دمر آلاف السيارات والممتلكات فى ميناء بيروت
ولفتت المصادر بشركات الإعادة العالمية إلى أن التعويضات التى سيتم الإبلاغ عنها ستكون مقدمة من الميناء نفسه عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات وانقطاع الأعمال، والتي يمكن أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وأكدوا أن انفجار بيروت دمر أيضًا العديد من العقارات السكنية والتجارية، بما في ذلك المطاعم والفنادق، والتي قالت مصادر إنها ستشكل على الأرجح الجزء الأكبر من مطالبات التأمين.
وقالت شركات الإعادة العالمية إن الانفجار في بيروت دمّر صومعة الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان، التى تخزن فيها ما تستورده، كل قمحها تقريبًا والتى يستفيد منها سكانه البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
خسائر انفجار بيروت كبيرة وأقل من تيانجين الصينى
وقال مصدر آخر إنه بينما من المرجح أن تكون الخسائر المتعلقة بالسلع المخزنة في ميناء بيروت أقل مما كانت عليه في ميناء تيانجين الصينى، لكنها أيضًا خسائر كبيرة ولا يُستهان بها، موضحين أن الخسائر في تيانجين كانت كبيرة بسبب آلاف السيارات المستوردة المخزَّنة في الميناء والتى كانت أغلبها باهظة الثمن.
وقدَّرَت “Swiss Re لإعادة التأمين” الخسائر المؤمَّن عليها من انفجارات في مستودع بتيانجين، والتي قتلت ما لا يقل عن 116 شخصًا، بما يتراوح بين 2.5 و3.5 مليار دولار وتتوقع أن تصل انفجارات لبنان إلى ما يوازى ذلك الرقم.
بعض الإعادة تصف المطالبات بالضخمة دون تقديرات رقمية
وقالت شركة ميونيخ ري لإعادة التأمين العالمية، هذا الأسبوع، إن الانفجار قد يؤدي على الأرجح إلى مطالبات كبيرة، لكنها لا تستطيع إعطاء تقدير حتى الآن.
وقالت أكسا وأليانز، من شركات التأمين الدولية الكبرى واللتان تعملان في لبنان، إن من السابق لأوانه تقديم أي أرقام