ففيروس كورونا.. وحسب تعريفه عبر وسائل الإعلام العالمية، هو اسم لعائلة كبيرة من الفيروسات التى تسبب الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والأمراض الشديدة مثل سارس، وفيروس كورونا الجديد «COVID-19» هو سلالة جديدة لم يتم تحديدها من قبل فى البشر، يهاجم الجهاز التنفسى، مسببًا آفات الرئة الشبيهة بالالتهاب الرئوى، وظهر لأول مرة منذ نحو شهر ويعتقد أنه انتقل من الخفافيش إلى البشر، فى مدينة ووهان الصينية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضى، مرض فيروس كورونا بـ«وباء عالمى»، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وينتقل الفيروس بين الناس فى الرذاذ من خلال السعال والعطس واللمس أو المصافحة، ويُعتقد أن الأعراض تظهر بين يومين وعشرة أيام بعد الإصابة بالفيروس، وتحث هيئة الصحة العالمية الناس على البقاء فى منازلهم وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، لو كنت مصابًا بالفيروس، حيث إنك تخاطر بنشره على الآخرين، وإذا كنت تعانى من السعال أو ارتفاع درجة الحرارة، أو كنت تعانى من ضيق فى التنفس، لا تترك منزلك دون الحصول على مشورة من الطبيب.

واستطاعت مصر منذ بداية الأزمة، وتحديدًا منذ 7 يناير الماضى، فقد تصدت الحكومة بقوة عبر حزمة من القرارات العديدة من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة، وسلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ومن اهم الإجراءات التى اتبعتها الدولة فقد اتخذ الجيش احتياطاته بالكامل وتفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس (كوفيد 19) المعروف باسم كورونا المستجد، واستمع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلى للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس (كوفيد 19)، حيث قامت إدارة التعيينات بالاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الاحتياطى الواحد يكفى لقوة (20 ألف فرد) جاهزة للدفع فى أى من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأى مهام، كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتى الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحى والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على المستويات كافة.

ثم قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فرض حظر التجوال وانتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، وتم تمديد الحظر مرة أخرى لمدة أسبوعين آخرين، واصبح يبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا بالإضافة إلى توقف جميع وسائل النقل الجماعى فى أوقات الحظر.

كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصرى، من أجل خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وأمر برفع درجة الاستعداد والجاهزية، من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلا على العمل على الاكتشاف المبكر لأى حالات مشتبهة، وتدشين حملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقا لأعلى المعايير، على منافذ الدخول للبلاد.

وقرر رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن تُغلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية «المولات التجارية» أمام الجمهور ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا خلال أيام الأسبوع ما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ24 ساعة.

كما تقرر غلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه.

وتم إصدار عدة قرارات أخرى، ففى مجال السلع التموينية تم توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية تكفى لمدة شهور: «الأرز- السكر- الزيوت- القمح- اللحوم- الفراخ- المكرونات»، توافر كميات كبيرة لمدة شهور من السلع الخاصة بـ: «المنظفات- المطهرات- الكحوليات- إلخ»، وتم تنسيق تام بين كافة أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية ومع جميع المصانع لتوافر السلع المختلفة لعدة شهور مقبلة، كما تم ضخ كميات وفيرة من السلع يوميًا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى.

وفى مجال الطيران والسياحة تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية حتى 23 إبريل الحالى، وتم تعقيم كافة الفنادق والمنشآت والأماكن السياحية وعمل كشف للعاملين فى القطاع، وغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية، كما تم تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية.

أما فى قطاع الصناعة والاستثمار تم خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات/ الساعة، وتم تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3- 5 سنوات قادمة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

كما تم السماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، والتنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا لـ«مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين».

وفى المجال الإدارى تم تخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية التى يكون عملها بشكل أساسى أنشطة إدارية ولا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو استراتيجية، وهناك مستثنون من هذا القرار خصوصًا العاملين بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة كالتالى «خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحى، الكهرباء»، على أن تنظم الجهة المختصة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كما تم تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بهدف الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

أما بخصوص الشعائر الدينية، تم إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد، وغلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة.

وفى مجال التعليم تم تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وإغلاق المراكز التعليمية على كافة المستويات وتطبيق القرار دون تهاون مع أى أحد لحماية أبناء مصر، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للطلاب من ٣ ابتدائى إلى ٢ إعدادى، وامتحان طلاب أولى وتانية ثانوى فى نهاية العام الدراسى إلكترونيا من المنزل، اما بخصوص طلاب المنازل بالصفين الأول والثانى الثانوى سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات «البحث»، وبخصوص الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الصفين الأول والثانى الثانوى سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات «البحث»، وبالنسبة للشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسى الحالى فى موعده كما هو معلن فى الجداول، أما بالنسبة للطلاب المصريون فى الخارج سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات «البحث»، كما تم تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التى ستعلن من كل جامعة أو فى موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.

كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الإعلام بمزيد من التوعية ونشر الإرشادات الطبية لتشكيل وعى حقيقى لدى المصريين لمجابهة الموقف.

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكثر من مرة العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد. وأكد الرئيس أنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.

كما طالب الرئيس أن يتم تقليل عدد المواطنين فى العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين، وأكد الرئيس أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط فى نفوس الشعب المصرى والتقليل من أى إنجاز.

كما أشاد جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر بجهود وإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا منذ لحظة إعلان تفشى الوباء عالميا، مؤكدا أن المنظمة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة المصرية من أجل تقديم الدعم التقنى لمصر فى العديد من المجالات لمواجهة الوباء.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن مصر كانت من أول 4 دول فى إقليم شرق المتوسط التى استلمت الكواشف الطبية، مشيرا إلى تقديم التوجيه التقنى للتحقيق فى الوباء وتتبع المخالطين خاصة مركب النيل السياحى فى أسوان.

واستعرض جهود المنظمة لمساعدة الحكومة المصرية للتصدى للجائحة، من خلال توفير المواد التدريبية لمكافحة العدوى والسيطرة عليها، وتوفير معدات الحماية الشخصية، فضلا على رسائل ومواد توعوية لتوعية المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية القدرات الوطنية الخاصة أثناء المخاطر وإشراك المجتمع المحلى خلال تلك الفترة، ودعم الترصد لجميع الحالات المؤكدة.

وقبيل بداية عيد الفطر، اتخذت الحكومة عدة قرارات مهمة، منها غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات، وتعليق مواصلات النقل العام والجماعى خلال أسبوع العيد، وإيقاف وسائل النقل الجماعى والأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات.

كما قرر مدبولى حظر سير المواطنين من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وفرض حظر التجوال لمدة أسبوعين بداية من السبت 30 مايو اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى إذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة، على أن تكون مقتصرة على العاملين بالمسجد فقط.

وأكّد أهمية ارتداء الكمامات إجباريًا فى المنشآت الحكومية، أو أى مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعى مع فرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه فى حالة عد الالتزام، والتنسيق مع وزارة الصناعة على انتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين.

وفى مؤتمرين سابقين، أعلن مدبولى حزمة قرارات أخرى خلال شهر رمضان المنصرم، ففى 23 أبريل الماضى، أصدرت الحكومة قرارًا بتغيير موعد حظر التجوال الجزئى ليبدأ من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحًا، والسماح بفتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والسبت حتى الخامسة مساءً.

كما أعلنت الحكومة استمرار تخفيض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمدة أسبوعين، وعودة عدد من الخدمات التى يحتاجها المواطنون بشكل تدريجى، منها السماح بترخيص المركبات الجديدة فى إدارات المرور، والشهر العقارى، وفتح جزئى لبعض جلسات المحاكم الخاصة بإعلان الوراثة، واستمرار تقديم خدمة التوصيل للمنازل مع إتاحة فرصة الذهاب للمحال للحصول على الطعام «تيك أواي».

وأعلن مدبولى أكثر من مرة على تجديد الإجراءات السابقة واستمرار العمل بها حتى نهاية شهر رمضان والعيد مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وبعد ان عرضنا أهم الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة هذا الفيروس.. ترصد «السوق العربية» خطة الدولة للتعايش مع كورونا لأن من الواضح ان هذا الوباء لن ينتهى قريبًا، وذلك حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية، كما أن الوصول إلى دواء لعلاجه يحتاج لعدة أشهر، والعالم لم يعد يحتمل استمرار حالة التجمد الاقتصادى التى يعيشها منذ أكثر من 120 يومًا، والناس أنفسهم لم يعودوا يطيقون سياسة العزل الاجتماعية، التى فرضتها كل دول العالم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء.

ولهذا عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء فى 23 يونيو الماضى، وذلك فى إطار الإعلان عن الإجراءات الجديدة التى تم التوافق عليها فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وفى مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص على عقد هذا المؤتمر لعرض كافة جهود الدولة التى تتم بشأن التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد أمام المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عقدت عددًا من الاجتماعات المتتالية، بهدف التدقيق وإجراء مراجعة شاملة لكل القرارات والإجراءات التى يتم اتخاذها، والتى تم التوافق خلالها على وضع عدة معايير واشتراطات لكل منشأة من المنشآت التى تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين، لعودة نشاطها تدريجيًا وفق هذه الاشتراطات، محذرًا من أن أى منشأة تخالف هذه الضوابط ستتعرض للغلق الفورى.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن القرارات الجديدة، التى توافقت عليها لجنة إدارة الأزمة سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت، الموافق 27 يونيو 2020، وتشمل إلغاء قرار حظر الحركة الجزئى، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهى لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مشددًا على ضرورة الالتزام بنسبة الـ25%، مع حظر تقديم «الشيشة» فى هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار المرض.

كما تشمل القرارات استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة، مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير فى تحديد حجم العمالة المطلوبة فى كل القطاعات.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم التوافق كذلك على غلق جميع المحال التجارية فى التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهى حتى العاشرة مساء، وسننظر فى الأمر من خلال تقييمه على أرض الواقع طوال هذه الفترة، كما تشمل القرارات الجديدة استمرار إغلاق الأماكن التى يمكن أن تشهد تكدسًا فى أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وناشد رئيس الوزراء المواطنين التماس العذر فى هذا الأمر، لأنه تم اتخاذه من منطلق الحفاظ على أرواحهم.

وفيما يتعلق بعودة الأنشطة الرياضية المختلفة، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير الشباب والرياضة كان قد أعلن عن الإجراءات الزمنية الخاصة بعودة ممارسة هذه الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب، وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين سيتم إعادة عرض هذه الإجراءات والخطط مرة أخرى، فيما يخص مسابقات الدورى العام، وكذا المسابقات المختلفة الأخرى.

كما تضمنت القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، الساعة 12 مساء، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام حركة المواطنين، على أن تعاود التشغيل مجددا فى الرابعة من صباح اليوم التالى.

وفيما يتعلق بدور العبادة، أوضح رئيس الوزراء أننا جميعا نقدر الحاجة لإقامة الشعائر فى دور العبادة، لكن أداء العبادات يرتبط بوجود تجمعات كبيرة فى دور العبادة، وهو ما جعلنا نُرجئ فتحها خلال الفترة الماضية، لكننا توافقنا فى لجنة إدارة أزمة كورونا على أن يتم فتح دور العبادة تدريجيا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء فى المساجد أو الكنائس؛ وذلك للحد من التكدسات بداخلها، على أن يتم مراجعة هذا القرار أيضا بالنظر لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، ومع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وفى الوقت نفسه غلق دورات المياه، منعًا لانتقال العدوى، كما سيتم استمرار غلق دور المناسبات؛ نظرًا لما تشهده من تجمعات كبيرة، حتى يتم تقييم الوضع مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، فسيتم السماح بفتحها ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجيًا.

وفى ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء أن أى قرار يتم اتخاذه تجرى عليه مراجعات كثيرة، ويتم إعادة دراسته بشكل مستفيض من جميع جوانبه، لأن هناك قلقًا شديدًا على صحة المواطنين وحياتهم، ونحن نعى جيدا حجم قدراتنا وننطلق منها وليس هناك مغامرات، لأن كل شىء يتم حسابه بدقة متناهية انطلاقا من هذه القدرات والبنية الأساسية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى المتابعة المستمرة على أرض الواقع ﻷى شكاوى ترد إلينا فى التعامل مع جائحة لم تواجهها البشرية منذ أكثر من مائة عام، قائلا: هذا ظرف شديد القسوة على العالم أجمع، ولم يعد أحد قادرا على تحديد ما هى الإجراءات النموذجية والمُثلى للتعامل مع هذا الفيروس، وكل دولة تجتهد فى ضوء مقوماتها وإمكانياتها.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار المواطنين فى اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعى، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات فى الأماكن التى سيكون بها تجمعات أو تكدسات للمواطنين، لأنها هى التى ستقينا بصورة كبيرة من انتقال عدوى الفيروس.

ولهذا وضع القطاع الوقائى بوزارة الصحة والسكان خطة كاملة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يتضمن الأدلة القياسية للإعادة التدريجية للحياة الطبيعية، جاء على رأسها مناشدة الوزارة للمواطنين بضرورة ارتداء الكمامة (الماسك) أثناء الخروج من المنزل وحتى إشعار آخر، وأنه فى إطار الاستعداد للعودة التدريجية خلال مرحلة انحسار جائحة كورونا فإنه يلزم اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أى انتشار موسع من جديد للمرض، والحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحالات فى مرحلة الانحسار، مع بناء التدخلات المجتمعية على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشى من ناحية، وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى، مع تغليب الحفاظ على الصحة العامة فى جميع الأحوال.

ولكى نكون مستعدين دائمًا.. تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أواخر الشهر الماضى، ارض المعارض لتجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحى التى تحتوى على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبى الطائر.

وبالرغم من كل هذا لم تقف مصر مكتوفة الأيدى أمام هذا الفيروس، واستمرت عجلة الانتاج وافتتاح المشاريع وكان أخر هذه المشاريع مشروع التطوير الحضارى «بشائر الخير 3» بمحافظة الإسكندرية، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نهاية الشهر الماضى، وأيضا افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حى الأسمرات بمرحلته الثالثة، وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنَّه منذ بدء تفشى وباء كورونا كانت الحكومة واعية أن دولة بحجم مصر يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة يوجد بها نسبة ليست بالقليلة تعتمد فى عملها على العمل الموسمى والبسيط، وبالتالى كانت الحكومة تنتهج نهجًا مختلفًا عن الكثير من الدول التى انتهجت منذ بداية الأزمة موضوع الغلق التام، مؤكّدًا أنَّ الحكومة عملت على محورين أساسيين، وهما الحفاظ على المواطن المصرى وصحته ونفس الوقت الحفاظ على ملايين المواطنين المصريين ممن يعملون باليومية.

وأضاف مدبولى، خلال حديثه: «عملنا على المحورين بالتوازى ولم تتوقف عجلة الاقتصاد المصرى عن الدوران وكان نهج مختلف مع وجود دعاوى كثيرة جدا بالغلق الكامل الذى ثبت أنه لم يأت بنتائج مرجوة، وكانت النتيجة أن كل المؤسسات الدولية تتحدث عن كساد فى الاقتصاد العالمى، وتؤكّد هذه المؤسسات أنَّ مصر موجودة على قمة الدول التى لن يكون نمو اقتصادها بالسالب وتكون من الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التى تتأثر بالجائحة».

وتابع مدبولى، أنَّ الحكومة عملت على استمرار الاقتصاد المصرى فى الدوران والانتاج، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدة مبادرات والتى تسهم بشكل كبير فى أن ينتهى هذا العام المالى بنسبة نمو لا تقل عن 3.8%، ولولا التدخلات والمبادرات كان من المتوقع أن تنتهى نسبة النمو فى العام السابق 1.9%، مددًا على أنَّ الإجراءات هى التى ساهمت فى ألا يحدث تباطؤ شديد فى العديد من الدول الأخرى.

كما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر، وتأثيره الإيجابى على تخطى أزمة الوباء التاجى، خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حى الأسمرات بمرحلته الثالثة، لافتا إلى أن السبب قدرة مصر على الصمود خلال المرحلة الصعبة التى مرت بها.

وناقش السيسى ملف الإصلاح الاقتصادى، قائلًا: «وجهت وقتها الشكر للمصريين، ونجحنا فى الإصلاح الاقتصادى بفضل الصمود أمام إجراءاته والصبر على الأسعار وقسوة الوضع على كل المصريين، لولا هذا البرنامج وتحملكم يا مصريين كان موقفنا هيبقى صعب فى الظروف الحالية، وأزمة كورونا عالمية ومش على قدر دولة أو منطقة ويكفى أقولكم السياحة كانت بتجيب 14 مليار دولار وقطاع الطيران اللى توقف بالكامل».

ونلاحظ أن هذا الوباء على الاقتصاد بشكل واضح، فوفقًا لتصريحات وزير المالية، فإن إيرادات الدولة فقدت نحو ٧٥ مليار جنيه خلال الفترة الماضية، فى المُقابل أنفقت الحكومة نحو ٤٠ مليارا من حزمة الـ١٠٠ مليار جنيه التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى منتصف مارس الماضى، كما أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالى الحالى، انخفاضًا فى الفائض الأولى المتوقع من ٢٪ إلى ١.٥٪ من الناتج المحلى.

وفى نفس السياق وجه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، التحية والتقدير إلى الرئيس السيسى والشعب ومؤسسات الدولة والمنظومة الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عوض تاج الدين، فى تصريحات تليفزيونية، أن مصر ما زالت بها حالات مصابة بفيروس كورونا، ولكن الموقف الحالى للفيروس تحت السيطرة.

وتابع عوض تاج الدين: المنظومة الطبية فى مصر متكاملة، ونستطيع أن نحتوى الحالات البسيطة والمتوسطة، ويتم توفير أماكن فى المستشفيات للمرضى.

كما أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية المشرفة على علاج كورونا بوزارة الصحة والسكان أن هناك تراجع فى أعداد الإصابات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا بفضل الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والزحام والطفرة التى حدثت فى الفيروس وجعلته ضعيفا مضيفا أن الإصابات فى تراجع ومضاعفات الإصابة أقل حدة من ذى قبل.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية المشرفة على علاج كورونا بوزارة الصحة والسكان فى بيان له الأسبوع الماضى، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى علاج المصابين بكورونا وتوفر كل الإمكانات الطبية والدوائية. وتابع: نسلك كل الطرق لتوفير سبل العلاج الآمن للمصابين، مشيرا إلى أنه يوجد عدد كبير من الأسرة متوفرة، وقال هناك انخفاض فى الوفيات مؤكدا أن نسبة الوفيات بلغت 4.7% بينما المتوسط العالمى يصل إلى 5%.

وتابع رئيس اللجنة العلمية المشرفة على علاج كورونا: نقوم بعمل تتبع وبائى بشكل أسبوعى للتعرف على انخفاض الإصابات مضيفا: نستبشر خيرا بانخفاض الإصابات وندعو جميع المواطنين إلى التحلى باستمرار فى تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من العدوى.

وبعد أن استعرضنا خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا استطلعت «صدي العرب» رأى الخبراء للتعرف على أهمية خطة التعايش مع الكورونا والتى بدأت بها الدولة والتى ستكون طوق نجاة الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة.

فى البداية قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن خطة الحكومة للتعافى اقتصاديا من تبعيات فيروس كورونا حيث إن الاقتصاد والصحة وجهان لعملة واحدة، ولن تستطيع الحكومات تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على الصحة ومُكافحة الفيروس بدون عمل يوفر الموارد اللازمة لذلك، كما أن احتياجات المواطن الأساسية من طعام، وشراب، وكهرباء، ومياه، وملابس، ومساكن، وغيرها لا يُمكن تدبيرها لما يزيد على 100 مليون مواطن إلا من خلال عمل جاد لملايين من العمال.

وأضاف جاب الله، فى تصريحات لـ«صدي العرب»، أن مع استمرار أزمة جائحة كورونا أصبحت عودة النشاط الاقتصادى حتمية مع مُراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة لمكافحة الفيروس بحيث تتم مُقاربة بين الحفاظ على النفس من خطر الفيروس، والحفاظ على النفس بتدبير احتياجاتها الأساسية التى تحتاج للعمل والانتاج، وأمام ذلك أعلنت الحكومة عن خطة لعودة مُتدرجة للنشاط تتضمن عدة محاور أهمها وضع اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، واستمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعى، والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادى التجمعات بحيث يتم تحقيق التوازن بين دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية، والتعافى المجتمعى من آثار كورونا والتخلص التدريجى من الآثار النفسية الناجمة عن أزمة كورونا، وتفادى التكدس المقترن بأى نوع من الخدمات خاصة التسوق والنقل.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن من المهم أن تُراعى الحكومة عند إعدادها لتلك الخطة أن تُحدد القواعد العامة وتترك لكل مؤسسة أو إدارة، أو كيان تقرير الإجراءات التنفيذية حسب طبيعة العمل به، وحسب موقعة الجغرافى، فما يُناسب أسوان لا يُناسب الإسكندرية، وما يُناسب جهة تتعامل مع الجمهور لا يُناسب أخرى تتعامل مع الجمهور، وبالتالى فإنه على الحكومة وضع القواعد العامة وتشجيع أفكار مثل العمل من المنزل والتقييم بالإنجاز وليس بالحضور والانصراف طالما كان مُمكنًا، وتشجيع الحجز إلكترونيا عند طلب خدمة من إحدى الجهات الحكومية، وغير ذلك وفتح الباب لكل كيان ليضع خطة تباعد اجتماعى خاصة به فى ضوء القواعد الحكومية العامة بصورة تُحقق اعتبارات مكافحة الفيروس، واعتبارات العمل.

وتابع قائلًا: من المهم أن تكون خطة العمل تكون طويلة نسبيًا لتغطى باقى العام حتى نهاية ديسمبر 2020 حتى تتضح الرؤية للجميع بما فيهم رواد الأعمال الذين هم فى أمس الحاجة لمعرفة الأفق المستقبلى لأعمالهم، على أن تكون هناك مرونة فى تعديل الاشتراطات حسب طبيعة الأحوال خلال تلك الفترة بما لا يخل بالإطار العام للخطة.

بينما يقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن خطة التعايش مع كورونا تُعد محاولة لتقليل حجم الخسائر التى يتعرض لها الاقتصاد من خلال التوازن بين دوران عجلة الانتاج والحفاظ على صحة المواطنين، وأن تطبيق الدولة لخطة التعايش فى القريب العاجل لا يهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية بقدر استهداف تقليل الخسائر الاقتصادية نتيجة تداعيات الفيروس.

واشار الإدريسى، فى تصريحات لـ«صدي العرب»، إلى أن الخدمات الحكومية التى استهدفتها الدولة لعودتها، لن تعود بنفس شكلها قبل كورونا، ولكن ستكون هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها من قبل الجمهور والموظفين على حد سواء للاستفادة من الخدمات، كارتداء الكمامات، وفرض الغرامات، مطالبًا بوجود نص قانونى يلزم المواطنين باتباع هذا الإجراء، ويضمن العقوبة على المخالفين، مُتابعًا: تطبيق خطة التعايش يساهم فى تقليل حجم خسائر الاقتصاد بنسبة ٢٠ و٣٠٪.

واضاف الخبير الاقتصادى، أن خلال شهر مارس الماضى تم سحب 5,4 مليار دولار من الاحتياطى، ويعنى ذلك أن استمرار توقف عجلة الانتاج سيؤدى إلى حدوث ضغوط كبيرة على الاحتياطى الأجنبى، مشيرًا إلى أن التعايش مع هذه الأزمة سيُساهم فى منع زيادة معدلات البطالة، وتشغيل العمالة الغير مُنتظمة التى تصل إلى ما يقرب من 2 مليون عامل، بالإضافة إلى تشغيل بعض القطاعات التى وصلت إلى توقف تام نتيجة تداعيات هذا الفيروس من ضمنها قطاع السياحة الذى يضم أكثر من 3 ملايين عامل.

وأكد الإدريسى، أن فكرة التوقف الكامل لعجلة الانتاج والنشاط الاقتصادى تُعد مسألة صعبة للغاية، حيثُ إن التخلص من جائحة كورونا غير معروف موعده حتى الآن، ولا يوجد بديل سوى التعايش معها والرهان أصبح على وعى المواطن المصرى، حتى لا نصل إلى زيادة فى معدل الفقر الذى يؤدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة والانفلات الأمنى.

ويقول الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ما أعلنه مجلس الوزراء، بشأن خطة التعايش مع كورونا خلال الفترة المقبلة، يعتمد بالأساس على درجة الوعى الخاصة بالمواطنين، ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عليها خلال الفترة الماضية، ما بين الالتزام بالتباعد الاجتماعى ومواعيد الحظر.

وأضاف أبوزيد، فى تصريحاته لـ«صدي العرب»، أن خطة التعايش مع كورونا ستكون متوقفة على مسارات انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية، والنسب الخاصة بالإصابات ومعدل الوفيات، وتأثير عودة الحياة لطبيعتها على المسار التصاعدى لانتشار الفيروس.

وتابع قائلًا: إن الجهود المصرية المتبعة للحد من تداعيات فيروس كورونا ساهمت فى إحداث النمو المستهدف، وما تم ضخه من مليارات الجنيهات للقطاعات الاقتصادية المتضررة أتى بثماره فى تخطى أزمة فيروس كورونا.

وأشاد ابوزيد، بخطة الدولة رغم وجود كورونا فإن المشروعات القومية المختلفة يجرى تدشينها بكل قوة، وهو ما يساهم فى تحقيق معدلات النمو، وكذلك الانتهاء من هذه المشروعات فى أوقاتها المحددة، ما يجعل آثار كورونا السلبية أقل على عدة قطاعات خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية.

وأكد الخبير الاقتصاد أنه الإصلاح الاقتصادى، مكن الدولة من استمرار مشروعاتها القومية، وهناك أكثر من توجيه للرئيس السيسى بضرورة استمرار هذه المشروعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لأن هذه المشاريع هى المسؤولة عن توفر وظائف جديد للشباب وهى المساهم الرئيسى فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرغوبة فى ظل توقعات بتراجع عالمى للنمو.