قال الدكتور مجدي عبد العزيز ، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن الدولة تتكبد خسائر سنوية تقدر بنحو 15 مليار جنيه نتيجة الإعفاءات الجمركية على السيارات؛ مضيفًا أن هذه الحصيلة لا تتضمن الخسائر الناجمة عن إعفاءات السلع الأخرى.
وبشأن الزيادات التي تبناها عدد من وكلاء السيارات في مصر خلال الفترة الماضية؛ قال عبد العزيز، ان أوتو ريفيو إنه تم التواصل مع المنافذ الجمركية فتبين أن الفواتير التي يقدمها الوكلاء لا تتضمن زيادات في الأسعار من جانب الشركات العالمية.
العميل لم يستفد من الإعفاءات الجمركية أو عروض الشركات العالمية
وأضاف: بالعكس قامت بعض الشركات العالمية بخفض أسعارها وبينها علامات تجارية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه وتصل لنحو 13% نتيجة الركود الناجم عن وباء كورونا في إطار خططها لانعاش المبيعات.
ولفت إلى أن بعض الوكلاء برر هذه الزيادات بارتفاع تكاليف الشحن أو زيادة الدولار الجمركي لكنه أوضح أن هذا الارتفاع طفيف ولا يتناسب مع الزيادات السعرية التي تبناها الوكلاء.
وخلال الشهرين الماضيين ارتفع سعر الدولار في سوق الصرف المصرية؛ بالقرب من مستوى 16.18 جنيه مقارنة بنحو 15.56 جنيها بنهاية الأسبوع الأول من مايو السابق.
اندفع العديد من شركات السيارات لإقرار زيادات سعرية بنسب متباينة بدعوى تأثر تكاليف الاستيراد بتحرك أسعار الصرف.
سارعت شركة المنصور إلى رفع أسعار السيارات بمجرد زيادة الدولار فقد رفعت أسعار إم جي 5 بواقع 5 آلاف جنيه.
كما ارتفع سعر إم جي ZS بقيمة 3 آلاف جنيه، وبلغت زيادة شيفروليه اوبترا 2500 جنيه، وكابتيفا 5 آلاف.
وارتفع سعر شيفروليه الفان والجامبو بواقع 3 آلاف جنيه، كما ارتفعت شيري اريزو 5 بنفس القيمة.