تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.. وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن القليوبية : تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة العقارات المخالفة .
مديرية أمن أسيوط : تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة .
مديرية أمن السويس : تأمين تنفيذ قرارات إزالة أبنية آيلة للسقوط.
مديرية أمن الجيزة : تأمين تنفيذ قرارات إزالة متنوعة.
مديرية أمن المنوفية : تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة.
مديرية أمن بنى سويف : تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة.
مديرية أمن دمياط: تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.