استطاع الرئيس السيسي ومن ورائه رجال الشرطة الباسلة ان ينجح في معركته ضد الإرهاب خاصة سيناء وعلى سائر حدود مصر فى خلال6 سنوات حققت الشرطة المصرية إنجازات في مكافحة النشاط الإجرامى والإرهاب فوضعت وزارة الداخليه إستراتيجية أمنية ادت لحالة من الاستقرار الأمني بعد الفوضى والانفلات التى شهدتها البلاد عقب أحداث يناير ٢٠١١ كما حرصت علي المشاركه في العديد من النشاطات الخدميه لتسهيل العبء علي المواطنين والسطور التاليه ترصد انجازات اجهزة الاجهزه الامنيه التى عبرت بمصر لبر الامان تحت قيادة الرئيس.
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الضربات الاستباقية للقضاء على البؤر الإرهابية خلال الأعوام الماضية منذ يناير ٢٠١١ وتمكنت خلالها من إفشال مخططات تلك الجماعات لنشر الفوضى وانحسار العمليات الإرهابية في العامين الماضيين بشكل ملحوظ، مقارنة بالأعوام الماضية، وأسفر ذلك عن القضاء على 1500 بؤرة إرهابية وضبط 22 ألف عنصر إرهابى وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة. فيما تمكنت وزارة الداخلية من رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة للتنظيمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من ٤٨١ حادثة عام ٢٠١٤ إلى ٢٢ حادثة إرهابية عام ٢٠١٧ بمعدل عدل انحسار ٨٥٪.
رغم الجرائم المروعة التى ارتكبتها الجماعات الإرهابية، في مختلف دول المنطقة فخلال ٢٠١٩ فلم تشهد مصر سوى عمليتين إرهابيتين من العيار الثقيل، هما تفجير معهد الأورام، الذى راح ضحيته ١٩ شخصا، وأصيب ٣٠ آخرون، والتفجير الانتحارى الذى وقع بمنطقة الدرب الأحمر، وكان خلال مطاردة أمنية، ما أسفر عن استشهاد ٣ من رجال الشرطة، وإصابة ٦ آخرين.
كما شهد عام 2020 في مصر أحداثا كثيرة كان أبرزها استكمال البلاد حربها على الإرهاب ضمن خطتها الإستراتيجية في التنمية التى تكللت بنجاح كبير بخروجها من مؤشر الإرهاب العالمي.
أدرجت القاهرة تنظيم بيت المقدس منظمة إرهابية فضلا عن القضاء على أخطر الإرهابيين، وهو الإرهابى هشام عشماوى الذى تسلمته القاهرة من ليبيا في نهاية مايو ٢٠١٩.
وإلى جانب جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب ومقتل مئات الإرهابيين على يد القوات الأمنية ضمن خطة البلاد للقضاء على التنظيمات المتطرفة، شهد عام 2020 محطات مهمة سجلتها القاهرة. في ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ نجحت مصر في الخروج من الترتيب السنوى للدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم، حيث جاءت في المرتبة الـ١١ لعام ٢٠١٨، بينما كانت في التاسعة عام ٢٠١٧.
وقال التقرير الصادر عن مركز «السلام والاقتصاد» العالمى للدراسات إن القاهرة شهدت في عام ٢٠١٨ تقدما ملحوظا في مكافحة الإرهاب طبقا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر ١٠ دول متأثرة بالنشاط الإرهابي. وأرجع المؤشر انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى جهود الجيش المصرى في مواجهة هذه الظاهرة، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في خفض الضحايا خلال العام الماضى بنسبة وصلت إلى ٩٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٧. وأشار التقرير إلى أن عدد العمليات الإرهابية انخفض خلال ٢٠١٩ بنسبة ٣٧٥.٥٪، وتهاوى من ١٦٩ عملية إرهابية إلى ٤٥ عملية فقط، نتيجة زيادة نشاط مكافحة التنظيمات الإرهابية في سيناء، وتحديدا ضد العناصر التكفيرية.
وضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للوقاية من شر الإرهاب ومكافحته في ٢٠١٩ جاء قانون مكافحة الإرهاب، ففى مطلع العام في فبراير الماضي، أصدر مجلس الوزراء المصرى تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ونظم القانون آلية الإخطار بتأجير العقارات للإرهابيين وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين. ونص القانون على أنه: «دون الإخلال بحقوق غير حسنى النية، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها».
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه، ولا تتجاوز ١٠ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال ٧٢ ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب باتت الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد تتطلب الوصول لتطورات جديدة إلكترونية في المجال الأمني، حيث يعد الأمن ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمع المصري، وجهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية هو القائم على مهمة تأمينه، من خلال إحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والإرهاب، والحد من انتشارهما.
وحرصت وزارة الداخلية على وضع إستراتيجية أمنية تستهدف: تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصري، باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة - المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، والتى اعتمدت على محورين أساسيين، الأول هو الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، والثانى سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية، اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحرى - اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، والحرص على تفعيل البعد الإنسانى لأجهزة الوزارة، من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين.
في سياق متصل قامت وزارة الداخلية بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية وتعديل مسماها لتصبح «الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابي الشرطة».
ويستهدف القرار تحقيق توسع نوعي في أنشطة الإدارة وإضافة اختصاصات جديدة لها تسمح بتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابى الشرطة.
كما يعكس القرار حرص الداخلية الدائم على الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التي توليها الوزارة لأسر الشهداء الذين أدوا واجبهم بكل صدق وأمانة فحق لأسرهم أن ينالوا الرعاية والاهتمام والتقدير تكريما لتضحيات ذويهم الغالية، وأبنائها من المصابين تقديرا لما قدموه من تضحيات تعكس تفانيهم في العمل وقناعتهم برسالتهم السامية في سبيل تحقيق أمن الوطن.
كما تختص الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النهوض برعاية الشئون الاجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء الأمني لتحقيق الهدف الأسمي وهو أمن واستقرار الوطن.
تم افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة في ٢٠١٦، لتحقيق منظومة أمنية أفضل، وجاء تصميم المبنى الجديد على هيئة «شعار الشرطة»، ويقع المقر الجديد على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، ويشكل المبنى ١٥٪ من مساحة الأرض، وهو مكون من ٥ طوابق، ويقع كل طابق على مساحة ٨٦٠٠ متر مربع، ويوجد أماكن لعنابر المجندين ومسجد، وجراج ضخم متعدد الطوابق ويحيط به سور ٧ أمتار، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمينات للمبنى. ويتمتع المبنى الجديد بتصميمات حديثة ووجود أجهزة متطورة به، ووسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات، وقاعات كبيرة للاجتماعات وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور، كما توجد قاعة مخصصة للإعلاميين والصحفيين المنوط بهم تغطية أخبار الوزارة.
يقع المقر الجديد على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، ويشكل المبنى ١٥٪ من مساحة الأرض، وهو مكون من ٥ طوابق، ويقع كل طابق على مساحة ٨٦٠٠ متر مربع. وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، مارس ٢٠١٨، ويميز مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، بأنه مركز محصن تحت الأرض مكون من ثلاثة طوابق، مزود بأحدث أجهزة الاتصال و«الفيديو كونفرانس»، متصل بكل مديريات الأمن ومتصل بكل قواعد بياناتها على مستوى الجمهورية، السيطرة عن بعد على كل الميادين المهمة ورصد الحالة الأمنية في البلاد على مدى ٢٤ ساعة مما يؤكد أن المنظومة الأمنية الحديثة التى اتبعتها الوزارة خلال السنوات الماضية أتاحت لغرفة الأزمات في العاصمة مشاهدة الشوارع والمحاور بالمحافظات، من خلال كاميرات المراقبة، من أجل متابعة الحالة الأمنية بشكل دائم، والتنبؤ بالأزمات والحد من وقوعها.
فيما تستخدم الأجهزة الأمنية ثلاثة أنواع من أجهزة الاتصال بالوزارة، وهى أجهزة لاسلكى متطورة مزودة بنظام تحديد المواقع تعمل على شبكة خاصة بالوزارة من المستحيل اختراقها لربط كافة سيارات ومدرعات الوزارة بشبكة تتخذ شكل رقم للاتصال السريع تظهر على الخريطة بالمركز بنظام تتبع المواقع GPS، إضافة إلى كاميرات لنقل الحالة الأمنية بشكل دائم، وأجهزة اتصال فضائية «ثريا» تعمل أيضًا على شبكة خاصة انشأتها الوزارة للمجموعات القتالية، لسرعة تقديم الدعم المطلوب وتحديد المسئوليات لاتخاذ القرارات ميدانيًا.
وتتصل غرف عمليات إدارات شرطة النجدة المميكنة بمركز المعلومات، لتجميع وتحليل بلاغات المواطنين على مدى الساعة للوقوف على طبيعتها، وأماكن ومعدلات تكرارها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمنيًا وإداريًا، ويجرى تعميم المنظومة في مختلف إدارات شرطة النجدة. فيما يتم استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بإدارات المرور لمتابعة الحالة الأمنية لتقديم الدعم وتعظيم الإمكانيات المتوفرة وذلك لتحقيق رؤية مباشرة لموقع الحدث بهدف الوقوف على الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القوات ميدانيا في حالات إدارة الأزمة مثل «التحويلات» و«الإخلاء» و«العزل».
أولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا خلال الأعوام الماضية بتطوير العنصر البشرى في المجالات الأمنية المختلفة. وقامت وزارة الداخلية بتعزيز أجهزتها بكل الاحتياجات المادية والتقنية الحديثة وتوفير كل المقومات التى تتطلبها المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة، فضلا عن المتابعة المتواصلة والمعايشة المستمرة من جانب السيسي لواقع العمل الأمني وحرصه على تكامل وقوة أدائه وتطوير آلياته.
وفى هذا السياق، قامت وزارة الداخلية بتشكيل وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب تضم عناصر ذات قدرات تدريبية متميزة من الأمن المركزى تحت مسمى وحدة ٨٨٨ مكافحة إرهاب، لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة؛ فقد تم تنظيم دورات تدريبية بالاشتراك مع لعدد (٢٥) مجموعة قوامها ١٢٥ ضابط وفرد ومجند شرطة.
فيما أجرت وزارة الداخلية خلال الأعوام الماضية تحديثا شاملا للبنية الأساسية والمقومات اللوجستية والمادية، لتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة، تواكب متطلبات المرحلة الراهنة شملت إنشاء وتطوير ٣٠٠ منشأة شرطية، وتحديث المركبات والمدرعات الشرطية، ودعمها بـ١٤٠٠٠ مركبة جديدة، و٣٠٠٠ مينى باص مدرع ومصفح، و١٠٠٠ سيارة نجدة، و٢٥٠٠ سيارة دورية أمنية فان وجيب و٣٠٠٠ بيك أب، ودفع رباعى، و٣١٠٠ لورى ومينى باص، و٤٠٠٠ موتوسيكل خدمة شاقة، و٦٠٠ مقطورة وكاسحة ساهمت في إحداث نقلة نوعية للتواجد الشرطى الفعال في الشارع المصرى.
وفى نفس السياق، دعمت الوزارة الأجهزة الأمنية بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
كما قامت الوزارة بتجهيز المنشآت والميادين المهمة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة وتجهيز بعض سيارات الشرطة (دورية / نجدة) بكاميرات LPR، CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونيًا بأقسام ومراكز الشرطة.. وجارٍ تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
كما طورت وجهزت غرف العمليات بالوزارة بشبكات المعلومات وأجهزة الاتصال الحديثة وكاميرات المراقبة.واطلقت الداخليه 12 مبادرة ( لكلنا واحد )، والتى لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.وتواصلت الفعاليات بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة حيث تم توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها ، اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.
ى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية ، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .. وفى ضوء إستئناف العمل بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وإتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها ، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
كما حرصت وزارة الداخلية على تطوير المؤسسات العقابية، من خلال تطوير وتجهيز جميع السجون القائمة، بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء سجون جديدة بمناطق (جمصة والمنيا وطرة)، مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكل السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم.
كما تم رفع الاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون، الاهتمام بالجانب التعليمي والترفيهي، بإتاحة الفرصة لـ٢١٠٥٣ سجينا للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.
كما يتم تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وإن كان العنصر البشرى هو الرقم الأهم في المعادلة الأمنية، فقد حرصت الوزارة على التدقيق في معايير اختيار المرشحين للالتحاق بهيئة الشرطة، والارتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشرى بالكليات والمعاهد التدريبية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال فترة خدمته، بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة، وتعلي من قيم حقوق الإنسان.
قامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون، وكذا أسر المسجونين بلغت ٢٥٦١٥٣، عبارة عن ٢٣٧٢٤ مساعدة للمفرج عنهم من السجون، عدد ٢٣٣٥٠٩ مساعدات لأسر المسجونين، تمثلت في مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة في العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة في الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة .
اما عن ازمة كورونا واصلت أجهزة وزارة الداخلية بعدد من مديريات الأمن حملاتها المكبرة لضبط المخالفين للقانون من مستغلى أزمة كورونا، بعد أن أكدت التحريات تربح البعض بشكل غير مشروع،واتخذت مؤسسات الدولة المختلفة العديد من القرارات الاستباقية والتى تهدف لانحصار الفيروس وعدم انتشاره بين المواطنين زاولة مهنة وكان لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية دور كبير فى المحافظة على حياة المواطنين، حيث قامت باتخاذ عدت قرارات لمنع تكدث المواطنين وعدم اختلاطهم ببعض فى تجمعات كبيرة، وذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بجميع محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم جميع أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كل أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية، وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.