قالت صحيفة "يوميوري اليابانية "ان اليابان  تعتزم تشديد الشروط والمتطلبات المحددة لشراء معدات الاتصالات والأجهزة الإلكترونية من قبل المؤسسات التي لها علاقة بالحكومة، أو تلك التي تعمل مع البيانات الشخصية للمواطنين.

واضافت الصحيفة ان هذه السياسة ستؤدي في المحصلة إلى التخلي الكامل عن استيراد المنتجات الصينية، بما في ذلك من إنتاج Huawei و ZTE.

وستمس المتطلبات الجديدة، ليس فقط أسعار الشراء، بل ومعايير أمان أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات وغيرها. وهي قبل كل شيء، يجب أن تكون قادرة على مقاومة للهجمات السيبرانية الهادفة لسرقة المعلومات الشخصية. ونوهت الصحيفة، بأنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة اعتبارا من يونيو وتضم قائمة المؤسسات اليابانية، التي سيشملها القرار، 200 مؤسسة مختلفة، بما في ذلك لجنة الضبط النووي، وصندوق التقاعد الياباني. وستحتاج المؤسسات الواردة في القائمة، لكي تقوم بعلميات الشراء، للتشاور مع مركز الأمن السيبراني الحكومي.