وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتي يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

وفى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجاري بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، ستضطلع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم