قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن قانون قطاع الأعمال، هو من القوانين الهامة التى تنظم عمل شركات قطاع الأعمال، مؤكده أن أى إصلاح اقتصادي يجب أن يكون له تشريع لتنفيذه، وهذا القانون بدية إصلاح قطاع الأعمال.
وأضافت "درويش" -فى بيان لها- أن هناك ضرورة ملحة فى الوقت الحالي لتطوير وإصلاح شركات القطاع العام وانقاذها من الغرق فى الديون، وأن هذا القانون سوف يكون بداية الإصلاح بشرط ألا يكون هناك مساس بحقوق وواجبات العمال، وأن يكونوا ممثلين فى عضوية مجالس الإدارات، حتى نؤكد للعمال أنه لا مساس بحقوقهم.
وطالبت وكيل لجنة القوى العاملة بأن تكون هناك حوكمة واضحة، وأن يخدم القانون مصالح العمل والعمال، ويجب أن يتم اختيار القيادات الممثلة فى ادارة القطاعات بدقة حتى تصب فى المصلحة العامة للعمل والعمل.
وتابعت يجب أن تكون هناك طفرة حقيقة لشركات قطاع الاعمال بعد خروج هذا القانون حتى نشهد طفرة فى الاقتصاد المصري وخاصة أننا نمتلك ايدى عاملة ماهره.