تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى ، مطالبه بترحيل بوابات تحصيل رسوم طريق السويس من موقعها الحالى إلى ما بعد مدينة بدر.
وأكد حجازى فى بيان صحفى له، أن الموقع الحالى لبوابات تحصيل الرسوم باول طريق السويس يخالف المادة 53 من الدستور و التى تنص على الاتى: "ان المواطنون لدى القانون سواء. و هم متساوون فى الحقوق و الحريات و الواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين، او العقيدة، او الجنس، او الاصل، او العرق، او اللون، او اللغة، او الاعاقة، او المستوى الاجتماعى، او الانتماء السياسى او الجغرافى او لاى سبب اخر ، كما أن التمييز و الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز".
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، إلى أن تواجد البوابات فى الوضع الحالى يعتبر تمييز من حيث الموقع الجغرافى و ذلك لأن مدن الشروق و بدر هى مدن داخل نفس المحافظة – محافظة القاهرة (و ليست مدن تابعة لمحافظة السويس.
كما أوضح حجازى، أن كافة الضواحى و المدن بالعاصمة القاهرة لايوجد بها بوابات تحصيل رسوم لذهاب المواطن الى منزله ، كما أن التجوال و الطرق داخل العاصمة لا تعتبر طرق سفر يمكن فرض رسوم تحصيل عليها لذلك لا توجد بوابات تحصيل فى ضواحى المحافظة ، مشيرا إلى أن المسافة بين وسط العاصمة حتى مدينة بدر على طريق السويس لا يعتبر طريق سفر بين المحافظات و انما طريق مثله مثل باقى الطرق داخل العاصمة حيث ان مدن بدر و الشروق تتبع نفس المحافظة.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، نفس الطريق (طريق القاهرة – السويس) يخدم مدينة القاهرة الجديدة و التى تحتوى على التجمعات الاول و الثالث و الخامس و كذلك المشروع السكنى "الرحاب" و المشروع السكنى "مدينتى" ، مشيرا إلى أن فرض رسوم استخدام نفس الطريق للوصول للمشروع السكنى "مدينتى" التابع اداريا لمدينة القاهرة الجديدة دون فرضها على باقى التجمعات و المشاريع السكنية بمدينة القاهرة الجديدة ما هو إلا نوع من انواع التمييز الجغرافى الذى جرمته المادة 53 من الدستور.
وقال حجازي، أنه لا توجد بدائل طرق أخرى يمكن لساكنى المشروع السكنى "مدينتى" استخدامها للذهاب إلى منازلهم عكس باقى التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة بما فيها المشروع السكنى " مدينتى" الواقع مداخلها على طريق السويس.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، أن بوابات تحصيل الرسوم تقع قبل مدينة بدر التى يقطنها حاليا 1000 اسرة من العاملين بمدابغ سور مجرى العيون قاطنى الحى السابع بالمدينة، و كذلك هناك عدد 6600 اسرة (اسكان المحافظة) تسكن بالحى الثانى و كذلك هناك 3305 اسرة تسكن بمنطقة صبحى حسين العشوائية ، حيث أن مساحة الوحدة لا تتعدى 55 متر و هناك عدد 189 أسرة ضمن مشروع الاولى بالرعاية و ايضا هناك 8000 اسرة تابع الاسكان الاجتماعى يقطن المدينة.
وأشارحجازي، إلى أن هناك ما يقرب من 19 الف اسرة من المستوى الاجتماعى المنخفض و عدد كبير منهم من شباب الوطن فى بداية مشواره المهنى ، مؤكدا انه من الطبيعى ان جزء من هذا العدد الاجمالى لديه سيارة قد اشتراها بالقسط او السلفة او نظام "الجمعية" المتعارف عليه بين الفئات الاجتماعية البسيطة.
واستطرد عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، موقع بوابات تحصيل الرسوم فى موقعها الحالى يخالف المادة 53 من الدستور و كذلك يناقض توجهات الدولة و توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء مدن عمرانية جديدة على اطراف نفس المحافظات و تشجيع الشباب و قاطنى المناطق العشوائية بوسط المحافظات للإنتقال إليها.
وأكد حجازي، أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالى ليس فقط مخالف للدستور لكن سيتبعه زيادة فى أسعار السلع و تكلفة النقل الجماعى من اطراف العاصمة (المدن العمرانية الجديدة: بدر و الشروق) إلى وسط العاصمة ( نفس المحافظة ) ، موضحًا أن مصاريف نقل العاملين و طلاب المدارس و الجامعات بمدن الشروق و بدر سيرتفع أيضًا حيث أن الارقام الرسمية تشير إلى أن كثير من العاملين و طلاب تلك الجامعات و المدارس يقطن بوسط العاصمة او بمدينة القاهرة الجديدة.
واختتم عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، حق الدولة أن تحصل الرسوم على الطرق السريعة بين المحافظات لتطويرها و صيانتها و حق الدولة أن تفرض الرسوم التى من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ، و لكن حق المواطن الأ يكون هناك تمييز بسبب موقع سكنه الجغرافى فى نفس المحافظة ، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى متماشيا مع توجيهات الرئيس و الحكومة تشجيع الشباب و قاطنى العشوائيات الى الانتقال إلى تلك المدن العمرانية الجديدة على أطراف نفس العاصمة.