تحدث إلينا "إيهاب يعقوب" مدير شركة جارانتى للتداول وخبير البورصة المصرية،متسائلا عدة أسئلة على رأسها ، هل الدور الرقابى يقتصر فى حالة الصعود فقط ، وهل يأتى متأخرا لعدة جلسات لإثبات التلاعب ، وهل لايرى الرقيب أحوال السوق المصرى وما مر به من تدنى لقيم التداولات وأسعار الأوراق المقيدة ، فهناك أسهم إنخفضت من 3 جنيهات إلى 5 قروش فقط ، وهناك أسهم إنخفضت من 70 جنيها إلى مادون الجنيهان وغيرهم الكثير ، وهنا قال "يعقوب" أن القانون يشترط وجود أسباب جوهرية معلنة للصعود أو القوائم المالية وأرباح الشركات المقيدة ، قائلا "أليس هذا كفيلا للصعود" ، وإستنكر "يعقوب" مرور السوق المصرى بأزمات قد تكون عاصفة على حد وصفه لولا تدخل الدولة والرئيس "السيسى" شخصيا بإصدار توجيهاتهم بضخ أكثر من 23 مليار جنيه لإعادة التوازن للبورصة ، ليطالب يعقوب فى النهاية بالنظر فى الإجراءات المبالغ فيها وأن يكون الدور الرقابى أسرع من ذلك ، فيكفى جلسة تداول واحدة للقول أن هناك تلاعب وألا نترك السهم لعدة جلسات ليزداد حجم الضرر والمضارين ، بجانب تبسيط العقوبة أو الإكتفاء بالإنذار للمرة الأولى أو إلغاء العمليات وهو القرار الأمثل حتى لايضر من لا ذنب له .