فى ظل حملتنا الصحفية ضد التلاعب بالأسهم االمصرية وتعظيم دور الرقابة المالية لحماية صغار المستثمرين ،وجب علينا التنبيه بأن مجلس النواب برئاسة الدكتور "على عبد العال" كان قد وافق قبل وقت مضى على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بشكل نهائى ، لتتضمن التعديلات عددا من العقوبات بخصوص المخالفات والتلاعب لتنص المادة 63 والبند رقم 2 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه أو ماحققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ..كل من عمل على قيد سعر حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.