قالت "حنان رمسيس" الخبير الإقتصادى بالحرية للتداول ، أنه لابد أن نفرق جيدا بين التلاعب والمتاجرة ، أو كما يطلق عليها المضاربة ، فالقانون لايجرم المضاربة لأنها تعتمد على غريزة الإنسان وإهتمامة بتحقيق المكاسب وتعظيم المنفعة ، ولو كانت الهيئة العامة للرقابة المالية تجرم المتاجرة لما سمحت بالتداول فى ذات الجلسة ولا كانت سمحت بعمل آلية الإقتراض بغرض البيع "الشورت سيلينج" ،وإلا أصبحت هنا آليات التداول وزيادة السيولة مجرمة ، أما فى التلاعب ، فالنية عادة صريحة ، وهى إستخدام المكر والخداع لتحقيق مكاسب ، ولكن فى المقابل العمد يتسبب فى خسارة متعامل آخر ، فالمتلاعب عادة لايهتم غير بنفسة ومكسبه السخى ، وقد يعمل المتلاعب منفردا أو مع مجموعة يربطهم وحدة الهدف ، والهدف هنا من التلاعب يتمثل فى تحقيق مكاسب حتى لو أضرت الطريقة المستخدمة بالآخرين ، وعادة يحاول المتلاعب إجتذاب من يتشابهون معه فى الإهتمام بمصالحهم الشخصية على حساب الآخرين ، والضرر القائم هو أنه قد تبث شائعة ، تكون مع أو ضد مصالح المتعاملين ، وبسبب التلاعب قد يرى باقى المتعاملين ويلاحظون كم وسعر وتوقيت العمليات ، وقد نجد أن الطلب فى وادى ، وآداء الشركة المالى فى وادٍ آخر ، وبسبب الضرر الذى قد يلم بصغار المتعاملين ويؤدى إلى تبخر إستثماراتهم ، وبعد ممارسات عديدة خاطئة أدت إلى هيمنة أصحاب رؤوس الأموال بطرق تضر بمصلحة صغار المتعاملين ، ولما كانت الهيئة العامة للرقابة المالية وفى هذا التوقيت تنتهج سياسة تنشيطية للسوق ، فقد دأبت الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية صغار المستثمرين وحماية إستثماراتهم بتجريم التلاعب بالبورصة ، ففى ظل التلاعب قد يخالف سلوك المتلاعبين ويعصف بإستثمارات ، وبمراقبة قسم مراقبة السوق بآداء المتعاملين ، فقد أصبح بالممارسة معرفة المتاجر من المتلاعب ، وهنا عكفت الهيئة العامة للرقابة المالية على سن العديد من المحددات لإستمرار الآداء الإيجابى للبورصة ومنع التلاعب وتجريمة لأنه يمثل مخاطر كبيرة تتمثل فى تحقيق فئة لمصالحها ومكاسبها على حساب مصلحة الجميع .
وأضافت "رمسيس" أنه وبالعودة بالذاكرة إلى الوراء سنجد أن من أكثر الأسهم التى كان عليها تلاعب هو سهم "بلتون" والتى إستطاعت هيئة الرقابة المالية المصرية كبح جماحه عن طريق إلغاء العمليات وإيقاف أكواد المتلاعبين وقتها ، وهذا ما حدث مؤخرا فى سهم "دايس" حيث تم إيقاف 7 أكواد وحجب سيولتهم وفتح تحقيق فى الأمر، وأشادت "رمسيس" بالقرار لأنه لايصح إلا الصحيح ، فالضرر الذى يحدث فى السوق من تعريض إستثمارات صغار المتعاملين للضياع يعتبر أكثر أهمية من إنخفاض قيم التداول نتيجة قرار إيقاف الأكواد ، وما نراه الآن ويعتبره البعض تعنت قن قبل الجهات الرقابية ، من الممكن بعد فترة وجيزة يثبت أنه قرار صائب وداعم لإستمرار آداء البورصة وأجهزتها المعاونة بكفاءة عالية .