قال "محمد جاب الله" رئيس قطاع تنمية الإستيراتيجيات ببايونيرز للتداول أن القانون المصرى المنظم لسوق المال يعتبر أى تاثير على سعر أى ورقة مالية سواء سلبا أو إيجابا ، مخالفه صريحة للقانون سواء كانت فردية أو عن طريق مجموعه مترابطه ، وهذا للحد من المضاربات العشوائية فى السوق المصري.
وجديرا بالذكر أنها فى الأسواق العالمية تعتبر جريمة كبرى، قد تستوجب السجن فى بعض البلدان إذا تم إثبات التلاعبات ، وهذا يؤدى إلى إستقرار سوق المال نسبيا وإعطائه مزيدا من الثقه.
وأشار "جاب الله" إلى أن إعتراض البعض وإعتبارهم أن إتخاذ إجراءات ضد المتلاعبين يؤدى إلى ضعف سوق المال هو نظرية خاطئه لأن أى تلاعب لابد أن يؤدى إلى الضرر ولايعطى أى منفعة على الإطلاق وأكد "جاب الله" أن القرار سليم تماما لايشوبه أى شىء بالنسبه للهيئة بل وجب تقديم التحيه لهم.