لم يكن يتخيل المتلاعبون بالأسهم المصرية أن هناك من يقف لهم بالمرصاد ، فهم إعتادو التلاعب لتحقيق أرباح على حساب الغير من خلال التأثير فى حركة أسعار الأسهم على شاشات التداول من خلال طلباتهم وعروضهم الوهمية بجانب التربيطات التى يعتادون القيام بها وربما يصل الأمر إلى التوصيات المباشرة على وسائل التواصل الإجتماعى، أو من خلال العمل على إنشاء مجموعات على الواتساب والتطبيقات المشابهة لجذب العديد من صغار المستثمرين والمبتدئين لتوجيههم الذى غالبا قد يكون خاطئا أو قد يتسم فى النهاية بعمليات تصريفية.. فيعلم هؤلاء المتلاعبون أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون .. ولكن هل يعلم صغار المستثمرين والمتداولين الجدد والذين يقعون غالبا كضحية لتلك التلاعبات ، أن الدخول إلى عالم البورصة والأسهم يحتاج العلم والدراية بهذا الشأن للعمل على وضع خطتهم الإستثمارية دون تأثير من أحد أو من خلال الإستناد إلى الجهات المنوط بها إصدار التوصيات بالأسهم والأبحاث والتقارير المالية المتعلقة بهذا الشأن ، ويحق علينا القول هنا أن الإجراء الذى يستند دائما إلى نصوص القانون لدرء المخالفين دائما ما يكون هو التصرف السليم حتى ولو كانت هناك بعض التحفظات على التأخير فى التنقيب عن المخالفات وتوقيت إعلانها ، كما يدرك الجميع أن السياده فى النهاية تكون سيادة القانون ، ولأننا تحملنا أمانة الكلمة، فيحق القول أننا رصدنا تجاوبات وإعتراضات على قرارات الرقابة المالية بالتصدى لتلك الجرائم المتعلقه بالتلاعب والتى يعاقب عليها القانون .. التجاوبات كانت مع القرارات السوية ، والإعتراضات لم تكن على القرارات ولكن كانت على التأخر فى إصدارها بعد أن غرست أقدام من ليس لهم ذنب ليضاروا بذنب قد تسبب فيه المتلاعبون وتأخرت فى إعلانه الجهات المنوطة .