أعلنت المفوضية الأوروبية زيادة المساعدات المالية الطارئة المقدمة إلى ليبيا بقيمة 10 ملايين يورو إضافية، للاستجابة للحاجات الإنسانية الملحة بالبلاد.

وقالت المفوضية على موقعها الإلكتروني إنها «أعلنت مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 10 ملايين يورو لمساعدة المجتمعات المحتاجة في ليبيا، مع استمرار انتشار أعمال العنف وحالة عدم الاستقرار وتأثير ذلك على المجتمعات الهشة».

وأوضحت أن التمويل الإضافي يهدف إلى مساعدة المنظمات الإنسانية في الاستجابة لحاجة المواطنين العاجلة، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات القطاع الصحي والأدوية الأساسية.

وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي، كريستوس ستيليانيدس، أن «التمويل الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها المفوضية إلى 30 مليون يورو منذ بدء الأزمة الحالية، ستساهم في تعزيز المساعدات الغذائية والصحية والطبية وتوفير المأوى والحماية». وأكد أن المساعدات الإنسانية الجديدة، مثلها مثل باقي المساعدات الأوروبية، ستقدم إلى المنظمات الإنسانية فقط.

ووصفت المفوضية الوضع الإنساني الراهن في ليبيا بـ«المقلق»، مضيفة أن «الوضع الإنساني لا يزال هشًا، وأن المدنيين هم من يتحملون عبء الأزمة السياسية الراهنة».

وطالبت المفوضية جميع الأطراف والفصائل الليبية بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين بشكل آمن وفوري وغير مقيد. وأكدت تضامنها مع «هؤلاء الذين يعانون نتيجة الصراع وانتشار أعمال العنف»، مؤكدة التزامها بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الجميع بشكل محايد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الأوروبية لمساعدة السلطات في ليبيا في مواجهة الأزمة الحالية بالبلاد. وكانت المفوضية خصصت سابقًا 220 مليون يورو لبرامج الدعم المختلفة في ليبيا وصندوق الطوارئ الائتماني للاتحاد الأوروبي في أفريقيا.

وقدرت المفوضية أن هناك 1.3 مليون ليبي، قرابة خمس عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم النازحون داخليًا ومهاجرون ولاجئون.

وتسبب الصراع في انهيار النظام الصحي بشكل كامل، وخروج نسبة كبيرة من الخدمات والمنشآت الصحية عن العمل، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والعدد الطبية والأطقم الطبية خاصة في وحدات العناية المركزة وقطاع التمريض.