في ضوء التداعيات الحالية لفيروس كورونا و ما تحمله المرحلة الحالية من حالة ريبة بشأن الاثار الاقتصادية لانتشار الفيروس و مدى تأثيره علي جميع القطاعات بتلك التداعيات و ما قد يؤدى الى الخسائر الضخمة و يبدو أن تبعات أزمة فيروس كورونا لن تكون لها تأثير فقط على العام الجارى لتمتد إلى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/ 2021, وكانت وزارة المالية قد أعدت 3 سيناريوهات للموازنة الأول انتهاء الازمة خلال شهر وهو ما كان يدفع بمعدل نمو 6%، وسيناريو بانتهاء الأزمة بانتهاء العام المالي الحالي سيحقق معدل نمو 4.5%، أما السيناريو الأصعب والذي وافقت الحكومة عليه هو استمرار الأزمة لأكثر من ذلك وهو ما يجعل الاقتصاد يحقق معدل نمو 3.5% فقط في أسوء موجه انخفاض لمعدلات النمو بعدما كنا نستهدف نموا طموحا بواقع 6.4% خلال العام المالى المقبل مع رفع توقعات الدين العام ل82.7% مقابل توقعات سابقة ب %79.9 وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي,فقد بات لزاما ان تتضافر كافة الجهود للوصول لمراحلة وثوق في الاداء الاقتصادى و التي يلزم معها اتخاذ كافة الاجراءات علي اعلي مستوى و يجب تدخل بعض السياسات و التدخلات العاجلة لحماية الاقتصاد بالاضافة الي ما تم تنفيذه من البنك المركزى المصرى و الدولة من تأجيل الاقساط و كروت الائتمان و إلغاء الرسوم و كل التدابير التي اتخذتها في محاولة للسيطرة علي الاقتصاد المصرى الذي يشهد في الوقت الراهن ضغطاً كبيرا ً و أيضاً القيام باجراءات لدعم الصناعة و سلاسل القيمة حتي لا تتوقف عجلة الانتاج خاصة من خلال التدبير السيولة اللازمة للشركات و لتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التي تحقق استقرار الاسواق و ثبات الاسعار و التي يلزم معها اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة علي المستوى الاستراتيجي فضلا عن بعض السياسات و التدخلات العاجلة لحماية القطاعات و الانشطة الاقتصادية و تخفيف الضغوط علي النظام المالى و ان دول وحكومات منطقة الشرق الأوسط مطالبة أيضاً بالتعامل مع التأثيرات المحتملة لفيروس "كورونا" الجديد على اقتصادها، لكنها- في الوقت ذاته- عليها ألا تبالغ في التعامل مع الأمر، وألا تصيبها حالة من الهلع والخوف مما يمكن أن يتسبب فيه الفيروس على اقتصادها . وبشكل عام يمكنها اتخاذ إجراءات من قبيل الإبقاء على اتصال بشكل آني مع القطاع المصرفي لديها، لضمان استقرار مستويات السيولة، وضمان ودائع المتعاملين. كما أنها مطالبة بالبقاء على إطلاع دائم على ما يجري في قطاعات السياحة والسفر، والنقل بشتى صوره، لديها، من أجل التعرف على التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الضرورة. اسوة بما فيه في كافة دول العالم من القيام بإجراءات لا تتوقف من اجل حماية جميع قطاعتها من الخسائر التي واجهتها بسب فيروس كورونا .مستشار مالي و شريك تنفيذي مؤسسة فتح الله و شركاه محاسبون قانونيون ومستشارون IAPA international