قام البنك الاهلي المصري بالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية بمحافظات بنى سويف, اسيوط والمنيا وفي اطار اهتمام البنك بدعم وتنمية محافظات الصعيد في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة النشاط الصناعي باعتبارها من المناطق الواعدة للاستثمار، بعقد سلسلة مؤتمرات بهدف دعم الاستثمار بمحافظات الصعيد حضرها رؤساء واعضاء جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع بالمدن الصناعية المذكورة. 

وقام حازم حجازي الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري وفريق العمل بالبنك والذى يضم علاء عبدالحليم رئيس منطقة فروع الوجه القبلي وسعد محيى الدين مدير عام قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض التيسيرات التي يقدمها البنك للمشروعات الصناعية سواء من خلال مبادرتي البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال الخطوط والبرامج الائتمانية الميسرة التي يتيحها البنك لتمويل تلك المشروعات, كما تم مناقشة اصحاب المصانع للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وعلى المعوقات التي يلاقونها والتي تحد من قدراتهم على توسعة انشطتهم, كما تم الاتفاق على تواجد ممثل من البنك بمقار الجمعيات في توقيتات محددة للرد على استفسارات المستثمرين وتلقى طلبات التمويل ومعاونتهم في تجهيز ملفاتهم الائتمانية    .

وعلى هامش اللقاءات قام حازم حجازي وفريق العمل بإجراء زيارات ميدانية للمناطق الصناعية بكل من مدينة بياض العرب بمحافظة بنى سويف ومدينة المنيا الجديده بمحافظة المنيا ومدينة الزرابي بمحافظة اسيوط حيث كانت تلك الزيارات مناسبة لافتتاح مجموعة من المشروعات الممولة من البنك الأهلي المصري في مجالات متنوعة من بينها الصناعات الدوائية والطبية والملابس الجاهزة والاعلاف والمطاحن.   

هذا وقد اشاد رؤساء جمعيات المستثمرين بمناطق بياض العرب وكوم ابو راضي و الزرابي والمنيا الجديدة بالدور الهام والحيوي الذى يقوم به البنك الأهلي المصري من خلال فروعه المنتشرة بمدن الصعيد لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصناعية بإجراءات سهلة وميسرة.

واوضح حازم حجازي بأن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي تبلغ حاليا  نحو 32مليار جنيه تم منحها لعدد 53 الف مشروع,  واكد على ان هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية يتم ترتيبها مع المستثمرين بالمناطق الصناعية في باقي محافظات الجمهورية لإعطاء قوة دفع لتمويل وتنمية هذه المشروعات ووضع حلول عملية وممكنة لتلبية احتياجاتهم التمويلية بما يمكنهم من زيادة انتاجيتهم واتاحة فرص عمل جديدة وتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.