النواب : قرارات الحكومة فاشلة لا تستطيع الإصلاح وتزيد من معدلات الفقر والجريمة ..

حكومة الأزمات تنفذ قرارات صندوق النقد الدولى بمباركة أمريكية ليست لصالح المصريين.

ما يحدث من الحكومة " خوزعبلات " ليس إصلاح .

الحكومة فشلت فى كل ما وعدت به النواب .

مطلوب رقابة صارمة على الأسعار والإنفلات فى الأسواق .

الخبراء : قرارات الحكومة خاطئة احدثت أزمة دمار شامل للفقراء .

الحكومة " جاهلة " قراراتها " غبية " صنعت أزمة .

مجلس النواب لا يمثل الشعب بل يمثل الحكومة .. لازم يرحل لتسقط الحكومة .

وسيلة الرحمة من أزمات الحكومة .. " الموت " غرقا بالبحر أو حرقا بالأسعار .

هل صحيح أن الحكومة فى وادى .. والشعب فى وادى .. والكلام عن الرئيس محفوفا بالمخاطر . !!!

وتتوالى الأزمات فى ظل أوضاع سياسية وأقتصادية وإجتماعية متردية بقرارات مصحوبة بالفشل تغرق الفقراء فى أمواج مطلاطمة ببحر الظولمات والخزعبلات تحت راية الإصلاح " الوهمى ".. فهل جأت لتنفيذ سياسات وقرارات صندوق النقد الدولى كما يظن و يعتقد البعض .. ام ما يحدث من أزمات متعاقبة عن قرارات فاشلة يحقق الغرض المأمول فى العبور بقاطرة الإصلاح .. ام ليس لدى الحكومة أفتكاسات لإدارة ملفاتها ، والخروج من شرنقة المجهول والنفق المظلم لأزماتها .. مثلما حدث مع ملف سد النهضة ، وملف تيران وصنافير .. والفشل الدائم فى إدارة الملفات المسكوت عنها .

السؤال الذى يطرح نفسة .. هل مصر لا يوجد بها من لديهم الوعى بكيفية إدارة القرارات المتعلقة بالشعب لتجنب حدوث الأزمات .

ويبقى السؤال .. الأزمات التى تصنعها الحكومة فى مواجهة الشعب .. إلى أين .؟

أكد النائب طلعت خليل بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب .. أن قرارات الحكومة غير ملائمة من  الناحية السياسية والإجتماعية، ومن الجانب الأقتصادى فما حدث  ليس إصلاح أقتصادى حقيقى كما يتصور البعض ، لأن الإصلاح الأقتصادى لا بد أن يسير فى عدة مسارات متوازية بدءا من خفض معدلات التضخم والبطالة ، جذب الأستثمارات من الخارج ، رفع معدل النمو ، ورفع نصيب الفرد، وكل ذلك لم يحدث ونجد معدلات البطالة والتضخم فى زيادة ، وتقل معدلات النمو، مؤكدا أن قرارات الحكومة خاطئة وهذا ليس إصلاح .

مشيرا أن ما يتم حاليا من الحكومة هو معالجة الفشل فى تعويم الجنيه، مؤكدا أن قرارات الحكومة خاطئة ولا تستطيع عمل إصلاح اقتصادى، مشيرا أن القرار من الناحية السياسية والإجتماعية خطئ وهذا سيزيد من معدلات الجريمة والفقر، مؤكدا أن 85% من الشعب المصرى فقراء . 

وأكد خليل أن هذه الحكومة فاشلة وكل قراراتها غير صائبة ، وما يدور الأن على أرض مصر ليس إصلاح أقتصادى بل هذه خزعبلات، مشيرا أن الحكومة فشلت فشل ذريع فى كل ما وعدت به النواب .

ولفت خليل إلى أن الحكومة تنفذ قرارات صندوق النقد الدولى والذى أقر على أن 85% من التكلفة بموازنة  17/18  يتكلفها المواطن .. ، 18/19 زيرو دعم مواد بترولية .. ونحن نكون مع هذا القرارات اذا كان معدل دخل الفرد فى تنامى .. لكن مصر تعد رقم 78 من مجموع الدول فى مجموعة دخل الفرد .. مؤكدا ان تغير الحكومة ليس بمعنى تغيير اشخاص ، لكن لا بد من تغير سياسات مع وضع رؤية واضحة لبرنامج إصلاح حقيقى وعدم تنفيذ كل ما يقوله الصندوق .. مؤكدا ان ما يتم الأن فى مصر دعما للإصلاح ، وهذا ليس بإصلاح .. 

ويرى  النائب لواء سلامة الجوهرى بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب..  أن هذه القررات كان لا بد من اتخاذها من أجل إصلاح البلد .. لكن كان أيضا لا بد من مراعاة الناس الغلابة .. مشيرا أن لابد من وجود رقابة صارمة من الحكومة على أزمة أرتفاع الأسعار والإنفلات الذى يتم .. 

ولفت الجوهرى إلى وجود بلطجة فى الشوارع ، فمن المسؤل عنها.. مطالبا بضرورة وجود رقابة على الأسواق فورا.. 

ويواصل أن الحكومة صنعت ازمة فى أرتفاع أنابيب الغاز وأصبحت بسعر 30 جنية بدلا من 15 جنية .. فكيف هذا وكل وسائل الإعلام تتحدث عن الأكتشافات الجديدة للغاز وان مصر ستكون رقم واحد المصدرة للغاز  .. ويقترح سلامة ان الزيادة كانت لا بد ان تتم تدريجيا ليصبح سعر اسطوانة الغاز 20 جنية .. مشيرا ان أرتفاع سعر انبوبة الغاز هى التى تمس الفقراء ، خاصة ان الزيادة لا تقتصر على 30 جنية فقط عند وصولها للمنازل بل ستصل إلي 35 جنية .

وأوضح الجوهرى أن الحكومة كان يجب عليها قبل إحداث تلك الأزمة أن توضح وتشرح للناس الأسباب الحقيقية من وراء هذه الزيادة .. حتى لا تفاجئ الناس الغلابة . 

ويشدد الجوهرى على ضرورة وجود إجراءات صارمة من الحكومة لمراقبة الأسعار والسوق .

بينما أكد الخبير الإستراتيجى دكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الإستراتيجية .. أن قرارات الحكومة خاطئة ، والقرارا الخاطئ يؤدى إلى صناعة أزمة ..   مؤكدا أن الحكومة لا تقصد صناعة الأزمة .. لكن بجهلها بفنية وحرفية إدارة القرار صنعت الأزمة .. موضحا أن يجب أن يصدر إصدارالقرار فى مرحلة يتم دراسة كل الأبعاد والنتائج من متخذ القرار ، و توزع المهام على الوزارات المختصة ، وكل وزارة تتقوم بحملة علاقات عامة ، توضح فيها ما هو القرار ، وما دورها فى تنفيذ القرار ، وأهمية وأثار القرار .. موضحا ذلك للناس من أجل أن يكون لديها علم وقناعة بقرارات القبول .. واذا حدث غير ذلك ستتوالى القرارات بالفشل ، مثل الفشل فى إدارة أزمة سد النهضة ، وأيضا الفشل فى إدارة ملف تيران وصنافير ، والفشل الدائم فى إدارة ملفات الحكومة .. 

وأكد الزنط على أن فشل الحكومة فى إدارة ملفاتها يرجع إلى أن مصر فى حاجة إلى وزراء سياسييين ، لديهم البعد السياسى والوعى بكيفية إدارة القرار ، خاصة القرارات المتعلقة بالشعب .. وبهذا يتم تجنب حدوث الأزمات .

و يرى دكتور إسماعيل أبراهيم أستاذ الإعلام بجامعة أكتوبر . أن الأزمات التى أوجدتها ناتجة عن قرارتها الإقتصادية والسياسية " الغبية " ، لن يوجد بها إنصاف أو مراعاة للفقراء معدومة الدخل .. بل أنها قرارات قاتلة جأت دون دراسة لتنفيذ قرارات وتعليمات صندوق النقد الدولى ، بلا غطاء إجتماعى يخفف من حدة تأثيراتها السلبية على المجتمع والفئات التى قدر لها المسؤلين أن تدفع هى وحدها فاتورة ، كل اخطاء حكومات مصر الحالية والسابقة ..

وأوضح إسماعيل أن هذه الحكومة الحالية ليست أهل خبرة وصانعة للأزمات ، مشيرا أن الحكومة فى وادى والشعب فى وادى آخر.

ولفت إسماعيل إلى أن هذه الحكومة ماضية فى تحقيق أهدافها ، وجأت فقط لتنفذ سياسات صندوق النقد الدولى ، والتى تحركها المصالح الأمريكية ليست مصالح المصريين الحقيقية .. موضحا أن كل الدول الكثيرة التى تعاملت مع صندوق النقد الدولى أنتهت إلى الخراب والإفلاس ،، ولدينا تجربة اليونان وبأعتراف صندوق النقد الدولى نفسة .. مشيرا أن الصندوق يأتى للفقراء فقط ليزيد الأغنياء ثراء وبزخ .. وعلينا أن ننظر إلى وقود الأغنياء فلن تقترب منه الحكومة .. إلا القليل .

مشيرا إلى أن بعض القرارات التى سبقت قرارات إرتفاع الوقود والتى أعتقد البعض أنها جاءت لتمكن المصريين من محدودى الدخل بمواجهة أعباء الحياة ، لكنها أحدثت الأزمة .. وبهذا لن يعد أمام المصريين ملجأ غير " الموت غرقا بالبحر أو حرقا بالأسعار " .. الموت للفقراء أصبح وسيلة الرحمة من أزمات الحكومة ... 

و بينا إسماعيل أن المشكلة لم تعد فى رحيل حكومة الأزمات ، بل سترحل وتأتى غيرها .. لكن المشكلة الأساسية فى من يوافقون الحكومة على كل شيئ ، وهم " نواب الشعب " الذذين تحولوا إلى " نواب للحكومة وليس نواب للشعب " .. مشيرا أن الحكومة لا تكون قراراتها سارية إلا بموافقة المجلس ، وهذا المجلس جاء ليبرر كل ما تتخذه الحكومة من قرارات ، وأصبح لا يمثل الشعب ..

و يرى إسماعيل أن قبل أن نبحث عن رحيل الحكومة لا بد أن نبحث عن رحيل مجلس نواب الحكومة .. وعلى الشعب المصرى أن يعلن حجب ثقته عن مجلس نواب الحكومة أولا ، وإذا ما سقط مجلس نواب الحكومة سقتط الحكومة .

وبلهجة التردد والترقب قال دكتور سعيد عبد الخالق وكيل وزارة التجارة الخارجية .. أن  قرارات زيادة الأسعار التى أحدثت أزمة كانت متوقعة، وأصبحت تكلفة المعيشة للمواطن أكثر صعوبة لأن أرتفاع أسعار الوقود بيحرك أرتفاع فى كل السلع ، وبالتالى الحكومة تزيد من التضخم وتقلل القيمة الحقيقية للجنية .. وهنا يطالب سعيد بالعمل على ضرورة ضبط علاج الأثار الجانبية التى ترتبط على ذلك .. موضحا أن أزمة زيادة الوقود أحدثت أزمة كانت متوقعة .. مشيرا أن الحكومة ماشية فى سكة معينه أرتضتها لنفسها ، وأهملت الصناعة والزراعة .. مؤكدا أن الحكومة دخلت فى قطاعات غير إنتاجية ، ويترتب على ذلك آثار غير مطلوبة . 

ويطالب سعيد الدولة بالأهتمام أكثر بالزراعة والصناعة .. بدلا من المنح الخارجية.. مؤكدا أن الحكومة غائبة عن هذا التوجه ... مؤكد أن قوام التقدم فى المجتمعات هو " الصناعة والزراعة " .

و يؤكد سعيد أن المشكلة الحقيقية تكمن فى إدارة الأزمة والتى تبدأ قبل ظهور الأزمة .. لمعالجتها قبل وقوعها ... مشيرا أن لا يوجد فى الحكومة من يستطيع أن يرصد الأزمة قبل حدوثها .. 

وبعد برهة صمت قال سعيد بصوت مرتعش تنزلق منه قطرات الخوف وضحكات متهكمة في صعيد المجهول .. أن المشكلة الحقيقية عند الشعب ، لكن الحكومة زى الفل  والسكر والشعب هو اللى وحش  عشان بياكل ويشرب وطلباته كتيرة .. لذلك لازم نغيير الشعب .!!!