وبناء على ما تم رصده من مبادرة ايجابية لدور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة وبهيئة الشرطة ، برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز قاعات المناسبات دون أي انتقاص تفاعلا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع الفاعليات .

وبناء على قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة .

قرر:

المادة الاولي: 

تلتزم دور المناسبات بمختلف صورها التجارية او الاهلية برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف او عزاء او غير ذلك من الفاعليات خلال فترة الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد اية تجمعات للمواطنين ، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك .

المادة الثانية :

يلتزم الموردين والتجار برد ما دفعه المستهلك نظير حجز او ايجار فساتين الزفاف او السهرة خلال فترة الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد اية تجمعات للمواطنين ، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك .

المادة الثالثة :

في حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد بالمادة الاولي او الثانية من هذا القرار سيتم احالة المخالف الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75 ) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

المادة الرابعة :

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .