خبراء : إلغاء
الدعم نهائيا ضرورة إقتصادية .. و"تكافل وكرامة" البديل الأنجح
بدأت مصر فى تطبيق سياسة الدعم منذ العام 1941
بعرض بعض المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للجماهير وتزايد نسبة الدعم علي المنتجات التى
تقوم الحكومات بعرضها وطرحها حتى وصلت إلى حوالى 14% من إجمالى
الموازنة فى الثمانينيات وفى اوئل
التسعينات تم تخفيض مقدار الدعم بشكل كبير حتى وصل ل 4% وتحديدا فى المواد
الغذائية وعاد الدعم مرة اخرى للزيادة فى السنوات التالية حتى وصل ل 26% فى 2010
ثم إرتفع إلى 32% فى 2011
لكن منذ
2005 وبدأ دعم الطاقة فى مصر يسيطر على النصيب الاكبر من الدعم بشكل عام حتى وصل ل
72% من جملة الدعم وأخذت هذه النسبة فى التضخم خلال سنوات حتى وصلت إلى ما يقرب
من 67% وهى تقدر ب22مليون جنية فى موازنة 2010/2009 بينما دعم المواد الغذائية مثل
حوالى 18% فقط ، وفى موازنة 2011/2012 زادت المبالغ المخصصة لدعم الطاقة حتى بلغت
خمس الإنفاق العام وقد ذهب الجزء الاكبر
منها لدعم الشركات الكبرى على حساب المواطن الفقير المستحق الحقيقى للدعم
بعد ذلك لاحت فى
الأفق ضرورة مٌلحة بخفض فاتورة الدعم التى تٌكلف الدولة أكثر من 170 مليار وتتسبب
فى عجز الموازنة وهو ما بدأت مصر فى تنفيذه منذ 2013 خاصة بعد سعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد
الدولى والذى تٌعد من أبرز شروطة رفع الدعم بصورة نهائية حتى يتسنى لمصر الحصول
على القرض إستمرت مصر فى محاولات خفض
الدعم حتى الإعلان فى وقت لاحق عن إلغاء الدعم بشكل نهائى وهو ما دعى للبحث عن
بدائل أخرى أكثر جدية تكون بديلة لعملية الدعم وأكثر إفادة للمواطن البسيط وحتى
يصل لمحدودى الدخل حقهم فى دعم الدولة بشكل كامل
وفى محاولة جادة
لإيجاد بديل حقيقى للدعم قام الرئيس السيسى بإطلاق مشروع "تكافل وكرامة" لتوفير
حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا والمواطنين غير القادرين على العمل فى جميع محافظات
الجمهورية لأسباب قهرية فيقوم برنامج "تكافل وكرامة" على تقديم راتب
شهرى وتأمين صحى للأسر الفقيرة عن طريق توزيع كارت فيزا للأسر المحدودة بعد ان
قامت هذه الأسر محدودة الدخل بتسجيل بياناتها فى البرنامج
مشروعين "تكافل" و"كرامة"
يهدف المشروع إلى تقديم الدعم المباشر للمواطنين وينقسم إلى قسمين "تكافل" هو البرنامج الذى اطلقته
وزارة التضامن الإجتماعى لتقديم مساعدات إنسانية للأسر الاكثر فقرا والأسر التى لديها
أطفال فى مراحل مختلفة من التعليم تشمل المساعدات توفير الرعاية الصحية للأطفال قبل
سن المدرسة وهدف البرنامج هو تقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 سنة وشروط التسجيل أن لايكون
الزوج والزوجة موظفين فى اى جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص وألا يكون المتقدم
مؤمن عليه ويشترط أيضا عدم حصول المتقدم على معاش ضمانى ويقدم برنامج تكافل للأسر المستفيدة الزوج والزوجة
325 جنيه وفى حالة وجود أولاد يقدم البرنامج للأولاد مبالغ مادية ما بين 60 إلى
100 جنيه طبقا للمراحل التعليمية بحد أقصى 3 طلاب فى المرحلة الواحدة
أما القسم الثانى "كرامة" فهو برنامج يقدم دعم مادى للأسر الأكثر
فقرا ويستهدف البرنامج الافراد الذين تفوق اعمارهم ال65 عاما من ذوى الإحتياجات الخاصة
ممن لا يتقاضون معاش ثابت وهدف البرنامج هو تقديم دعم مادى للأسر الاكثر فقرا من كبار السن مع ضرورة التحقق
من وجودهم على قيد الحياة مرتين سنويا ويتم صرف 350 جنية للأسرة المكونة من 3 افراد
بحد أقصى 1050 جنيها
مشروع حيوي ومعنوي
من جانبه رأى الدكتور
فخرى الفقى نائب رئيس صندوق النقد الدولى الأسبق أن قرار رفع الدعم هام
جدا وحيوى وكان يجب اتخاذه منذ فتره طويله ولكن إرتعاش الحكومات السابقه كان سببا فى
ذلك ولكن القرار فى ذاته سليم جدا لانه يحمل الدوله وميزانيتها خسائر طائلة وفى نفس
الوقت الدعم فى الغالب لا يصل الى الفقير وانما يصل الى الأغنياء وأصحاب المصالح فكان من الضرورى ان تتخلص مصر من هذا العبء والذى يثقل الاقتصاد المصرى بمزيدا من الخسائر
والتراجع
وأضاف الفقى أن مصر مٌلزمة بشكل كامل بتحقيق شروط صندوق النقد الدولى
للحصول على الدفعة الأولى من القرض الذى إتفقت عليه مصر ومن اهم هذه الشروط رفع
الدعم عن المنتجات بشكل نهائى وتطبيق ضريبة القيمة المٌضافة الذى أقره البرلمان
خلال الأيام الماضية
وأشار الفقى إلى ان مشروع "تكافل وكرامة" أثبت فاعليته إلى حد
كبير كأحد البدائل الهامة التى من الممكن أن تكون بمثابة بديل حقيقي وقوى للدعم
وخصوصا بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتوصيل المساعدات المالية والدعم
المادى إلى حوالى 500 ألف أسرة فى 10 محافظات وهى تجربة جيدة وإن كانت تحتاج
لمزيدا من التطوير والإستمرار الجاد بها لتكون من اهم الاجراءات الاحترازيه التى
يجب أن تتخذها الحكومة لتقلل من حجم الضرر الذى سيلاقيه المواطن الفقير او المواطنين
فى الشريحه الاقل دخلا فى المجتمع بعد رفع الدعم نهائيا.
الدعم لايصل الي مستحقيه
وقالت الدكتورة
كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر أن مشكلة الدعم تكمن فى عدم وصوله فى الغالب
إلى مستحقيه ويتسبب فى عجز الموازنة والذى تٌعانى منه مصر من سنوات طويلة فيجب
الإسراع فى إلغاء الدعم بشكل نهائى فعدم وصول الدعم لمستحقيه يعد ظلما مرتين لأنه لا
يصل إلى الفقراء ثم يدفع الفاتورة موضحًا أن الدعم يعني موازنة وزيادة الدين العام
التي تتحملها الدولة كلها مع عدم الإضرار بمحدودى الدخل والفقراء فى المجتمع.
وأضافت "وبعد أن طالبنا من قبل المسئولين أن يأتوا بأى فكرة أخرى بديلة
للدعم تحقق الهدف نفسه تم طرح فكرة مشروع برنامج "تكافل وكرامة "ثم البدأ فيه
والإنتهاء من المرحلة الاولى بشكل جيد إلى حد ما وإن كان يحتاج إلى المشروع إلى
مزيدا من الدعم المادى والتصدى لمن يحاول التلاعب به "
وأشارت أيضا إلى ان هناك 5 وزارات تشارك فى تحقيق نجاح البرنامج كالتعليم والصحة
والتخطيط والزراعة ووزارة المالية حيث تقوك كل وزارة بدورها فى مساعدة الأسر
المشتركة فى البرنامج للتأكد من وصول الخدمات المختلفة لهم وسيستمر الدعم لهذه
الأسر لمدة ثلاث سنوات يٌعاد التققيم بعدها للأسر المستحقة
واضح الدكتور هشام عبد الحميد استاذ علم النفس جامعة جنوب الوادى ان صاحب الفكرة هو الرئيس السيسى فى محاولة جادة
منه لرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصرى وخاصة الفقراء وبدافع وطنى مخلص ولو كلن على حساب زيادة اعباء اخرى قد
ترهق المزانية العامة للدولة
ولا احد ينكر ان هذا القرار الجرئ له مردود ايجابى على الحالة المزاجية لدى
الشعب اولا من واقع اختيار اسم المشروع حيث يحفظ للمواطن كرامته وثانيا من
واقع سد حاجات المواطنين الاساسيه ممايؤثر
على المنظومة المجتمعية باثرها وهناك نية لدى الحكومة لزيادة المبالغ المقررة لؤولاء المستحقين وما اوصى به هو زيادة لجان
المتابعة والمراقبة من قبل الوزارات المختصة لمراجعة اوارق المستحقين لضمان عدم
تمرير بعض المواطنين من قبل موظفى لجان تلقى الطلبات والفحص وخاصة فى الاقاليم
لوجود اعتبارات قبلية وعرقية قد تتدخل فى عملية الاختيار .