الإنجاز الاول والأهم علي الساحة والذي يطبق على سياسة الدولة في التحول الرقمي هو كارت الفلاح"الفيزا" الذي يعني استبدال البطاقة الورقية للحيازة بكارت الكتروني وقمنا بعمل إنهاء الإجراءات والكروت وصلت إلى بنوك التنمية والتطبيق يعتبر من هذا الأسبوع.

أعمال الري مسؤلية وزارة الموارد المائية والري ولكننا نتحدث عن مستوى الترع الرئيسية والفرعية ولكن مسؤوليتنا هي ما يخص الفلاحين أو المسائل الخصوصية التي تخص المزارعين وتتمثل في خطة التطهير الترع وتكون بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي وثانياً قمنا بعمل حوالي ٦ الف فدان استرشادية لتطوير الري الحقلي لتحويل مسارات المياه إلى مواسير حتي نوفر كمية المياه الناتجة عن الرشح وكل هذا في مركزين هما المنشأة وسوهاج و١٠ قري وقمنا بإعداد خطة لكي تتوسع المساحة من خلال مشروعات أخري لأن هذه تكون علي حساب المزارع في صورة قرض يتم سداده علي سنوات.

تكون قروض من غير فوائد موجهة من الدول القارضة والمانحة ويتم مركزياً من خلال وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة التابعة لجهاز تحسين الأراضي.

وفقاً لقانون ١١٩ فيما يخص الأراضي الزراعية لا يأتي لنا بها شيء إلا الاماكن المحرر لها محاضر وفقا للقانون ١١٩ وهو يتقدم صاحب المخالفة التي يرغب فيها التصالح للوحدة المحلية بطلب يذكر فيه رقم المحضر وظروفه وهنا يقوم المسؤولين بتوجيهه ومعرفته بكل الاجراءات ويتم عمل ملف يتم عرضة للوحدة المحلية دون الرجوع الى الزراعة.

تماشياً مع سياسة الدولة في الحصول على بيانات سليمة حاليا توجد حملة الترقيم وحصر المواشي علي مستوي المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وحاليا الاسبوع الثاني والبلاغ يتم يومي ونقوم بالتوجيه من خلال وسائل الإعلام أن هذه خاصة بالتعداد والحصر وليس لها غرض آخر غير أن يكون لدينا قاعدة بيانات سليمة تمكنا من أخذ اي قرار سياسي يتعلق باستيراد اللحوم واستيراد المواشي الحية وتوفير اللحوم المستهلكة داخل محافظة سوهاج وايضا من خلال وسائل الإعلام نناشد المربين ليتعاونوا مع اللجان الخاصة بالترقيم ومعاونتهم على قضاء عملهم وهذه مهمة قومية والنتيجة عائدة إلى المربى بحيث تتمكن من وضع سياسات تدعيمية خلال الفترة القادمة.

بالنسبة لمحصول القمح هو مفيد جدا لان هذا المحصول يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة ووصلنا الي زراعة ٢٠٠ الف فدان ولم تأتي لنا أي شكوي من أى تغير مناخي بخصوص محصول القمح.ولكن بعض المحاصيل قد تكون تأثرت مثل الخضر بطبيعة نموها وحصرها كالطماطم وخلافه ولكن لا تصل إلى خسائر تؤثر علي مستوي الانتاج.

مديرية الزراعة ليس لها منافذ خارج المديرية والمنفذ الوحيد التابع للمديرية هو منفذ اللحوم الموجود بجوار المديرية وهو من زمان جدا ولو كان التعاقد مع المزارعين انتهي فنحن نجعل المنفذ مكانه لأنه يؤدي خدمة لأهالي سوهاج والمنافذ الأخري تابعة لمشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين"برايم" بالإضافة إلي وجود منفذ للفاكهة والخضر ومنفذ للألبان ومنفذ للتصنيع الغذائي وكل هذه المنافذ داخل المديرية فيما يتعلق من خلال وسائل الإعلام نناشد أن أي سيارة تتجول في شوارع المحافظة وتذيع أنها تابعة لوزارة الزراعة لبيع اللحوم هذه سيارات غير مرخصة وغير ممولة من وزارة الزراعة وليس لوزارة الزراعة علاقه بها.

هي بروتوكولات غير رسمية بمعني أن كل الباحثين المسجلين لموضوعات زراعية يستعينوا بالبيانات الخاصة بالمديرية ولا يوجد من خلالنا تقصير في هذا الشأن بالإضافة أن مديرية الزراعة ممثلة في مجلس كلية الزراعة فمدير المديرية أو وكيل الوزارة عضواً أساسيا في مجلس الكلية بالإضافة إلي اشتراك قوافل تخرج من مديرية الزراعة أو قوافل طبية تخرج من كلية الطب أو الطب البيطري يشارك فيها الوحدات الزراعية علي مستوي عالي من الخبرة.

هي بروتوكولات عرفية وليست رسمية محررة حتي يخص البروتوكولات الفنية والحملات القومية مثل الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والحملة القومية للمحاصيل الزيتية وكل هذه الحملات تكون من مركز البحوث وانما تنفذ من خلال الإرشاد الزراعي والموظفين داخل المديريات والإدارات الزراعية.

حاليا لم تتلقي ولو كان بلاغ أو شكوي بالصدفة ولا توجد أي شكوي قادمة مثل المواسم السابقة وتمكنا من الوصول إلي ٥٦% من احتياجات الموسم الشتوي حتي يوم 28/2/2020 وما زال الشحن ساري ولكننا تتغلب علي المشاكل والمشكلة الرئيسية هي الجمعيات التي يكون رصيدها صفر وفي تلك الحالة نحاول اللجوء إلي مندوبيات بنك التنمية "الشركة المصرية للتنمية الزراعية" التابعة للبنك ولكن المشكلة التي تواجهنا هي أن الأراضي التي خارج الزمام الغير مقنن والتي لم توفر الدولة أسمدة لهم بعد.

في حالة وصول أي شكوي للمديرية يوجد المسؤولين عن الرقابة علي المبيدات ويتم التنسيق مع شرطة المسطحات علي الأماكن الغير مرخصة لبيع المبيدات في الحملات الموجودة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الأماكن من حيث التراخيص ومدة الصلاحية للمبيد من حيث تسجيل المبيد بوزارة الزراعة من عدمه.

مديرية الزراعة هي جهة تنفيذية وهي التي تقوم بعمل السياسة الزراعية داخل محافظة سوهاج بكافة الأجهزة والعاملين بها ومكمل خلال العام الحالي ما جراء بخصوص كارت الفلاح وايضا حصر المشاكل وتقليلها في المرحلة القادمة  ونجاهد في الموسم الصيفي القادم توفير تقاوي محصول الذرة من تقاوي الهجن العالية الإنتاج والتي يرغبها المزارع وايضا الاحتياجات السمدية للموسم القادم بحيث عن بداية الموسم الصيفي نكون قد استطعنا توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاسمدة والتقاوي لأن المزارع يعرف أن تقاوي الذرة هي تقاوي هجين لا يستطيع تدبيرها بذاته حتي يلجأ إلي التعاون أو الإرشاد الزراعي حتي يحصل علي شيكارة هجين عالية الإنتاج وهذه علي المدي القصير أما عن المدي البعيد نحاول نشر الفكر والتطور الزراعي الموجود ونشر الأصناف التي تأخذ مياه أقل وفترة زمنية قصيرة لدي المزارع وتكون عالية الإنتاج والثانية أن سياسة الوزارة تسعي بالطرق التي تزود دخل المزارع سواء المشروعات الصغيرة المكملة للتصنيع الغذائي أو مشروعات الإنتاج الحيواني.