منتصف الأسبوع الماضي اشترت غرفة تجارة وصناعة البحرين صفحة إعلانية في إحدى الصحف المحلية، لتنشر تقريرًا عنونته بـ «ماذا قدمت الغرفة لملف التجار المتعثرين في الشهور الأخيرة»؟؟

وأشار التقرير الصادر إلى أن الغرفة شكلت لجنة سمتها لجنة المبادرات لحل مشكلة التجار المتعثرين، والتي خرجت بسبع وصايا، جاءت كالتالي: «الاجتماع» مع المجلس الأعلى للقضاء ل«مناقشة مقترح» برفع منع السفر المفروض على التجار المتعثرين وتجميد القضايا عن التجار المتعثرين لمدة سنتين، كما أوصت بـ «مناقشة» تمكين لتقديم برامج «دعم» للتجار المتعثرين ومن لديهم مديونيات مع الكهرباء والماء والبلديات وهيئة تنظيم سوق العمل، و«مخاطبة» البنوك لإجراء تسويات ميسرة وإعادة جدولة بعض ديون التجار المتعثرين مع اقتراح بـ «تحمل» تمكين جزء من الفوائد، و«مخاطبة» مصرف البحرين المركزي بضرورة تعديل صيغة العقود الخاصة بالقروض التي تعمل بها البنوك في مملكة البحرين، و«عمل» ورش عمل وندوات تثقيفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعريف التجار بحقوقهم وواجباتهم في حال التزامهم مع الجهات الأخرى لتجنب المشاكل مستقبلا، و«مخاطبة» المصرف المركزي لتوجيه البنوك لتفعيل بند التأمين على القروض في حالة التعثر، و«مخاطبة» النيابة العامة بضرورة النظر في مسائل الشيكات و«محاولة» إيجاد مرونة أكثر في التعامل مع الشيكات بدون رصيد بدلا من المعمول به حاليا.

وتشكلت اللجنة من 7 أعضاء قرروا تشكيل «لجنة» مصغرة والتي اجتمعت 6 اجتماعات خلصت فيها إلى أن ملف التجار المتعثرين هو «موضوع كبير» ويجب على الجميع الالتفاف لحله، ونحن بدورنا نشكر الغرفة على ما قامت به من جهود جبارة لمساعدة هؤلاء التجار المتعثرين، لكنها ومع الأسف الشديد لم تأتي على ذكر التزاماتها لهؤلاء التجار وما ستقدمه من خدمات «فعلية» لحلحلة مشكلتهم.

أعتقد أن التجار المتعثرين الذين قرأوا هذا التقرير انصدموا.

من قال إن المجلس الأعلى للقضاء سيوافق على مقترح رفع منع السفر أو تجميد القضايا عن التجار المتعثرين لمدة سنتين، وهل من المعقول منطقيا أن تقوم النيابة العامة بالتدخل لتعطيل القوانين المعمول بها في البلاد؟ وكيف توصلت تلك اللجنة إلى هذه الفكرة غير القابلة للتطبيق، ولا يمكن أن تلقى سوى السخرية من قارئيها، ومن قال إن المصرف المركزي سيستجيب للمقترح بمخاطبة البنوك بشأن القروض وهل يملك المصرف المركزي السلطة للضغط على البنوك مراعاة لخاطر الغرفة؟.

وتلقي الغرفة في أحد المقترحات بالمسؤولية على صندوق تمكين لتسديد مديونيات التجار مع الكهرباء والماء والبلديات وهيئة تنظيم سوق العمل، بل وتطالب الصندوق بتحمل جزء من فوائد البنوك، دون أي إشارة لتحملها بعض العبء عن هؤلاء الأعضاء المتعثرين والذين دفعوا ومازالوا يدفعون رسومًا تزيد عامًا بعد آخر.

أسئلة بريئة أطرحها على إدارة الغرفة الموقرة، كم صرفت تلك اللجان في اجتماعاتها للخروج بهذه المقترحات اللامنطقية؟

 وماذا قدمت الغرفة لأعضائها من خدمات «جديدة» مقابل زيادة الرسوم؟ ولو كانت تلك هي الخدمات التي تقدمها الغرفة للتجار، فلا أعتقد أن أحدا منهم يريدها.

ختامًا، أود التنويه إلى أنني لست تاجرًا، ولكن أشعر بأحوال التجار، وأرى الأسى في عيونهم من مقترحات وخطط الغرفة فارحموهم وارحمونا يرحمكم الله.