كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن احتمالية ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، لتصل إلى 70 مليار جنيه، في ظل تذبذب أسعار الدولار في الوقت الحالي، موضحًا أن ارتفاع سعر خام النفط عالميًا سيؤثر على تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المحلية؛ حيث إن كل 10 دولارات زيادة في سعر برميل النفط ترفع فاتورة المواد البترولية بنحو 30 مليار جنيه.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى العرب"، أن كل 10 قروش زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية في فاتورة دعم المواد البترولية سنويًا، متوقعًا أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي نتيجة لانخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقال المصدر إن نفقات دعم الوقود للعام المالي الجاري ستتجاوز 70 مليار جنيه رغم إجراءات زيادة أسعار الوقود بالسوق، ما يتطلب اعتماد نحو 35 مليار جنيه مخصصات إضافية عن المنصوص عليها بالموازنة العامة للدولة للمواد البترولية خلال 2016-2017.

كانت وزارة البترول قد طالبت من وزارة المالية اعتماد مخصصات إضافية لدعم الوقود للعام المالي الجاري، بعد ارتفاع سعر خام برنت عن 40 دولارًا للبرميل، وهو السعر المقدر في الموازنة، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات، في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة في موازنتها للعام المالي الحالي، 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع ارتفاع فيه ارتفاع أسعار النفط بعد قرارات منظمة "أوبك" العالمية بخفض إنتاج الدول المصدر لمواجهة تدني الأسعار الذي فرضته السياسات الأمريكية تجاه سوق النفط العالمي.