شهدت الأسواق في الفترة القليلة الماضية زيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية والغير أساسية بصورة غير طبيعية وربما لا تعبر عن الواقع الحالي، رغم ما يشهده السوق المصري من نقص في الموارد الدولارية والاستثمارات الأجنبية والعربية.

الأمر الذي أثر بصورة واضحة إلى ارتفاع شديد في أسعار الدولار في السوق،  بالإضافة إلى عدم قدرة البنك المركزي علي التحكم في سعر ثابت للصرف، والتلميح إلى تعويم قادم للجنيه المصري وفق خطط الدولة لتوافقها مع اشتراطات صندوق النقد الدولي.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وليد عيسي، أن الأزمة الحالية المتهم الرئيسي فيها هو الاستيراد الذي يقوم به عدد محدد من رجال الأعمال، مضيفًا إلى أننا في دولة بها أكثر من 40 % تحت خط الفقر، و 50 % يعملون في الزراعة، و30 % في وظائف بسيطة لا تكفي  احتياجاتهم اليومية، مشددًا أنهم الأكثر تضررًا  بسبب سياسية الاستيراد.

وأضاف عيسي، إلى أن التضخم غول يأكل "الغلابة" والبسطاء، مضيفا إلى أن الحل الوحيد لتلك الأزمة هو وقف الاستيراد بالكامل  وتعميق التصنيع المحلي، والعمل علي التخفيض التدريجي للعملة وفق رؤية واضحة ومتزنة، تهدف مستقبلًا لإنشاء اقتصاد قوي.