·         مرسيدس: سوف تعلن توقف مشروع عودة تصنيع طرازات سياراتها المزمعة من فئات الـ SUV – والذى أعلن عنه منذ ما يقرب من عام مضى ، ولم يرى النور حتى الآن - وذلك بطبيعة الحال بسبب تصنيع تلك الفئات بالولايات المتحدة الأمريكية ، ومن ثم ستنتفى أسباب إقتصادية تصنيع تلك السيارات محلياً بعد تطبيق إتفاقية (الزيرو جمارك الأمريكية) وبالتالى توقف مشروع التصنيع المحلى المنتظر.

·         BMW: سوف تتبع مرسيدس بفترة – بعد توفيق أوضاع كافة طرازاتها – فستضطر بطبيعة الحال إلى وقف تجميع طرازات سياراتها الـ SUV التى يتم تصنيعها بالأصل بمصانع الشركة بالولايات المتحدة.

·         جيب: ستكون آخر الخارجين من عملية التجميع المحلى لسياراتها وبخاصة (جراند شيروكى) لإنتفاء إقتصادية تجميعها محلياً فى تلك الحالة ، وبالتالى أفضلية إستيرادها من أسواقها الأمريكية.

على الجانب الآخر ، ستتغير بالتبعية خريطة إستيراد السيارات من الأسواق الأمريكية ، فسنرى سيارات لم يكن يتم إستيرادها للسوق المصرية بسبب تخطى سعات محركاتها لما يزيد عن 1600 سم2 ، وهو الذى قد نتعجب عنده لتدنى بعض أسعار تلك السيارات عن أسعار بعض السيارات الصينية ، وهو ما سيؤكد معاودة إنتشار السيارات الأمريكية (عالية الجودة) بالسوق المصرية من جديد والعودة لأيام الخمسينات والستينات من القرن الماضى التى كانت فيها هى السيارات الأكثر إنتشاراً بمصر ، ومن ناحية أخرى تأكد خروج بعض الطرازات والعلامات التجارية الصينية من هذا السوق.

بالوقت نفسه ستستمر حرب المنافسة السعرية – وربما حرق الأسعار - بين العديد من العلامات التجارية الأوربية والأمريكية كما حدث خلال عام 2019 وبدايات عام 2020 الجارى ، وهو الأمر الذى سينتج عنه فلترة حقيقية لأعداد العلامات التجارية للسيارات وبالتالى بعض طرازات العلامات الأخرى بالسوق المصرية للسيارات ... الأمر الذى سيدخلنا إلى تصور آخر عن شكل هذا السوق إذا ما نجحت مصر يوماً ما فى إبرام إتفاقية تجارة حرة (أيضاً) مع الصين ، وما سيتبع ذلك من تبدل أوراق اللعب فى هذا السوق وبشكل كبير... وهو ما يجب أن تنتبه إليه الحكومة المصرية لما سينتج عنه من تقلبات محورية بإقتصاد مصر الحر خلال السنوات المقبلة.