وأوضح خليل، أن قطاع الأسمنت في مصر أحد أهم اقطاعات التي شهدت على مدار السنوات الماضية حراكًا متزايدًا وأرباحًا متصاعدة لتوافر المواد الخام بنسبة تتخطى 80% فضلًا عن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية التي شهدها القطاع حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتزايدة بالقطاع جعلت مصر تتبوأ الترتيب الـ 14 عالميًا بين الدول المنتجة للأسمنت بطاقة إنتاجية تصل إلى 83 مليون طن من 19 مصنع على مدار السنوات الماضية.

وأضاف، أنه نتيجة لهبوط أسعار الأسواق العقارية وارتفاع تكاليف الإنتاج لزيادة أسعار الطاقة بنسبة 40% وفرض الحكومة ضريبة على الطاقة المستخدمة في إنتاج الأسمنت فضلًا عن إجبار كافة مصانع الأسمنت في مصر بالتحول للاعتماد على الفحم، لافتًا إلى أن التدابير الحكومية أدت لتكبيد مصانع إنتاج الأسمنت خسائر فادحة أتبعها خفض الطاقة الإنتاجية حتى وصلت 47 مليون طن بنهاية عام 2019.

وتساءل، عن أسباب عدم إتخاذ الحكومة إجراء في برنامج دعم صادرات الأسمنت حتى الآن وعن أسباب عدم التحول إلى إنشاء الطرق الأسمنتية التي قامت دول عديدة بتطبيقها خاصة أن هذه الطرق تتميز بتكاليف إنتاج أقل وطول العمر الافتراضي، كما تساءل عن أسباب عدم قيام الدولة بفتح أسواق جديدة خاصة في دول شرق أفريقيا التي وصل حجم استهلاكها من الأسمنت إلى 33.9 مليون طن خلال 2018 مع العلم أن طاقة هذه الدول الإنتاجية من الأسمنت سنويًا 21 مليون طن.