أكد جورج متى العضو المنتدب لمجموعة "عز" فى كلمة مصر أمام قمة مؤتمر الصلب العربى الذى يعقد فى دبى لمدة ثلاث ايام بحضور ممثليين للحكومات العربية ومصنعى الحديد فى العالم والتى حملت عنوان فاق وتحديات صناعة الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انة  من الخطأ النظر الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمنطقة واحدة حيث هناك تبايناً واضحاً فمنها الغنى والفقير  و دول ذات كثافة سكانية عالية "مثل مصر" وأخرى قليلة مثل قطر، فالدول الغنية المصدرة للبترول قامت بالحد من إنفاقها الإستثماري كنتيجة لإنهيار أسعار البترول بينما إستمرت العديد من الدول الأخرى في التوسع في استثمارات البنية التحتية والإسكان مثل مصر  لتلبية الاحتياجات المتنامية لديها. ومن المهم فحص تأثير خفض الانفاق الاستثماري على الطلب من منتجات الصلب وعلى صناعة الصلب نفسها  اذ يبلغ استهلاك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصلب

وأشار جورج، إلى ان تباطؤ أالنمو الاقتصادي في المنطقة  والتي تضم 17 دولة بإجمالي 400 مليون نسمة على خلفية انهيار أسعار البترول، الا أن النمو لازال بالموجب كما ان هناك أسباباً تدعو للتفاؤل، فقد دفعت انخفاضات أسعار البترول دول التعاون الخليجي لتنويع مصادر الدخل ومعالجة العجز في الميزانيات  للحفاظ على النمو، ولكن الصراعات السياسية في كل من العراق وسوريا واليمن تمثل تهديداً مستمرا للمنطقة ككل 

وأوضح متى، أن انخفاض أسعار البترول في إيران  ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية حيث الناتج القومي الإجمالي 400 مليار دولار ادى الى تأجيل مشروعات استثمارية واستهلاكية وهو ما نتج عنه انكماش النمو في الناتج القومي الإجمالي من 4.3% في 2014 الى صفر في المائة العام الماضي. ولكن رفع معدلات انتاج وتصدير البترول بعد إزالة العقوبات، بالإضافة الى انخفاض تكلفة التجارة الدولية مع تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة، من المتوقع ان تدفع الناتج القومي الإجمالي الى معدل نمو يصل الى 4% هذا العام و3.7% في 2017. وان اقتصاد إيران متوقع ان يظهر تحسن ملحوظ في السنوات القادمة، مدفوعاً بزيادة صادرات البترول

وأكد جورج، أن انخفاض أسعار البترول بدأت أثاره تظهر على الدول المصدرة للبترول. فبينما كان رد فعل دول الخليج العربي مختلفاً من دولة الى أخرى الا أن الغالبية تشهد عجزاً في ميزانياتها مع خفض في الدعم الحكومي وتباطؤ في قطاعي الانشاءات والطاقة والتي تمثل حجر الزاوية في نمو تلك الدول. وعلى الرغم من ذلك فان المشهد ليس سيئاً لهذه الدرجة نظراً لأن معظم ميزانيات حكومات تلك الدول يدعمها صناديق سيادية ضخمة لتخفيف وطأه أفول زمن البترول. ففي حالة المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة فان قيمة هذه الصناديق تتعدى 2 تريليون دولار لتلك الدول فقط. ولكن هناك اضطرار  بالإضافة الى هذه الصناديق الى إعادة هيكلة اقتصادات تلك الدول وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن البترول

 وهكذا فان ما يسمى "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية انما تؤسس الملامح العريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية خلال مرحلة التحول من اقتصاد يعتمد على البترول الى أخر يعتمد على مصادر متعددة تمثل 50% على الأقل من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030. وان أهم استراتيجيات تلك الخطة هو خصخصة 5% من شركة "أرامكو" أكبر شركة بترول في العالم والتي تصل قيمتها السوقية الى حوالي 2 تريليون دولار. كما تشمل خطة الإصلاح الاقتصادي خفض الدعم وفرض ضرائب على دخل المغتربين بالمملكة وتحويلاتهم المالية.

ظهرت أثار انخفاض أسعار البترول على استهلاكات الصلب في الشرق الأوسط بصورة جلية حيث تعتمد دول المنطقة في 90% من مدخلاتها على صادرات البترول، فقد انكمشت الأسواق بنسبة 1.1% العام السابق بعد تحقيق معدل نمو قدرة 6.2% في 2014. كما ساهمت الحروب في العراق وسوريا واليمن في انخفاض الطلب على منتجات الصلب. هذا ومن المتوقع أن تستأنف المنطقة نموها خلال هذا العام وبصورة ملحوظة العام القادم حيث تشير التنبؤات الى ان حجم الطلب على منتجات الصلب النهائية سوف يصل الى 53 مليون طن في 2016، يرتفع الى 55 مليون طن عام 2017. أما إيران التي يبلغ حجم صناعة الصلب الخام فيها أقل قليلاً من نصف انتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أي 16.5 مليون طن سنوياً. فهي تعتبر قوة تصديرية كبيرة تنمو بسرعة حيث تضاعف حجم صادراتها العام الماضي من منتجات الصلب النهائية الى 2.8 مليون طن. وبسبب الطفرة الصناعية الكبرى التي تشهدها إيران، بالإضافة الى الاستثمارات المخططة في البنية التحتية، فان الحكومة الإيرانية تعمل على التوسع الضخم في طاقاتها الإنتاجية من الصلب بمشروعات تضيف 5.9 مليون طن من الصلب الخام بحلول عام 2018 ليصل اجمالي طاقات الصلب الخام بها إلى 37 مليون طن.

شهدت دول شمال أفريقيا اتجاهات اقتصادية متباينة خلال العام الماضي. فقد دفع التحسن في اقتصاد أوروبا – الشريك التجاري الرئيسي لدول المنطقة – وانخفاض أسعار البترول، بالإضافة الى بعض التقدم في الإصلاح الاقتصادي، الى نمو اقتصادات مصر والمغرب حيث من المتوقع تحقيق نمو يبلغ 4 – 5% هذا العام، وعلى الجانب الاخر، فان الحرب الأهلية والإرهاب يمثلان تحدياً اقتصادياً متزايداً في ليبيا وتونس مع احتمال تأثير ذلك على استقرار الدول المجاورة. ولكن بصفة عامة فان النمو الاقتصادي في المنطقة قد تحول من سالب الى موجب بسبب قوة الاقتصاد المغربي