صرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأن حكومته تستهدف فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل، وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية فى العام المالى الماضى بلغت 100 مليار جنيه، ولكن هذا العام وصلت إلى 140 مليار جنيه. وتستهدف الحكومة العام المقبل أن تصل الخطة إلى 200 مليار جنيه على الأقل. وكشف الاجتماع عن استهداف زيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه، وأن العام الحالى سيحقق تريليونا ومليار جنيه. كما تستهدف الوصول بحجم إجمالى الناتج المحلى إلى 6.6 تريليون جنيه، بدلا من 5.9 تريليون جنيه هذا العام. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من مسؤولى الوزارة لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021. وكلف رئيس الوزراء فى الاجتماع بعقد اجتماعات مع كل الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية الخاصة بوزاراتهم فى العام المالى المقبل، وكذا البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة وأوضحت وزيرة التخطيط أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وأكدت الوزيرة أنه فى ضوء تكليفات رئيس الوزراء، يوجد تركيز خاص خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات المحفزة للنمو مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال اجتماع رئيس الوزراء أن هناك تركيزا كبيرا فى الخطة الاستثمارية على الارتقاء بالمدارس التى تخدم الطبقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتابعت أن هذا بجانب التركيز على التوسع فى الجامعات التكنولوجية بالتنسيق أيضا مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضافت أن هناك تحديدا دقيقا لعدد 11 محافظة يتم خدمتها بمشروعات "حياة كريمة"، ويتم العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى فى العام المقبل بخدمات هذا المشروع.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن وزيرة التخطيط أشارت فى الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وتستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه، وقالت إن العام الحالى سيحقق تريليون ومليار جنيه وشهد الاجتماع استعراضا عاما لمخصصات الوزارات فى خطة العام المالى الجديد، والمشروعات التى من المقرر تنفيذها.

كما يستهدف الوصول بحجم إجمالى الناتج المحلى إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلًا على زيادة الاعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، التى يجرى إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، سوف تُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التى تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات، التى مازالت تحظى بإشادات دولية، لافتًا إلى أنه يجرى التنسيق حاليًا مع المسؤولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة فى العام المالى المقبل تُعَّظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعى الثقافى، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذى يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

قال إن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، على النحو الذى يُعَّظم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادى، وحتى تكون هناك فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، والمضى قدمًا فى المشروع القومى للتحول الرقمى والانطلاق بقوة وفق أحدث الخبرات الدولية والتقنية للوصول إلى «مصر الرقمية»؛ بما يضمن إرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، والإجراءات والإدارات الضريبية والجمركية أشار الوزير إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادى، واستدامة تحسن المؤشرات المالية لصالح الشعب المصرى والأجيال القادمة، لافتًا إلى أنه من المستهدف خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ تحقيق معدل نمو ٦,٤٪، وتقليص العجز الكلى إلى ٦,٢٪، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلى إلى ٨٠٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالى؛ بما يُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدى، والسيطرة على معدلات الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبى، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومى والعالمى.

أضاف الوزير أن العام المالى الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التى تُسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ورامى ابو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملف الاستثمار يأتى على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مُشيرًا إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ لسرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية.

وأضاف أن من اختصاصات اللجنة، اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار. من جانبه أشار الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالى نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوى الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وأضاف أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتى فى إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظرًا لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التى يرغب المتعامل فى شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير فى أسعارها.

فيما لفت محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية التى قد تكون متداولة فى السوق نظرا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناء على هذه المعلومات.

وأوضح أن أهمية وجود بورصة للسلع فى مصر بالنسبة للمزارع تتمثل فى وجود سوق منظم للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة– إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق آخر (ليست ذات الشركة)- نظرا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعى. كما أنها ستكون مفيدة على مستوى المتعاملين فى السوق؛ إذ إنها تمثل آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع. كما ستسهم البورصة السلعية فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا (فى سوق آخر)، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، وهو الامر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة، فضلًا على أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلا من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذا الإسهام فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الأمر رئيس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لوزارة النقل لعام 2020-2021 كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تأتى ضمن الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات المعنية بالبنية الأساسية والخدمات، وذلك فى إطار الحرص على دعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه عقد بالأمس اجتماعا مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للحكومة لعام 2020/2021، وتم خلاله الاتفاق على عقد عدة اجتماعات لمناقشة واستعراض الخطط الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 الخاصة بعدد من الوزارات الخدمية، وذلك بهدف التعرف على المشروعات ذات الأولوية التى سيتم توجيه الخطة الاستثمارية لها خلال هذا العام للبدء فى تنفيذها فى حدود الموارد المالية المتاحة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق التى تربط بين المحافظات، وذلك وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.

وأشار وزير النقل خلال الاجتماع، إلى أن الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى 2020/2021 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات داخل الهيئات التابعة لوزارة النقل، ففيما يتعلق بالهيئة العامة للطرق والكبارى، فإن مقترح الخطة الاستثمارية يشمل استكمال تنفيذ مشروعات الطرق، ومنها ما يتعلق بالمرحلتين الاولى والثالثة من المشروع القومى للطرق، والتى تشمل مشروع استكمال القطاع الخامس من الدائرى الإقليمى من الباجور حتى محور الخطاطبة بطول 23.5 كم، والقطاع الرابع من الدائرى الإقليمى من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى الباجور بطول 19كم، وكذا إنشاء طريق جنوب الفيوم/ الواحات بطول 125كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر بطول 145 كم (وصلتى سوهاج وأسيوط)، واستكمال ازدواج طريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم بطول 190كم، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات بطول 270كم، وانشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا بدءًا من الدائرى الاقليمى بطول 37كم.

وأضاف وزير النقل أن مشروعات الهيئة العام للطرق والكبارى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة برفع كفاءة الطرق الاستراتيجية بسيناء، ومنها رفع كفاءة طريق دهب/ نويبع، ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال/ سانت كاترين بطول 75كم، هذا إلى جانب استكمال المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية والتى تشمل ازدواج طريق ك 85 طريق القاهرة/ الاسماعيلية/ القصاصين/ الصالحية 45كم المسافة من القصاصين/ الصالحية بطول 25كم، وازدواج طريق بين قناطر بولين/ مدينة كوم حمادة بطول 15كم، وكذا ازدواج طريق الزقازيق/ السنبلاوين، وفيما يتعلق بمشروعات الكبارى، فأشار وزير النقل إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات التى يتم إقامتها على نهر النيل أو العلوية منها.

كما أشار وزير النقل إلى أن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2020/2021 يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لصالح الهيئة القومية للانفاق، منها استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى (مدينة السلام- الروبيكى- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة)، ومشروع إنشاء خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر، هذا إلى جانب البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير وتحديث خطوط مترو الانفاق العاملة، وقطار أبوقير– الإسكندرية. وفيما يخص مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المقترح تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020/2021، أشار وزير النقل إلى أنها تتضمن تنفيذ مشروعات لتطوير نُظم الإشارات على عدة خطوط، منها خط القاهرة /الإسكندرية بطول 208كم، وخط بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد والوصلة ما بين الزقازيق/ أبوكبير بطول 214كم، بالإضافة إلى خط بنى سويف/ أسيوط بطول 250كم. وفى الوقت نفسه، أشار الوزير لتطوير نُظم الإشارات لخطوط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118كم، والجيزة– بنى سويف بطول 119كم، والأقصر– أسوان بطول 218كم، وخط أسيوط/ نجع حمادى بطول 181كم، وكذلك نُظم إشارات طنطا- المنصورة- دمياط بطول 119كم، بالإضافة إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة أنظمة الإشارات، وتطوير الأعمال الإنشائية لـ1102 مزلقان، إضافة إلى تطوير نُظم التحكم والتشغيل لـ1120 مزلقانًا أخرى.

وأَضاف الوزير أن الخطة الاستثمارية تتضمن كذلك توريد العربات الجديدة، والتى من بينها 1300 عربة استانلس استيل جديدة، وتوريد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، فضلا على توريد 100 جرار بتمويل من بنك الإعمار الأوروبى، و110 جرارات من شركة أمريكية، إلى جانب خطة إعادة تأهيل 81 جرارًا والدعم الفنى لمدة 15 عاما لـ181 جرارًا، وتوريد 40 عربة توليد قوى جديدة وامتداد لـ60 عربة بإجمالى 100 عربة، لافتًا لوجود خطة لتوريد 140 عربة بضائع، وتحسين المظهر الداخلى والخارجى لـ200 عربة مطورة، وتوريد أوناش خطر.

ونوه الوزير خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتضمن مشروعات تطوير هيئات موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر، ودمياط، إلى جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والتى تتضمن البنية الأساسية والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة والأرصفة بها، بما يعمل على تحسين الأداء فى تلك الموانئ، ويرفع كفاءتها لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة بها.

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولى، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذى لصندوق مصر، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عضوًا ومقررًا)، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة وتختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار فى النهاية نجد ان الجهود التى تبذلها الدولة تهدف تحسين مناخ الاقتصاد فى مصر وما تم وما سيتم من توفير مصادر الطاقة وتحسين بنية تحتية تسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.