قاعدة برنيس التى تقع على مساحة 150 ألف فدان على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية وتحتضن قاعدة بحرية وأخرى جوية ومستشفى عسكريًا وعددًا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، وتضم رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، تعد حصنًا جديدًا لحماية السواحل والاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية من الناحية الجنوبية، وإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات القوات المسلحة فى بناء القواعد العسكرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

افتتاح هذه القاعدة يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتحديث الجيش المصرى الذى بدأ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شؤون البلاد، عبر جولاته من الشرق إلى الغرب بعقد صفقات السلاح لتطوير ترسانة الجيش بمختلف الأسلحة والمعدات البرية والجوية والبحرية، فضلًا عن رفع كفاءة التدريبات القتالية لأفراد القوات المسلحةن نظرًا لما تطلبته طبيعة المرحلة والأحداث التى تشهدها المنطقة.

بالطبع تحديث الجيش المصرى بأحدث الأسلحة لم يعجب الكثير من دول الشر التى خصصت منصات إعلامية تابعة لها لدعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وكذلك ضرب استقرار دول المنطقة لتحقيق مصالحها، معتمدة فى ذلك على أذرعها من الإرهابيين فى بث سمومها تجاه كل إنجاز يحقق على أرض مصر، ففى السابق مع كل صفقة يتم عقدها لم تكن على هواهم هم أو من يؤويهم كانت المحاولات الفاشلة من أبواق المأجورين والخونة تبث إلى المغيبين من أمثالهم عن قيمة هذه الصفقات التى يرونها من منظورهم الخبيث بلا قيمة وكذلك التساؤلات بشأن حاملتى الطائرات "المسترال" والغواصات ومقاتلات الرافال الفرنسية ودوافع إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية؟

مع اكتشاف حقل ظهر فى البحر المتوسط تأكد الجميع من القيمة الفعلية والحقيقية العائدة من تطوير القدرات القتالية للجيش بهذه الأسلحة، فى ظل وجود محاولات تركية خبيثة فى التوسع وسرقة ثروات المتوسط وتحديدًا فى ليبيا، بعدما ظهرت الأطماع الأردوغانية الخفية إلى العلن، لتحقق مصر مرادها بإيصال كل الرسائل لكل من تسول له نفسه العبث فى المتوسط وكذلك عدم وقوف مصر مكتوفة الأيدى لحماية مكتسباتها الاقتصادية وحقوقها وضمان أمنها واستقرارها، وهو ما أكدته المناورة الاستراتيجية "قادر 2020"، التى تمثل جزءًا من قدرات الجيش القتالية.

تطوير وتحديث الجيش المصرى الذى بدأ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شؤون البلاد، أثبت بشكل قاطع رؤيته العميقة لواقع الأحداث فى المنطقة وما تشهده من صراعات مستقبلًا وهو ما تعيشه المنطقة حاليًا، ما تطلب ضرورة عقد صفقات لتطوير القدرات القتالية للجيش المصرى، لحماية حدودها واستقرارها وأمنها فى ظل إرهاب تدعمه دول إقليمية ودولية.

فى النهاية، من حق كل المصريين أن يفخروا بجيشهم وما شهده من أسلحة ومعدات حديثة ومتطورة تكون لنا جميعًا درعًا يحمى حدودنا وأمننا واستقرارنا ويشعرنا بالأمان الحقيقى على مقدرات مصر وحقوقها ومكتساباتها.