على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة بمناسبة تقديم قاشقاى مع مجموعة تجهيزاتها المطورة ، كان لنا حوار سريع مع رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذى ، مايك ويتفيلد.. والذى تناولنا معه عد محاور أهمها:
· لماذا لم يتم تقديم قشقاى مع محركها الجديد الذى تم تقديمه بأوربا خلال العام الماضى سعة 1.3 لتر؟
إن تقديم أى محرك جديد بالسوق المصرية يخضع بدوره لتجارب موائمة الوقود له من جانب ، وتوافر إمكانية تقديمه بشكل عام لسوقنا من جانب آخر، وهو الأمر الذى لم يتم توفيره لنا حتى الآن مع سيارة قاشقاى من الجيل الحالى.
· ما هى خطتكم فى المرحلة المقبلة نحو السيارات الكهربائية؟
كما تعلم أن شركة نيسان هى إحدى أكبر الشركات العالمية بمجال السيارات الكهربائية ، ونحن على إستعداد تام لتقديم سياراتنا الكهربائية بأى وقت تكتمل فيه البنية التحتية لشبكات شحن السيارات الكهربائية ، بخلاف وضع أسس لترخيص هذه السيارات وكذا تعريفة واضحة لإستهلاكات عمليات الشحن ، بخلاف توفيرنا لخدمات ما بعد البيع.. فيما بعد.
· ما هى رؤيتكم لموقف السيارات المستوردة من بريطانيا – شأن قاشقاى وجوك – عند التطبيق النهائى لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوربى؟
نحن على دراية تامة بعملية وقوانين (البريكزيت - Brexit) ، كما أنه لا توجد أية مخاوف من تصدير السيارات من بريطانيا إلى مصر مع (صفرية الجمارك) بحسب إتفاقية الشراكة الأوربية ، فقد تم الإعداد الإستراتيجى من قبل الجهات الرسمية لبقاء الموقف على ما هو عليه ، ومن ثم عدم تأثر السيارات بعملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربى فى الأمور الجمركية.
· بعد تقديم (صنى) الجديدة بالشرق الأوسط وإقتراب تقديم (سنترا) الجديدة أيضاً ، فمتى سيتم تقديمها مجمعة محلياً بدلاً من الجيل الحالى لكلا السيارتين بمصر؟
بالوقت الحالى لا توجد أية خطط لتغيير كل من صنى و سنترا الحاليتين بالأجيال الجديدة منها على خطوط تجميع الشركة بالسادس من أكتوبر ، وعلى الأغلب فنحن مستمرون بمجموعة سياراتنا الحالية دون أية خطط جديدة لمدة عامين قادمين.
· وفى النهاية ، ما هى رؤيتك للإستثمار فى مصر بالمرحلة المقبلة؟
مصر تتمتع بمناخ إستثمارى واعد ، وأعتقد أنها ستتفوق قريباُ على جنوب أفريقيا – الدولة التى أتيت منها – فهى تتجه بشكل أكبر نحو معدلات نمو متزايدة وحالة ثابتة من الإستقرار ، بخلاف النمو المتسارع بالقطاع السياحى والصناعى ، فيما نتوقع أن يتخطى حجم سوق السيارات لهذا العام رقم الـ 250,000 سيارة.
فى الوقت نفسه ، نرى أن الدولة المصرية توفر بدورها العديد من الفرص للمستثمرين للمزيد من ضخ وتنمية إستثمارتهم بالعديد من المشروعات ، وخاصة بعد تقديم الدولة للمزيد من المدن الجديدة وشبكات الطرق الإقليمية الواعدة.