قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن عام 2019 شهد العديد من الأحداث الإيجابية وطرح العديد من الأدوات المالية الجديدة التى من شأنها أن تعزز بيئة التداول بسوق المال.

وأضاف خلال حوارة مع "صدى العرب" أن السوق يستعد خلال 2020 لاستقبال من 3 إلى 4 شركات جديدة.

وأكد أن عام 2020 سيشهد إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى سيتم الانتهاء من دراستها خلال أسابيع وسيتم عرضها على الرقابة المالية والعمل على الهيكلة عقب موافقتها مباشرة.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من تعديلات الإيداع والقيد سنعمل على تأسيس الشركة الخاصة للعمل على تداول المشتقات، لافتا إلى أنه تم بالفعل تأسيس شركة لأسواق العقود أو بورصة العقود.

■ ما أبرز الآليات الجديدة التى طرحتها البورصة خلال 2019؟

- يعد العام الماضى الأبرز فى طرح الأدوات المالية الجديدة وعلى رأسها آلية الشورت سيلنج والتى ظلمت كثيرا ولم تأخذ حقها عقب تفعيلها، فهذه الآلية تحديدا ينادى السوق بتطبيقها منذ سنوات، وعقب تطبيقها لم تلق الاهتمام المرجو من السوق.

■ ماذا عن أبرز ملامح العمل على تهيئه بيئة التداول؟

- كما تحدثنا أن عام 2019 كان عام طرح الآليات المالية الجديدة لذلك قامت البورصة بتطوير معدلات الإفصاح ومضمونها والترويج لقيد شركات جديدة، كما اتفاق تعاون بين البورصة المصرية ووزارة قطاع الأعمال العام لتطوير قدرات مديرى علاقات المستثمرين.

والبرنامج التدريبى يستفيد منه نحو 56 شركة تتبع القانون رقم 203 المنظم لقطاع الأعمال العام.

■ ما كان دور البورصة فى تبسيط الإجراءات للقيد؟

- قامت إدارة البورصة بخفض متوسط المدة اللازمة لإنهاء إجراءات قيد زيادة رؤوس

الأموال عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة النقدية ليصل إلى 58 يوما فى 2019 فى حين انها كانت تصل الى 117 يوما فى 2016 و58 يوما فى 2017 و65 يوما فى عام٢٠١٨.

■ كيف تتعامل البورصة فى تنظيم قطاعات السوق؟

- وجدنا أمرا غريبا فى عملية تسكين الشركات داخل القطاع الخاص بها بالبورصة، فهناك شركة فى قطاع التكنولوجيا لكنها لم تعمل بالقطاع الان ولكن مازالت مسكنة بالقطاع، لذلك تم النظر للتجارب الدولية فى هذا الشأن، وتم تعدلات هامة فى هذا الشأن حيث قررنا أن يكون تسكين الشركات فى القطاع الخاص بها مرتبطا بدخل الشركة الرئيس من القطاع بمعنى أن كانت أرباح الشركة ناتجة عن عقارات تسكن فى قطاعها، ناتجة عن تكنولوجيا تسكن فى القطاع، وهذا الأمر لم يكن متبعا من قبل، وبالفعل انتهت البورصة المصرية من هيكلة شاملة لقطاعات السوق والتفعيل بداية 2020.

وتضمنت الهيكلة إعادة تصنيف القطاعات وتبويب الشركات، لتصبح هناك 18 قطاعا بدلا من 17 قطاعا وإضافة قطاع جديد للخدمات التعليمية.

■ ما أبرز التعديلات التى تم على صانع السوق والعضوية؟

- فيما يخص قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليتضمن تسجيل صانع السوق على سهم أو أكثر، ومعايير اختيار الأسهم المسموح لصانع السوق التعامل عليها، والتزامات صانع السوق، المتضمنة كميات العروض والطلبات والفرق السعرى الذى يتم تحديده وفقًا لفئات السيولة، ومعدلات نشاط الأسهم والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتًا من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

وقمنا أيضا بتعديل قواعد العضوية فى البورصة يناير 2019 لتتماشى مع قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، وعملنا على تطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، كما سمحنا بتنظيم آلية تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والسماح بتنفيذ عمليات ذات الحجم الكبير دون التقيد بالضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات.

كما تم العمل على معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها، وإجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وذلك تمهيدًا لتفعيل نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

■ حدثنا عن أبرز قرارات مجلس إدارة البورصة التى تهدف لتنظيم السوق؟

- اتخذت البورصة العديد من القرارات المهمة فى هذا الشأن، وعلى سبيل المثال قرار رقم 1014 لسنة 2019 بشأن قواعد إدراج الأوراق المالية المشطوبة من جداول القيد بالبورصة بنظام القبول الآلى للأوامر.

وفى 27 نوفمبر 2019: أصدرت البورصة قرارا بالإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك فى خطوة تستهدف مزيدا من التنظيم والمتابعة للطروحات.

كما صدر قرار 1390 لسنة 2019 بشأن إضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية كضمان لعمليات الشراء الهامشى للعميل مالك الوثيقة.

■ ما أهمية بروتوكول تبادل المعلومات المالية المعروفة؟

- الهدف كان استحداث آلية للربط بين المكاتب الخلفية ونظام البورصة الخاص بالطروحات الأولية وجاء ذلك بتفعيل بروتوكول تبادل المعلومات المالية المعروفة بـ (Exchange Information Financial) بسوق الطروحات الأولية وتسمح تلك الآلية بإمكانية الربط بالمكاتب الخلفية للتحقق من ملاءة العميل المالية، وسرعة تنفيذ أوامر العميل.

وأيضا إمكانية إدراج ومتابعة الأوامر بصورة مباشرة من العميل خلال موقع شركة السمسرة للتداول عبر الإنترنت.

وأيضا الإدراج المباشر للأوامر وتقليل أخطاء التنفيذ بتقليص التدخل البشرى فى كافة المراحل.

كما تعمل على إتاحة الربط مع جهات أخرى عن طريق شركات الوساطة مثل صناديق الاستثمار وشبكات التداول العالمية.

■ كانت هناك أزمة تواجه المستثمرين وشركات السمسرة حول نقل للأرصدة من الكود القديم إلى الكود الجديد؟

- تم الانتهاء من هذه الأزمة نهائيا، وبالفعل كان يمكن للعميل أو الشركة بفتح أكثر من كود الأمر الذى تم تداركه، وبالفعل انتهت البورصة المصرية فى تاريخ 13 فبراير 2019، من تطوير الإجراءات المنظمة لتحديث أسماء العملاء المسجلين (المكودين) بقاعدة بيانات العملاء سواء من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك بناء على دراسة أعدتها البورصة المصرية بمناقشة أطراف السوق العاملة والتى انتهت إلى أن النظام المتبع حاليًا فى تحديث بيانات أكواد المتعاملين نتج عنه وجود أكواد قديمة لذات العملاء موقوفة بيعًا وشراء، وبعضها لايزال لديه أرصدة، بالإضافة لضرورة بذل مجهود ووقت من قبل العميل وشركة السمسرة لفترات طويلة لإثبات نقل ملكية أرصدة الأوراق المالية بين الكود القديم والكود الجديد.

وبناء عليه، قامت إدارة البورصة بتعديل وتبسيط إجراءات تحديث أسماء العملاء على ذات الكود بدلًا من الإجراء السابق والذى يتضمن ايقاف الكود الحالى "Unified Cod الموحد للعميل بالبورصة"، والقيام بعملية نقل للأرصدة من الكود القديم إلى الكود الجديد.

كما شملت التعديلات، إتاحة أنظمة ربط آلية Kit Development Software لشركات السمسرة لسحب الأكواد من خلال الأنظمة الإلكترونية بشركات السمسرة والمكاتب الخلفية بها، وتسمح تلك باستمرارية العمل دون التدخل البشرى اللازم لسحب الأكواد الجديدة مما يضمن تلافى أخطاء التنفيذ أو تأخير الأوامر.

■ بالرغم من تواجد العديد من المؤشرات لكن هناك أزمة فى عدم المصداقية؟

- الأمر ليس له علاقة بالمصداقية ولكن بالفعل هناك طرق لحساب المؤشر صحيحة ومتبعة عالميا، ولكن لا تناسبنا، لذلك سيتم العمل على تعديل آلية عمل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ولذلك أطلقت البورصة المصرية مؤشر جديد (EGX30 Capped ( محدد الأوزان.

المؤشر يحدد حدًا أقصى للوزن النسبى لأى ورقة مالية داخل المؤشر بنحو %15، والمؤشر الجديد يعزز من فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار ويسهم فى تنويع الخيارات الاستثمارية، كما أطلقت البورصة المصرية مؤشر جديد (TR 30 EGX (لأنشط 30 شركة للعائد الكلى ويأخذ المؤشر الجديد فى اعتباره التوزيعات النقدية التى تقوم بها الشركات المكونة لمؤشرEGX30، حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط فى المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كلا من التغير السعرى للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية. وأيضا تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Selling Short، كما قامت بتحديث دليل التداول وذلك بإضافة القواعد الخاصة بتلك الآلية.

■ الترويج والتدريب ملفات مهمة وتحتاجها البورصة ماذا تم العمل فى هذا الملف؟

- يعد ملف الترويج من الملفات المهمة، وبالرغم من أن المعنى الرئيسى بها جهات أخرى ولكن البورصة عملت بجدية واهتمام على الترويج والتدريب والوصول لكل المهتمين بسوق المال سواء من خلال الدورات التدريبية التى تتم للشركات أو عقد اللقاءات المستمرة مع أطراف المنظومة المختلفة، بالإضافة إلى أن البورصة طورت موقعها الإلكترونى ليكون أكثر تفاعلا، حيث تم إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعى لسهولة التواصل مع المستثمرين.

■ حدثنا عن المكتسبات الخارجية التى حصلت عليها البورصة؟

- البورصة المصرية شهدت العديد من المكتسبات الخارجية، وكانت هناك إشادات من مؤسسات دولية مثل مورجان استانلى بأداء البورصة المصرية، كما تم اختيار البورصة المصرية من جانب الاتحاد الدولى (WFE ( ضمن اللجنة المختارة من اتحاد البورصات العالمية فى تقييم بورصة OSI FMDQ النيجيرية للدخول كعضو فى اتحاد البورصات العالمى، وذلك تأكيدا لمكانة البورصة المصرية الرائدة فى المنطقة، وفى سبتمبر 2019: شاركت البورصة المصرية فى فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمى لتعزيز ثقافة المستثمرين والذى نظمه اتحاد البورصات العالمية (WFE،( بالتعاون مع المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO (والذى شارك بها 33 بورصة عالمية.

■ وما أهم وأبرز الإجراءات التى اتخذتها البورصة خلال 2019؟

- عملت البورصة على تدريب الكوادر فى سوق رأس المال وتطوير البنية التكنولوجية

وإنشاء نظام علاقات العملاء لخدمة الشركات المقيدة والشركات المزمع قيدها فى مقر البورصة بهيئة الاستثمار والعلاقات العامة والاتصال، وإنشاء نظام الربط بين نظام إدارة المستثمرين والمكاتب الخلفية ( SDK Investor).

إنشاء نظام الربط مع نظام الطروحات (OPR - IPO FIX)..

إنشاء وتطوير نظام القوائم المالية الخاصة بالإفصاح

.EGX30 Total Return ومؤشر، EGX30 Cappedمؤشر استحداث

إنشاء وتطوير أنظمة الشراء بالهامش بالضمان المرهون.

تطوير نظام الحسابات المجمعة.

تطوير نظام الملاءة لاستقبال بيانات الشراء الهامشى الخاصة بشركات السمسرة مع البنوك.

توحيد وتطوير مخرجات التقارير وتوفير البنية اللازمة لذلك عن طريق مركز المعلومات.

تطوير نظام إدارة وتسجيل المستثمرين (التكويد).

إضافة قائمة الدخل- الدخل الشامل- قائمة التدفقات الخاصة بشركات السمسرة إلى نظام العضوية.

تطوير النظام الخاص بنقل بيانات الطروحات إلى شركة EGID.

كما تقوم البورصة المصرية بتطوير منظومة التداول الخاصة بسندات الخزانة الحكومية المصرية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، حيث تم الانتهاء من تصميم المنظومة وفقا للمتطلبات الموضوعة فى هذا الشأن، كما تم الانتهاء من اعداد النسخة الأولية من البرنامج والتى تم اختبارها وعرضها على المتعاملين الرئيسيين فى السوق.

وجارٍ حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال المشروع وفقا لأحدث آليات العمل المستخدمة عالميا بما يلبى احتياجات المتعاملين مع السوق المصرى.

■ لماذا لم تنعكس كل تلك الإصلاحات والإجراءات على رأس المال السوقى؟

- فيما يخص رأس المال السوقى الاسهم المقيدة بالبورصة يجب الاخذ فى الاعتبار ان هناك 12 شركة تم شطبها منذ عام 2018 حتى ديسمبر 2019، بقيمة رأس مال سوقى قدره نحو 60 مليار جنيه.

■ هل خلال العام لم نستطع أن تجذب تلك رؤوس الأموال مرة أخرى؟

- فكرة قيد شركات جديدة بالبورصة ليس بالأمر السهل وبالفعل تم التواصل مع 235 شركة للتعريف بمزايا القيد برؤوس أموال 405 ملايين جنيه، تم الانتهاء من إجراءات قيد وطرح 3شركات، وهناك 4شركات أخرى تدرس بجدية القيد وجار التوقيع مع 46 شركة أخرى.

■ لكن أيضا لماذا تسير عمليات القيد بشكل بطىء؟

- بالعكس يتم العمل على الملف بشكل كبير ولكن طبيعة الملف أنه يحتاج لفترات طويلة فهناك شركات لا تعلم شيئا عن البورصة، ونقوم بالتواصل المستمر ومد الشركات بكافة المميزات من القيد، ولا تنسى انه لا يوجد حاليا ميزة ضريبية تجذب الشركات للقيد ولكن من يرغب فى القيد يمتلك رغبة اقتصادية حقيقة فى توسيع قاعدة الملكية وليس لمحفز ضريبى.

■ هل هناك أكواد جديدة بالبورصة؟

- ارتفعت وبشكل ملحوظ حيث بلغ عدد المستثمرين المسجلين حديثا 30 الفا خلال 2019، مقابل حوالى 20 الفا خلال 2018.

■ أبرز الأرقام التى ظهرت فى 2019؟

- ارتفاع عدد الشركات التى استخدمت الإفصاح الالكترونى من 220 شركة فى 2018 إلى 228 شركة فى 2019.

ارتفاع عدد الشركات التى تفصح باللغتين العربية والإنجليزية من 53 شركة إلى 57 شركة

708 مليارات جنيه راس المال السوقى الأسهم

965 مليار جنيه القيمة السوقية للسندات

244 شركة مقيدة

215 شركة مقيدة بالسوق الرئيس

29 شركة بمؤشر المشروعات المتوسطة والصغيرة

105 سندات مسجلة، 69سندات خزانة، 19 سندات الإسكان، 17 سندات توريق وشركات.