مع حلول عام 2020 علينا تعالت الأصوات متضاربة حول أسعار السيارات بالسوق المصرية، خاصة مع البدء فى تطبيق "تخفيض الشريحة الأخيرة من جمارك السيارات التركية" لتلحق (بصفرية) جمارك السيارات الأوروبية التى تم تفعيلها بشكل نهائى مع مطلع العام الماضى 2019، فبعض الأصوات (المشككة) بدأت تتعالى بأن أسعار السيارات مازالت أعلى مما ينبغى وأن الوكلاء والمستوردين لا يزالون على عهدهم القديم بعرض سياراتهم بأسعار (غير عادلة)، فيما تأتى أصوات أخرى لتؤكد أن الأسعار قد أصبحت فعليًا أكثر منطقية عما سبق، خاصة مع العديد من التنزيلات التى شهدتها الأسعار على مدار العام السابق، ومن ثم بداية العام الحالى على السيارات التركية المنشأ.. الأمر الذى خلق لغطًا غير مفهوم بالسوق ونحن نفتتح هذا العام الجديد الذى نأمل معه جميعًا أن يكون أحسن حالًا من العام الماضى الذى عانى كثيرًا.

ومن هذا المنطلق كان من الواجب علينا أن نشير إلى بعض الملاحظات التى شهدناها خلال الأيام الماضية فى هذا الشأن:

■ نعم هناك العديد من التخفيضات الملموسة التى تمت على الكثير من الطرازات، ليس فقط تركية المنشأ.. بل وأيضا بعض السيارات أوروبية المنشأ وحتى الآسيوية (وعلى رأسها سيارات صينية)، لكن يجب أن يلاحظ المستهلك أن "بعض" من تلك التخفيضات– خاصة على السيارات غير تركية المنشأ– لا تستند إلى تخفيضات حقيقية على طرازات كانت معروضة فعليًا، شأن عرض بعض السيارات بتجهيزات أقل مما كانت عليه مما أثر على سعرها النهائى، أو منح بعض السيارات سنوات ضمان أقل مما هو متبع عالميًا.. لتأتى المحصلة بأن ما تم من تخفيضات فعلية قد كان (غير حقيقى).. ولكن المهم.. ما وراء تلك التخفيضات من أسباب أو وسائل.

■ لا يزال العديد من المشترين يعانون من (جهل) عملية الشراء، فهم يعتمدون على بعض المقارنات غير المنطقية أو المصادر غير المحترفة لإرشادهم فى توجهات شراءهم بخلاف الأصوات العالية التى ترعبهم من المغالاة بالأسعار، وهو ما ينتج عنه بالنهاية القيام بعمليات شراء غير صحيحة.. سواء على المستوى السعرى أو على مستوى الطراز الذى تم شراؤه.

■ لا شك أن السيارات الصينية– وهى غير خاضعة لأية تخفيضات جمركية- خاصة بعد ارتفاع مستوى جودتها بشكل عام، وكذلك ارتفاع أسعارها عالميًا بسبب ارتفاع أسعار العمالة الصينية عما كان معهودًا بالسابق، قد انعكس على ارتفاع سعرها النسبى.. الأمر الذى جعل من تنافسيتها أكثر صعوبة مع العديد من الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ بعد ما أصابها من تخفيضات جمركية بين عامى 2019 و2020، وهو ما أعطى انطباعًا فى النهاية لدى البعض بأن وكلاءها ومستورديها يغالون فى أسعارها.. إلا أن حقيقة الأمر (خاصة بدءًا من عام 2019 الماضى) أن بعض الوكلاء– الكبار– قد شرع فى تجميع بعض تلك السيارات ليحد من منافستها الشرسة من قبل السيارات الأوروبية المنشأ، فيما شرع البعض الآخر فى الحصول على أسعار أفضل بالاتفاق مع الشركات الأم الصينية وفى صورة دعم سعرى أو تخفيض بعدد من التجهيزات والكمالية لتحقيق التنافسية السعرية.. أما من لم يستطيعوا تحقيق أى من هذين الخيارين فقد "خرجوا" قصرًا من سوق السيارات المصرى.

خلاصة القول عن هذا اللغط الدائر بالسوق، أن المستهلك يجب عليه استشارة الخبراء والمحترفين، وليس أصحاب الأصوات العالية الذين أزعجونا بتصريحاتهم على شاشات التلفاز أو على شبكات التواصل الاجتماعى طوال عام 2019 المنصرم، وكانوا من أهم أدوات هدم تقدم ونمو هذا السوق. بالوقت نفسه يجب على وسائل الإعلام المختلفة أن تكون أكثر موضوعية فى تحليلاتها وتوجيهاتها للزبائن والمستهلكين من منطلق سعينا الإيجابى للبناء وليس الهدم.

أعلنت اللجنة التنظيمية لاحتفالية (الأفضل/ Car of the Year – Egypt)- المكونة من شركة سبارك للاستشارات ومجلة أوتوموبيل (مصر)- عن بدء استعداداتها لتنظيم احتفالية العام الجارى 2020 مع السادس عشر من شهر مارس المقبل، الذى سيشهد فندق "تريومف– القطامية" استضافتها.. امتدادًا للنجاح الكبير الذى تم تحقيقه بدورة العام الماضى التى تم استضافتها خلال شهر مارس بنفس الفندق.

هذا وقد علقت اللجنة التنظيمية على تحضيراتهم لدورة هذا العام من الاحتفالية، بأن دورة العام الجارى سوف تشهد مشاركة ورعاية عدد أكبر من الشركات المتخصصة بالقطاع علاوة على دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، كما ستشهد عددا من المفاجآت غير المتوقعة.

هذا، وبدورها ستشارك "صحيفة السوق العربية" هذا العام بصفتها أحد الرعاة الإعلاميين الرئيسيين للاحتفالية.