مطلوب سياسات قادرة على محاربة التضخم للتخفيف من وطأة الأسعار على المواطنين

قرار فرض ضرائب تصاعدية وارتفاع سعر الضريبة.. خاطئ

فى ظل أوضاع اقتصادية متأرجحة.. وسعى دؤوب للرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة الاقتصادية إلى الأفضل.. إلا أن الحكومة تتخذ قرارات مثيرة للجدل.. ما جعل الأمر أكثر تعقيدا أمام المواطنين.. وتحديدا الطبقة الفقيرة من "أهالينا" المصريين.. لذا كان لنا هذا اللقاء مع دكتورة علياء المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

■ بداية.. كيف ترين الوضع الاقتصادى الراهن؟

- الوضع الاقتصادى الحالى يحتاج إلى تحسين وإثراء وتقوية.. لكن إلى حد ما هو أفضل من العام الماضى.. لكن الذى يغطى على حدوث تطورات هو ارتفاع السلع والخدمات، الذى نطلق عليه ارتفاعا فى معدل التضخم.. وأى إنجاز يحدث يؤدى إلى تآكل أمام معدلات التضخم المرتفعة.

■ كيف ترين السياسة المالية التى يقوم بها البنك المركزى المصرى، وسياسة تعويم الجنيه، وارتفاع الدولار؟!

- البنك المركزى لا يقوم بأى سياسة مالية.. بل يقوم بسياسة نقدية، وأهم هدف معلن للسياسة النقدية التى يقوم بها البنك المركزى هو محاربة التضخم، وفى هذا الإطار لا يعتبر البنك المركزى ناجحا فى السياسة الخاصة به، لأن معدل التضخم يعد فى أعلى تضخم شهدته البلاد منذ عشرين عاما.. وهنا يجوز لنا أن نصف سياسة البنك المركزى النقدية بأنها "سياسة غير ناجحة".

■ ماذا تتوقعين بعد تعويم الجنيه المصرى؟

- لن أتوقع شيئا لأننا لا نعرف إذا كان الاقتصاد سيستطيع أن يحقق معدلات النمو المنشودة ام لا.. وهل ستتخذ فيه سياسات تسمح بتحسين الأداء ام لا.. لكن أتمنى أن يحدث تحسن فى الأداء خلال الفترة القادمة، على أن يأخذ فى الاعتبار أن معدل ارتفاع الأسعار ظاهرة غير صحية نهائيا.. ولا بد من وجود سياسات قادرة على محاربة التضخم للتخفيف من وطأة الأسعار على كل المواطنين.

■ كيف يمكن الخروج من الأزمات الاقتصادية وتحقيق التنمية المأمولة؟

- بالسياسات المناسبة على مختلف الأصعدة.. السياسات الاقتصادية بأنواعها المالية والنقدية والصناعية والتجارية وغير ذلك الكثير.. الحقيقة الإجابة عن هذا السؤال صعبة.

■ كيف ترين الإجراءات الحمائية التى تقوم بها الدوله للفقراء؟

- هذه الإجراءات ليست مقصودة ضد الفقراء، لكنها إجراءات ماسة الفقراء بشىء والأسرة متوسطة الدخل، خاصة الأسرة التى تلحق أولادها بمدارس خاصة، والأسرة المتوسطة التى ليس لديها بطاقات تموين، والتى لا تعتمد على الدولة بدرجة كبيرة لا فى التعليم ولا الصحة ولا أى مساعدات فتلك التى أثرت فيها ارتفاع الأسعار بشدة.. ذلك بالإضافة اإلى الطبقة الفقيرة.. اذا التضخم يمس كل الطبقات، لكن وطأته وضغوطه تكون أكثر على الطبقات الأكثر فقرا.

■ لكن كيف يمكن ضبط الأسعار المرتفعة فى ظل العشوائية التى نجدها فى السوق المصرية الآن؟

- لا يمكن ضبط الأسعار إلا بمزيد من الإنتاج على كل الأصعدة.. الإنتاج "الزراعى، الصناعى، الخدمى، التصدير، السياحة" وكل المصادر التى تولد دخل منتج وليس مجرس "فلوس" بتطبع.. اذا لا بد من وجود نشاط إنتاجى خدمى يعود بعائد بعد ذلك.

■ هل من الضرورى الإسراع فى إصدار قانون الاستثمار فى هذه الفترة؟

- قانون الاستثمار كان المفروض أن يصدر منذ ثلاث سنوات.. والقانون صدر بقرار جمهورى، ولم يصدر بعد بشكل قانونى.

■ المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أساس التنمية فى دول العالم.. كيف يمكن تحقيق ذلك فى مصر؟

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الأدوات وليست هى الأداة.. ولا شك أن كل المشروعات بأحجامها المختلفة مهمة.. ولا بد من تكامل كل المشروعات الكبيرة والمتوسطة مع بعضها البض.. وهكذا يكون اعتماد كل دول العالم.

■ كيف يمكن تحقيق تنمية مستدامة؟

- لا بد من مراجعة السياسات المعمول بها، وتفعيل القوانين.. يجب تنفيذ القوانين.

■ فى رأيك.. كيف يمكن تقييم السياسة الضريبية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتشريعات الضريبية الصادرة؟

- لم يستجد فى السياسة الضريبية إلا شىء واحد وهو قانون القيمة المضافة.. والمشكلة ليست فى المزيد من الضرائب، لكن المشكلة الحقيقية هى أن يكون المجتمع الضريبى أوسع من المجتمع الحالى، والمجتمع الضريبى فى واقع الأمر لا يمثل المجتمع الحالى.. الذى يدفع الضرائب يمثل 6%، اذا مجتمع دافعى الضرائب صغير جدا جدا، فكيف للحكومة أن تفكر فى عمل ضرائب تصاعدية وارتفاع لسعر الضريبة.. ففى نهاية الأمر نجد أن الذى يفع الضريبة هو نفسه المجتمع الصغير.. اذا المفروض أن شغل الحكومة يكون على توسعة المجتمع الضريبى وليس على رفع معدل الضريبة.. لكن للأسف هذا لم يحدث.

■ متى تتحقق سوق عربية مشتركة؟

- ضحكت وقالت: كنا نتحدث عن السوق العربية المشتركة منذ الستينيات.. وفى بداية الإفيه كان الكلام على السوق العربية الحرية الكبرى.. وبالفعل بدأ التحرك فيها وحدث التبادل التجارى البينى بين مصر والدول العربية أصبح يزداد، لكن فى ظل الخلافات العربية الكثية جدا التى تمر بها كافة الدول العربية، خاصة الخلافات السياسات العربية، أعتقد أنها تؤثر على التجارة البينية.. خاصة أننا فى بلادنا لا نميز بين الجانب السياسى، والجانب الاقتصادى.. وهذا شىء غير جيد.

■ ماذا تتمنى علياء المهدى للاقتصاد المصرى فى 2017؟

- لا بد أن يعاد النظر فى كل الفكرة الاقتصادية، ونحدد ماذا نريد من مصر اقتصاديا.. لكن للأسف هذه الفكرة غير واضحة.. لذا يجب وجود تآلف ما بين بين صناع القرار وأعضاء الحكومة فى المجموعة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.. ويكون لديهم أهداف واضحة يعملون عليها.. لكن للأسف كل وزارة لديها أهداف تحاول العمل بمفردها على تنفيذها سواء حققت نجاح أو فشل.. لكن يجب أن يتكامل الكل مع بعض لتحقيق أهداف نمو أو تصدير معين وتوسعة قطاعات أنتاجية معينة مثل الاهتمام بالذراعة والصناعة أكثر من ذلك.. وأتمنى أن ينفذوا ذلك وتكون أجندة الحكومة واضحة لكل وزارة.