المتداولون الذين يأملون في عودة التقلبات الى الأسواق المالية سيكونون محظوظين الأسبوع القادم مع عدة أحداث مع العيار الثقيل.

خلال الشهرين الماضين، سيطر فوز دونالد ترامب على تداولات الأسواق المالية، لكن خلال الأسبوعين الماضيين تراجع أثر فوزه بشكل واضح مع توقف الدولار الأمريكي وأسهم وول ستريت من الارتفاع. على عكس ذلك، شهدنا عمليات جني الأرباح على الدولار الأسبوع الماضي بعد فشل الرئيس المنتخب من تقديم أي معطيات جديدة حول خطته الاقتصادية في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، لكنه سيحظى بفرصة جديدة ليخاطب الشعب الأمريكي في 20 يناير في حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. كما عودنا في السابق، من الصعب توقع ما سياتي به، لكن الكثيرين يأملون أن يقدم معطيات جديدة حول الموضوعات الرئيسية التي طرحها في حملته الانتخابية. لكن ليس من الصعب أن نتوقع تقلبات عام 2017 أن تكون أكثر حدة من العام الذي سبقه.

قبل حفل التنصيب يوم الجمعة، سنستمع لعدة أعضاء من الفدرالي الأمريكي، على رأسهم رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين. معظم صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة متفقين بأن رفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام هو السيناريو الابرز، لكن في المقابل الأسواق تعتقد بأنه سنشهد رفع الفائدة فقط مرتين. التجارب السابقة اثبتت بأن الأسواق كانت توقعاتها أصح، لكن هذه المرة المعادلة أصعب لأن جزء مهم منها ينطوي على خطط التحفيز المالية. السؤال الابرز هو كم وبأي سرعة سيعطي الكونغريس الأمريكي الضوء الأخضر لخطط ترامب التحفيزية؟ كلما كانت أسرع من المرجح أن نشهد ارتفاعات أكبر على الدولار.

الأسواق الامريكية مغلقة يوم الاثنين لإحياء ذكرى مارتن لوثر كينغ. الاربعاء سنكون على موعد مع صدور بيانات التضخم والانتاج الصناعي يليها بيانات بناء المساكن وتصاريح البناء يوم الخميس. هو أيضا أسبوع هام للقطاع المالي حيث من مقرر ان يفصح كل من مورغان ستانلي وجولدمان ساكس، وسيتي غروب عن نتائجه الملية للربع الرابع.

متداولو الإسترليني ينتظرون خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي بفرغ الصبر يوم الثلاثاء. الاستراتيجية بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستحدد ما إذا سنشهد الإسترليني يهبط دون 1.20 او يتجاوز 1.25 مقابل الدولار. خطابها سيوضح ما إذ انها على استعداد للقتال من أجل البقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو اختيار ما يسمى بالطريق الصعب. لكن قد تتغير الأمور إذا قررت المحكمة العليا أن مي تحتاج لتأمين موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50، مما يعطي الإسترليني دفعة إيجابية.

البنك المركزي الأوروبي يجتمع يوم الخميس ومن المرجح الحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير بعد أن مدد وخفض مشتريات السندات الشهرية إلى 60 € من 80 € في اجتماعهم الأخير. على الرغم من أن القرار غير مهم، علينا الاستماع الى ما سيقوله محافظ البنك ماريو دراغي فيما يتعلق بالتحسن الأخير في البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو وخصوصا فيما يتعلق بالتضخم، لأن أي إشارة الى تضيق السياسة النقدية ستعطي دفعة ايجابية لليورو.