صدى العرب : صدي العرب تفتح الملف ....مستشفيات مصر "مريضه" بنقص المخصصات الماليه والطبيه (طباعة)
صدي العرب تفتح الملف ....مستشفيات مصر "مريضه" بنقص المخصصات الماليه والطبيه
آخر تحديث: الإثنين 17/10/2016 01:05 ص مجدى وجية-أمل خليل-الحسيني عبدالله-علي جمال-ساجد ا

 المستشفيات الحكومية خارج نطاق الخدمة وأخطاء الأطباء بلا حدود

تظل المستشفيات الحكومية تعانى من العديد من المشكلات التى تعوق أداءها عن العمل فى إنقاذ حياة المرضى البسطاء بشتى الطرق سواء فى عدم استقبال الحالات المرضية نظرا لعدم وجود أماكن لهم أو بسبب ضعف الإمكانات داخل المستشفيات العامة لإسعاف المرضى التى تؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطنين.. ويطرح صدي العرب القضيه على خبراء ومتخصصين أجمعوا علي أن المشكلة الأساسية والمزمنة الموجودة داخل المستشفيات الحكومية هى نقص الاعتمادات والمخصصات المالية على مستوى مصر كلها حتي اصبحت بعض المستشفيات مكانا للعدوى وليس مكافحة العدوى ويفتح "صدي العرب" الازمة القديمه الجديده وينشرعلي حلقتين وقائع واراء حيال الامر
 
فى البداية يقول دكتور محمد على عز العرب أستاذ الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد إن المستشفيات العامة والخاصة تعانى من مشاكل مزمنة وصداع مستمر نتيجة نقص الاعتمادات المالية والمخصصات المالية على مستوى مصر كلها وأن مخصصات الصحة- حسب دستور 2014- هى 3% من الناتج المحلى والدستور أكد أن تزيد سنويا وإلى الآن الزيادة على الإنفاق الصحى لم تتم وفي نفس الوقت جزء كبير من الإنفاق على الصحة يذهب فى المرتبات والمكافآت للعاملين فى وزارة الصحة والمبلغ المتبقى ضئيل جدا للوفاء بدرجات تجهيز المستشفيات والطوائف الطبية العاملة.
تحولت من مكافحة العدوي الي نشرها
وأكد عز العرب لـ«صدى العرب» أن مشكلة الإهمال داخل المستشفيات غير مقتصرة على النظافة فقط والمياه وغيرها، لكنها أصبحت مكانا للعدوى وليست مكافحة العدوى ومكانا لانتقال الأمراض المعدية فى كثير من الأحيان وهذا ناتج عن أنه فى كل مستشفى هناك لجنة تكون حسب النظام تسمى "مكافحة العدوى" وهذه اللجنة لها مردود فكثير من المستشفيات ليست على المستوى المطلوب نتيجة نقص الامكانات، مضيفا أن هناك مستشفيات لا يوجد بها محرقة بالداخل حتى يتم نقل المخلفات والمستلزمات الطبية المستهلكة إلى أقرب محرقة فى مستشفى آخر ويتم الاتفاق بينهم على وسيلة نقل تكون آمنة بحيث لا تتم عملية تدوير المستلزمات الطبية والتهريب الذى نشاهده فى مصر من وجود مصانع بير السلم وتدوير المخلفات وإنتاج لعب أطفال وهناك الكثير من هذه الأشياء مثل الألعاب البلاستيكية يستخدمونها فى المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن إعادة استخدام بعض المستهلكات وقسطرة القلب والدعامات سواء دعامات القنوات المرارية أو القلب وإبر الحرق بالنسبة لدوالى المرىء وغيرها وأيضا إبر التردد الحرارى بالنسبة لاورام الكبد، مؤكدا أن استخدامها حسب التصنيع يجب أن تستخدم لمرة واحدة فقط لكل مريض وما يحدث أن الأطباء تستخدمها لعدة مرات لأكثر من مريض لأن الإبر تصل تكلفتها من 900 إلى 1500 جنيه من الناحية الاقتصادية نسبة القنوات المرارية تتعدى هذه المبالغ ولذلك يضطر الطبيب لإعادة تعقيمها لكن لا يتم التعقيم بالمستوى المطلوب.
مستشفيات بلا اطباء واجهزة
من جانبه أكد دكتور حسام الدين الخبيرى مدير عام وكبير الأطباء بالمستشفيات التعليمية أن المستشفيات الحكومية سواء وزارة الصحة أو التأمين الصحى تكاد تكون لا تعمل واهتمامهم الأكبر للعمل فى العيادات الخارجية وأن الأقسام والاجهزة داخل المستشفيات لا تعمل مؤكدا أن هناك مستشفيات لا يوجد بها أجهزة مثل مسستشفى أم المصريين لا يوجد بها غرفة جراحات تعمل بصورة حقيقيه ،ومن المفترض أن تكون غرف العمليات بها جهاز أشعة خاصة فى عمليات العظام والمسالك البولية حتى يستطيع الطبيب أن يضمن مدى صحة عمله، أيضا جهاز الأشعة معطل من زمن طويل ولايوجد عمليات عظام ولا مسالك بولية لافتا إلى أن مستشفى أم المصريين مستشفى عريق وضخم إلا أن "العنابر فاضية والغرف لا يوجد بها جهاز تكييف ولا هواء ..كيف يؤدى طبيب خدمة فى هذا الجو  ايضا غرفة الرعاية المركزة لا يوجد بها جهاز تكييف واحد"
وتابع الخبيرى لماذا تصرف مليارات على منشآت جديدة فى حين أن كل مستشفى من هذه المستشفيات لو صرفنا عليها 10 ملايين فقط سوف تعمل بشكل جيد وهذا بالنسبة لمستشفيات القاهرة والجيزة مضيفا أن هناك مستشفيات فى الريف والمحافظات لم يتم فتحها وتم بناؤها من أكثر من 10 سنوات ولم تعمل على الرغم من أنه تم إنهاء جميع التجهيزات من أجهزة فى المخازن وعلى الرغم من ذلك مقفولة ولايوجد طبيب يعمل بها على الرغم من وجود أطباء معينين على قوة هذه المستشفيات ويأخذون مرتباتهم دون استقبال مريض واحد أيضا هناك مستشفيات فى القاهرة والجيزة تتبع التأمين الصحى ووزارة الصحة لا تعمل مشيرا إلى أن الحكومة تريد تخفيض ميزانية وزارة الصحة من ميزانية الدولة مؤكدا أن الأطباء فى المستشفيات بيعانوا وليس لهم ذنب وأنه فى حالة تجهيز المستشفى بالأجهزة سيعمل الطبيب بكامل طاقته مستطردا أنه هناك أخطاء طبية للأطباء داخل المستشفيات ترجع إلى عدم خبرتهم ونتيجة أن الأطباء الكبار تخلوا عن عملهم فى المستشفيات وبرمجوا وقتهم على العيادات الخاصة ولا يساند الأطباء الأصغر سنا لهم بالخبرة.
الضبط والربط والرقابة والثواب والعقاب هم الحل
يقول دكتور حلمى الحديدى وزير الصحة الأسبق أن مواجهة الإهمال فى المستشفيات الحكومية يتم عن طريق الضبط والربط والرقابة الجيدة والثواب والعقاب والجزاء وكل طرف يأخذ حقه مؤكدا أن هناك مشاكل كثيرة تواجه الأطباء فى إتمام علاج المواطنين ومنها نقص المعدات ونقص الأدوية عدم وجود تدريب وتعليم مستمر للأطباء والممرضين بصفة مستمرة وعدم وجود نظام فى المستشفيات والزحام الشديد لتقديم الخدمة بشكل مضبوط يظهر انطباع للمريض بعدم الرضى عن الخدمة فى المستشفيات الحكومية.
يضيف الحديدي لا بد من إيجاد نظام سليم يعطى المريض حقه ويعطى الموظفين حقهم والطبيب حقه من الاحترام والإنسانية فى نظام منضبط لكل مستشفى تمنع الازدحام الشديد وهذا ما يعانى منه المرضى فى المستشفيات، مضيفا أن زيادة الإنفاق على الصحة خلال خمس السنوات الأخيرة غير كافية لأن فى خلال هذه السنوات ولد خمس مليون مواطن غيرهم والكثافة السكانية زادت ولا يمكن أن يتم مواجهة الكثافة السكانية وإنما لا بد أن نعلم أن الخدمة الطبية أصبحت مكلفة كثيرا وكل تقدم علمى وكل جهاز طبى جديد مكلف جدا ولذلك كل الزيادات تأخذ فى الغلاء والأسعار متزايدة عن احتياجات المريض، بالإضافة أن المريض لا يرضى بالقليل ويريد احسن خدمة وهذا من حقه، مضيفا أن تضخم الأسعار زاد وان هذه الزيادة تأخذ بالزيادة السكانية، وأيضا الخدمات الطبية مكلفة وتزايد التكلفة مع كل تقدم علمى.
ضعف الامكانات والرقابه يقتل الرساله
يؤكد دكتور محمود أبوعلى استاذ أنف وأذن أن أبرز المشكلات التى تواجه الأطباء فى إتمام علاجهم ضعف الامكانات ومرتبات الأطباء والعاملين فى المستشفيات أيضا يوجد لدينا مشاكل إدارية وايمان العامل أو الطبيب بخدمة الشعب سوف يفرق كثيرا مضيفا أن كل شىء ممكن أن يحل المهم أن الادارة تساعد الطبيب والعاملين مشيرا إلى أن الطبيب لا يمكن أن يعالج المريض بشكل جيد فى ظل عدم وجود علاج أو أجهزة بجانب ذلك أن الأجهزة المتواجدة لا تتم صيانتها والمفروض الصيانة تكون بصفة دورية.
اصيب جوار المستشفي والعلاج بعد اسبوع
 "عبدالله عبدالعزيز" مواطن  تعرض لحادث بمنطقة غمرة على بعد عشرات الامتار من مستشفى الدمرادش إلا انه ظل ينزف قرابة نصف ساعة حتى وصلت إليه سيارة الاسعاف- تروى اخته ما وصفته ب"رحلة العذاب" بدءًا من دخوله الاستقبال حتى خروجه من المستشفى فلم يتم الكشف عليه الا بعد ساعة من دخولة المستشفى ليقول لهم الدكتور الحالة تمام لكن نبقيه تحت الملاحظة على الرغم من الحركات غير الطبيعية لاخى والتى تنبأ بأمر ما غير معلوم بالمخ وفى تانى يوم بعد 24 ساعة يكشف عليه رئيس القسم ليكتشف أن لديه ارتجاج ونزيف بالمخ ولابد من دخوله العمليات على وجه السرعة.
وعلى الرغم من كارثية أن يستمر نزيف فى المخ لمدة اربعا وعشرين ساعة دون تشخيص الا اننا حمدنا الله سبحانه لان التشخيص الصحيح بداية للعلاج إلا اننا غرقنا فى ظلمات البر والبحر فلا يوجد سرير فى العناية حتى يتمكن اخى من اجراء العملية وكل ما لدينا لا يتعدى 12 ألف جنيه وهى لا تكفى ثلث تكلفة العملية بمستشفى عين شمس التخصصى حسب تقديرهم ولم يكن أمامنا سوى الدعاء لله والترحم على اخى الذى بكل الأحوال غير ناجى من هذه الكارثة ويمر يوم تلو الاخر على امل فراغ سرير بالمستشفى وبعد اسبوع كامل يدخل اخى العمليات والطبيعى أن المستشفى ليس به دم فعلينا الذهاب إلى بنك الدم وشراء اكياس الدم من هناك وتجميع الاقارب ليتبرعوا ايضا، وبعد خروجه من غرفة العمليات ونجاح العملية ينتقل فى اليوم التالى من العناية المركزة إلى العناية الوسطى او عناية الصراصير وفقا للواقع فالغرفة بها قرابة اربع حالات حرجة والصراصير فى كل مكان بلا تكييف او اى خدمة ممكن أن تقدم لادمى ناهيك عن انسان مريض لابدأ رحلة عناء اخرى فالدور كله به كرسى متحرك واحد على الجميع أن يستخدموه للذهاب للحمام مع العلم أن القسم مخ واعصاب ما يعنى حالات شلل نصفى وكلى اضف إلى ذلك ممرضة التليفون لا يفارق اذنها فى الوقت الذى يصرخ اخى من الالم فى حاجة إلى حقنة مسكنة وهى تسمع وتعلم وقس على ذلك.
انقاذ مريض بشريحه صدأه
كان للإهمال وجه آخر مع ناصر محمد- مدرس- الذى تعرض لحادث نتج عنه كسر فى القدمين ليدخل مستشفى الهلال على حساب التأمين الصحى وتجرى له عملية عبارة عن شريحة فى احدى قدميه بعد تعرضها لـ13 كسرا متتاليا إلا أن الكارثة أن الشريحة ملوثة فلا يلتئم اللحم على العظم لتكون الصديد وفى نفس الوقت لا يمكن تغييرها فوفقا لرأى الاطباء- والحديث لناصر- لو تم تغييرها من الممكن أن يحدث شلل نظرا لكثرة الكسور واستمر فى هذه الحالة عدة اشهر اذهب إلى المستشفى من حين لاخر لاجراء عملية تنظيف للصديد دون ادنى امل فى الشفاء، وبدأت فى رحلة البحث عن حل خارج المستشفى فى العيادات والمستشفيات الخاصة لابحث عن القشة التى تحمل الامل فى الشفاء ولعلاج ما تم تلويثه داخل مستشفى الحكومة على ايدى ملائكة الرحمة ليمن الله سبحانه على بالشفاء على ايدى احد اساتذة العظام بعيادته الخاصة وبطريقة مبتكرة استخدم فيها العسل ليمنع تكون الصديد ويلتئم الجرح بعد عام من المعاناة بسبب اهمال دكتور او ممرضة ترتب عليه تلوث شريحة لو انها سليمة ونظيفة كما ينبغى لوفرت عذاب 12 شهرا عملت بها 8 عمليات تنظيف وصرفت 80 ألف جنيه.
من لايملك ثمن علاجه يموت بألمه
وجه اخر للاهمال تعرض له مصطفى محمد البالغ من العمر 86 سنة والذى ظل حياته يتناول الليمون الدافئ اذا تعرض للبرد فهو- وفقا لرواية ابنه- لا يعرف معنى ادوية وعقاقير الا انه تعرض لكسر فى فخذه دخل على اثره مستشفى الهرم الذى يعد من المستشفيات النموذجية إلا أن مصطفى لم يجد سريرا فى القسم العادى او الاقتصادى وبعد تجمع ابنائه ولانهم ميسورو الحال قرروا ادخالة القسم السياحى بتكلفة 16 ألف جنيه مقابل ألا يعرضوا أباهم فى هذه السن للبهدلة ولمدة 6 ايام طيلة المدة التى قضاها بمستشفى الهرم والحديث كل يوم من ادارة المستشفى عن تظبيط السكر والضغط لنكتشف فى النهاية انه لا يوجد سرير بالعناية والمشكلة أن حالة والدى ساءت للغاية فهو غير معتاد على العقاقير العلاجية وبالطبع كل يوم لابد من تناول الجرعة صباحا ومساء فلم اجد حلا الا انى اخرج به من المستشفى قبل أن يموت بها دون علاج لادفع 8 آلاف جنيه نظير وجوده بالمستشفى فقط لاغير وقمت باجراء العملية خارج المستشفى فى نفس يوم خروجه ما يعنى انى تعرضت لعملية استنزاف مالى ليس الا ولا اعلم ما حال المرضى الذين ليس لديهم المقدرة المالية للعلاج خارج مستشفيات الموتى- على حد تعبيره- فوالدى دخل المستشفى سليما معافى كل ما يعانيه كسر فى القدم وبعد 6 ايام يخرج منها منهكا يكاد يفارق الحياة وادفع 8 آلاف جنيه اى منطق هذا؟ معنى هذا أن الذى لا يملك مالا عليه أن يموت فى بيته بكرامته افضل من الذهاب إلى مستشفى حكومى اى كان مستواها.
حق المواطن في العلاج يكفله القانون
يوضح الدكتور محمد مغازى استاذ القانون الدستورى والادارى بجامعة الازهر حقوق المواطن فى تلقى العلاج وفقا للدستور قائلا أن الدستور نظم فى الباب الثانى الخاص بالمقومات الاساسية للمجتمع فى الفصل الاول المقومات الاجتماعية المادة 18 على حق المواطن فى العلاج حيث تنص على أن: لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءاتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى العادل للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة باقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون اسهام المواطنين فى اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر وتلتزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والاهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.
وطبقا لهذا النص سالف الذكر يتضح لنا أن اصلاح المنظومة الطبية من الناحية الدستورية والتشريعية يقوم على عنصرين اساسيين اولهما تنفيذ وتطبيق التكليفات الدستورية التى وردت فى الدستور يأتى على رأسها ما يلى:
اعتبار تقديم الخدمة الصحية حقا دستوريا للمواطن وواجبا على الجهات التى تقدم هذه الخدمة سواء كانت جهة خاصة او حكومية، وبالتالى لا يتوقف حصول المواطن على الخدمات الطبية خاصة فى الحالات العاجلة على دفع المقابل ولو كانت الجهة مستشفى خاصا لذا على وزارة الصحة انشاء ادارة داخل مبنى الوزارة تتمتع بالاستقلال والضبطية القضائية للتحقق من تنفيذ هذا الالتزام الدستورى.
2: مراعاة وتطبيق ما ورد فى الدستور من نسبة انفاق محدودة للصحة التى يمكن أن تساهم فى حل كثير من المشكلات دخل القطاع الصحى، اما الاساس الثانى فى اصلاح منظومة الصحة فهو اصلاح التأمين الصحى عن طريق وضع اساسين للمشرع
الاول امتداد منظومة التأمين الصحى بجميع قطاعات المجتمع خاصة الفئات المهمشة، والثانى الرقابة الفعالة على مدخلات ومخرجات التأمين الصحى لضمان الحصول على خدمة ذات جودة عالية باعتبارها حقا كفله الدستور والقانون.