عقدت لجنة الإسكان اجتماعها الثاني برئاسة النائب عماد حمودة لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب علاء عابد بشأن عدم القيام بمعالجة الصرف الصحي الذي يصب في محطة صرف أبو ساعد مركز الصف وكذلك عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمركز الصف.
في بداية الاجتماع نوه النائب علاء عابد أنه عند مناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف استعرضنا ملف التنمية المستدامة الشامل والذي يقر بأن المواطن المصري لابد وأن يشعر بتحسن في البيئة المحيطة من حوله من مشاريع مياه شرب وصرف صحي وقد أبدى استياءه من عدم القيام بمعالجة مياه الصرف الصحي التي تصل في محطة الصرف بقرية عرب أبو ساعد من مصرف كوم امبو مما أدى إلى وجود تسريبات ادت الى تلوث العديد من الأراضي الزراعية وأصبحت لا تصلح للزراعة مع العلم أن الأراضي في الظهير الصحراوي تروي من مصرف كوم امبو.
وكذلك المنازل أصبحت عائمة في مياه الصرف، وتساءل ماهي تكلفة بناء محطة رفع الحد من هذه التسريبات.
وأشار النائب أنه حاول مرارا التواصل مع محافظ الجيزة ولكنه لا يرى إي جهد مبذول من جانبه.
وأوضح ان اغلب المحاصيل الزراعية والفاكهة التي تسقي من مصارف غير صالحة للإستخدام الآدمي كما يوجد ق أو من وزير الزراعة بمنع الري من المصارف.
كما طالب النائب بضرورة عمل محطة تحلية وتساءل ماهي تكلفتها حتى نخاطب بها وزير التخطيط
وطالب اللجنة بعمل زيارة الموقع لمشاهدة الوضع على أرض الواقع.
عقب عادل حسن رئيس شركة صرف القاهرة موضحا ان صرف ألقاهرة مقسم لثلاث شرق النيل وغرب،النيل وجنوب النيل وبالنسبة لجنوب النيل يصب خط الصرف الصحي في محطة عرب أبو سعدة التي دخلت الخدمة في 1992 بطاقة 550الف متر مكعب واضاف ان نتائج تحاليل المحطة مطابقة للمواصفات وتصلح للزراعة وأشار انه توجد توسعات مستقبلية مقترحة لرفع الكفاءة 500 الف متر مكعب أخرى ولكن في مواقع أخري في المعصرة والكريمات ونقوم بعمل خطوط ربط رئيسة وتمويل المرحلة الأولى لهذا المشروع يتكلف ٢ مليار .
أوضح النائب علاء عابد ان مصرف كوم امبو لوث 8 فدان وبعض الأراضي،المحيطة التي تسقي من النيل يوجد بها نسبة تلوث نتيجة التسريبات.
طالب النائب بمعالجة مصرف كوم امبو وصلاح أماكن التسريبات وإعادة تبطينه للحد من التسريبات وكذلك تحويل المعالجة من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية.
عقب حسن الفأر أن الأهالي يتعدوا على المصرف فلذلك ان التسريبات ليس طبيعية وإنما مفتعلة
وأوضح أن وزارة الري هي التي تتحمل تكاليف المعالجة الثلاثية وليس وزارة الإسكان .
طلب النائب علاء عابد ان يقوم مندوب المحافظة بعمل تقرير عن الاجتماع وإعطائه المحافظ حتى ينزل ويعاين المشكلة على أرض الواقع للمساهمة في ايجاد حلول.
في نهاية الاجتماع أوصت اللجنة أنها سوف تحدد موعد لزيارة مدنية الصف في. حضور مندوبي وزارة السكان ووزارة الزراعة ووزارة الري.
واوصت بضرورة إجراء الصباحات الضرورية لمصرف الحد من تسرب المياه للأراضي.
كما اوصت بتغيير نظام المعالجة بالمصارف إلى المعالجة الثلاثية وكذلك رفع طاقة المحطة لاستيعاب حجم صرف المناطق التي تخدمها المحطة.