أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية دعم الجامعة للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة - في كلمة في افتتاح الاحتفالية التي تقيمها الجامعة بمناسبة حملة ال16 التي أطلقتها الأمم المتحدة بدءا من يوم 25 نوفمبر الماضي لمناهضة العنف ضد المرأة- إن الجامعة العربية تعمل على وضع إتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنها ستعرض على لجنة المرأة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في فبراير القادم.ووجهت الشكر للأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط على المبادرة بإضاءة مبنى الجامعة العربية باللون البرتقالي في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي شملت العديد من المباني البارزة على مستوى العالم مثل أهرامات الجيزة.وأعربت عن خالص تقدير والامتنان للشركاء الدوليين مثل الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية على دورهم في الحملة. وأشارت إلى عدد من الانجازات التي حققتها الدول العربية في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، موضحة أن مناهضة العنف ضد المرأة هو من ضمن أولويات المنطقة العربية بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات.وأشارت إلى أن 37 % من النساء العربيات تعرضت لشكل من أشكل العنف و14 % تزوجن وهن قاصرات.ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات ليست نتاج ثقافة اجتماعية منتشرة فقد بل أيضاً جراء نقص التشريعات .وأكدت أن جامعة الدول العربية تسعى إلى تبنى استراتيجات تعزز خلق المساواة بين الجنسين ، وتعزيز حقوق المرأة ، مشيرة إلى تبني الجامعة العربية لإعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل لحماية المرأة – استراتيجية الأمن والسلام والعمل على إنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام كآلية إقليمية لإشراك المرأة العربية في جهود إحلال السلام.من جانبه، أعرب معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية عن التقدير للجامعة العربية لدورها القيادي الذي تقوم به بجدارة في العمل على القضاء على العنف للنساء في المنطقة العربية.وأشار إلى الأولوية التي يعطيها الصندوق للشراكة مع الجامعة العربية في مسعى لتدعيم مناهضة العنف ضد المرأة ودعم الناجيات من العنف ضد المرأة.وأشار إلى أنه عالمياً حوالي ثلث النساء يتعرضن للعنف خلال حياتهن ، وفي المنطقة العربية النسبة أعلى قليلاً حيث تصل إلى 37 % .وقال إن 137 امرأة يومياً تقتل على مستوى العالم جراء العنف من قبل أحد أفراد أسرهن.ولفت إلى أنه في كثير من الدول العربية لايتم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي كجريمة، وفي بعض البلدان العربية أيضاً يمكن تبرئة المغتصب إذا تزوج ضحيته.وقال إن العنف ليس فقط عمليات عشوائية بل هو أيضاً نتاج عملية غياب المساواة ومعايير اجتماعية تمييزية.وأكد أن العنف ضد المرأة له عواقب جسدية ونفسية ويحد من مشاركة المرأة في المجتمع ويؤثر في عائلات بأكلمها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن التكاليف العنف ضد الإناث في مصر بلغت 2.17 مليار جنيه.وقال إنه لايزال الإفلات من العقاب سائدا في كثير من دول العالم والمنطقة، بسبب ضعف التشريعات إن وجدت أو عدم الابلاغ بالجريمة.وأشار إلى سعي هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة الأكر القانونية التي تحمي المرأة من العنف، في الدساتير وقوانين الأحوال الشخصية.وقال "نسعى لحث الدول العربية للتوقيع على إتفاقية إقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتي تعمل عليها الجامعة العربية.وأشار إلى أن مصر وتونس ضمن عشرة بلدان رائدة على مستوى العالم تعتزم طرح حزم الخدمات الأساسية وتوفر خدمات صحية وقضائية للنساء اللاتي تعرضن للعنف على أساس نوع اجتماعي.وقال إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظم العديد من الدورات التدريبية على إنفاذ التشريعات الرامية لحماية المرأة من العنف.وقالت فريدريكا ماير، نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن العنف ضد المرأة انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى جهود كبيرة لمواجهته.وقالت إن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة النزمت بمناهضة العنف ضد المرأة والتصدي لكافة الممارسات وتحقيق تقدم كبير في هذل الصدد بحلول 2030.وأشارت إلى أن عدد ضحايا العنف ضد النساء في العالم يبلغ نحو 2.5 مليار امراة، لافتة إلى أن العنف ضد المرأة يسبب وفيات أكثر من الحروب الأهلية والانتحار.وقالت إن مسألة العنف ضد المرأة قضية تتغلق بالدولة والمجتمع وليس الأسرة فقطوأكدت أنه هذا العام يتم التركيز على مناهضة الاغتصاب، الذي يحدث في الحروب وأيضاً في السلام.وقالت إن كثيراً مما تتعرض له النساء من تحرش واغتضاب يكون من أشخاص يعرفونهم.وشددت على سعى الصندوق لتغيير الممارسات الاجتماعية في العالم العربي، وتقوية الإمكانيات القومية للدول للتصدي للعنف ضد المرأة، وبناء التأييد والدعم السياسي لمحاربة العنف ضد المرأة.من جانبها قالت الفنانة يسرا إنها تناولنا قضية الاغتضاب في مسلسل قضية رأي عام منذ سنوات، وكان بمثابة أمر محظور في ذلك الوقت (تابو) ، مشيرة إلى أنها كنت خائفة من تقديم المسلسل ولكن طاقم العمل شجعها.وقالت "حرصت أن يكون محور العمل هو قرار الناجية من الاغتصاب أن تتحدى حاجز الصمت وأن تبلغ عن الجريمة وتناولنا الضغوط التي تتعرض لها المرأة للسكوت خاصة عبر الخوف من الفضيحة.وأضافت قائلة "يشرفني أننا ساهمنا عبر هذا العمل في تغيير بعض القوانين" رغم الهجوم الذي تعرضنا له في هذا الوقت.وشدد على خطورة إدانة البعض للمجني عليها بدلاً من المجرم، وقالت "لقد تقدمت القوانين في بلادنا العربية ، ولكن مازالت قوانين بعض الدول تسمح للمجرم بالنجاة من جريمته إذا تزوج من الضحية.وقالت كسفيرة نوايا حسنة للأمم المتحدة معنية بالأيدز فإنني يجب ألفت إلى أن النساء اللاتي تعرضن للعنف الجسدي والجنسي أكثر عرضة للإصابة للأيدز، خاصة مع الخوف من الإبلاغ عن الجريمة الأمر الذي يحول دون الكشف والحصول على المعونة الطبية في وقت مبكر.وأضافت "يجب أن ندين المجرم وحده في جريمة الاغتصاب وندعم حقها في استخدام القانون لمعاقبة المجرم".