ومع مرور السنوات، وبخاصة مع العامين الأخيرين –  وبغض النظر عن تزايد عدد وكلاء السيارات الرسميين بالسوق المصرية – بدأنا نلاحظ  بعض الإنسحابات النسبية من هذا الكيان الهام من منطلق رؤية هؤلاء المنسحبين بأن أرقام (آميك) لا تعبر عن أرقام مبيعات السوق بشكل دقيق (وهو النقد الذى من المفروض أن يوجه بالأساس إلى بعض الشركات نفسها فى تقديمها لأرقام غير دقيقة إلى الآميك لإعتمادها بتقاريرها ... لا إلى الآميك نفسها) ومن ثم براءة "مجلس معلومات سوق السيارات – آميك" من أى تقصير فى هذا الجانب.

الغريب أن تلك الشركات التى آثرت الإنسحاب من دعم (آميك) بأرقامها ، تعانى بأغلب الأحيان من ضعف أرقام مبيعاتها ومثال ذلك إحدى شركات السيارات الألمانية الفاخرة التى كانت قد إنسحبت من تصنيع سياراتها محلياً من عدة سنوات وبدأت فى التركيز على إستيراد فئات سياراتها الإقتصادية (بشكل كبير) فى مقابل تفوق شركات الإستيراد الحرة عليها فى تقديم فئات أكثر تجهيزاً وبأسعار أقل وهو الأمر الذى ساعد على إنحسار أرقام مبيعاتها ، كما أن من الأمثلة الأخرى عدم تحقيق العديد من وكلاء السيارات الصينية لأرقاماً متميزة فى مبيعات سياراتهم .. وخاصة مع ما واجهوه من ضغوطات كبيرة إثر بدء التفعيل التام لإتفاقية الشراكة الأوربية بقطاع السيارات وتحول جماركها إلى (الزيرو) .. وغيرها من الأمثلة فى هذا الإتجاه.

وعلى الجانب الآخر، وبالرغم من البدء فى تنظيم إحتفالية سنوية كبيرة تحت مظلة ودعم (آميك) شأن "إحتفالية سيارة العام ( مصر) – Car of the Year Egypt)، إلا أن الزخم الكبير الذى قدمته هذه الإحتفالية وكذا الرسالة الهامة بأهمية رفع مستوى التنافسية لكافة الشركات المشاركة بتقارير آميك ... إلا أن بعض تلك الشركات لم تتنبه لمثل هذه الأهمية ، وذلك بخلاف أهمية إيمان بعض الشركات المشاركة بمعلوماتها بتقارير أميك بأهمية "الشفافية" التى تنعكس على الجميع بهذا السوق وأولهم الشركات نفسها المقدمة لهذه المعلومات والأرقام.

وإذا كانت الشفافية بالأرقام المقدمة من الشركات (أعضاء الآميك) لإعتمادها بالتقارير الشهرية والسنوية من المطالب الرئيسية لإصدار بيانات دقيقة من آميك ، فالمطالبة بتقديم المزيد من المعلومات هو المطلب الذى يفرض نفسه – وليس الإنسحاب – وذلك شأن تقديم معلومات تفصيلية عن نسب أرقام تلك المبيعات بالنسبة لمحافظات الجمهورية المختلفة وهو الأمر الذى سيساعد تلك الشركات فى تطوير من خططها التوسعية بالنسبة لتلك المحافظات ، وذلك بخلاف أهمية أرقام الصيانات بمراكز الخدمة والتى من شأنها أن تساعد التخطيط للتوسعات بمجال خدمات ما بعد البيع وكذا تطوير مستويات الخدمات بطبيعة الحال ... ومن ناحية أخرى أهمية دراسة تجميع بيانات المركبات غير المدرجة بقطاعات الأميك المعروفة (سيارات ركاب – باصات – شاحنات) وذلك شأن الدراجات البخارية ثنائية وثلاثية العجلات ، وكذا المركبات المخصصة للخدمات الخاصة شأن معدات الطرق واللوادر وغيرها.

إن إهتمامناً بتطوير مستويات ومعلومات تقراير (آميك)، لن يتحقق إلا بإهتمام الشركات المشاركة برفع مستوى وشفافية معلوماتها المقدمة من جانب ، وتعامل تلك الشركات "المنسحبة" بفكر أكثر إيجابية وتفاعلية مع هذا السوق من جانب آخر ، الأمر الذى سينعكس بطبيعة الحال على تحقيق نسب نمو أكثر فعالية بهذا السوق الهام وإقتصاده المتنامى.