وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر أزمة جديدة تضرب قطاع المقاولات في ظل الثورة التنموية الحالية، وتمثلت أبعاد هذه الأزمة في قيام العديد من جهات الإسناد بطرح مشروعات دون الالتزام بتوقيتات صرف مستحقات شركات المقاولات المتفق عليها في التعاقد، وهو ما يخلق أزمة سيولة عند شركات المقاولات تجعلها عاجزة عن تغطية خطابات الضمان مع المنظومة المصرفية، وفي ظل رفض البنوك إعادة جدولة الأٌقساط المستحقة على شركة المقاولات تجد الشركة نفسها بين مطرقة عدم الحصول على مستحقاتها وسندان موعد القسط البنكي.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن البنوك تتعامل مع شركات المقاولات بالكثير من التعنت، وتختلف طريقة تعاملها باختلاف شركة المقاولات، فنجد البنوك تتحلى بالمرونة الكاملة عند التعامل مع بعض الشركات على الرغم من معاناتها من مديونات ضخمة للغاية، وفي المقابل ترفض البنوك التعامل مع شركة أخرى ليس عليها أي مديونية لكونها شركة متوسطة أو صغيرة.

ولفت عبد اللاه إلى أن السبب الرئيسي في تأخر بعض جهات الإسناد عن سداد مستحقات المقاولين يتمثل في معاناتها هي الأخرى من أزمات سيولة، بل وصلت أزمة السيولة لبعض الجهات لقيامها بإلغاء المشروعات التي تم طرحها بالفعل والتعاقد عليها، مطالباً بضرورة قيام هذه الجهات بإيقاف طرح أي مشروعات جديدة لحين إنهاء المشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ والتي تعاني التعثر بسبب عدم وجود مخصصات لسداد مستحقات المقاولين.

وكشف عن أن استمرار أزمة السيولة لدى شركات المقاولات في العام الجديد ستعصف بقطاع عريض من شركات المقاولات، حيث تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة نسبة 80% من الشركات أعضاء الاتحاد، موضحاً أنه هناك العديد من الشركات بالفعل التي جمدت نشاطها وعملها وإن لم يظهر ذلك في أرقام اتحاد المقاولين حيث تلجأ هذه الشركات لتجميد النشاط دون شطب عضويتها تحسباً لحدوث انفراجة قريباً وحصولها على مستحقاتها.