تقديرًا من النائب لما تناوله الشارع السياسي وكتاب الرأي ورؤساء تحرير صحف قومية وإعلامين من ضرورة اتخاذ إجراءات نحو البدء في مسار الإصلاح السياسي باعتباره الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل، وهو ما كان محركًا للنائب أحمد طنطاوي لعرض رؤيته داعيًا البرلمان بحسبان أنه صاحب اختصاص اتخاذ الإجراءات السياسية البرلمانية، وفق المنصوص عليه من قانون لائحة مجلس النواب وما تمثله هذه المواد من حقوق يمارسها النواب كأصحاب اختصاص أصيل في الرقابة السياسية، وما يكفله الدستور والقانون من حقوق أعضاء البرلمان في التعبير وإبداء الأراء، خاصة الأراء المتعلقة بعمل البرلمان إعمالًا بنص المادة (112) من الدستور، والمادة 355 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

‎ومع تحفظ حزب المحافظين على بعض ماجاء في دعوة النائب أحمد طنطاوي للبرلمان للإضطلاع بواجبات الإجراءات السياسية على نحو المواد السابق ذكرها.

‎فإن هذا التحفظ لا يجوز أن يكون مبررًا لنواب أحزاب الموالاة وائتلاف الأغلبية، لتقديم طلبًا لإحالة النائب أحمد طنطاوي للتحقيق أمام لجنة القيم .

‎ويعتبر حزب المحافظين  طلب إحالة النائب الذي تقدم ٩٥به عضوًا من نواب الموالاة، هو بمثابة تعسف في استخدام الحق وتطبيق ملتف لنص اللائحة، باعتبار أن ذلك يمثل جور على حقوق ممارسة النائب لدوره في الرقابة السياسية، وإخلالَا بما للنائب من حصانة، ولما لإبداء الرأي من قدسية، ولما للشعب صاحب السيادة من حق في أن يعبر نوابه عن طموحاتهم وتطلاعتهم في إصلاح الحياة السياسية، ويقدمه النواب كلا وفق توجهه وانحيازاته السياسية ورؤيته لهذا الاصلاح دون أن يكون تحت رقابة أو تعسف أي شخص مهما كان موقعه.