وأضاف إمام أن العمالة المصرية فى الخارج تعتبر أحد أضلع الدخل القومى المصرى المتمثل فى قناة السويس والسياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج بلغت حاليًا 26 مليار دولار وهذا رقم كبير، ويعتبر تصدير العمالة للخارج ثروة بشرية، وهناك بلاد تقدمت على مصر فى هذا المجال مثل الهند والفلبين وإندونيسيا، حيث تراجعت مصر من المركز الرابع للمركز السادس بالنسبة للدول المصدرة للعمالة وإلى نص الحوار:

تراجع مصر من المركز الرابع للمركز السادس فى تصدير العمالة المصرية

■ فى البداية ما أبرز التحديات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج؟

- هناك انحسار تعانى منه شركات الطلب على العمالة المصرية بالخارج منذ عام 2017 نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية بدول الخليج العربى المستقدمة للعمالة المصرية والأوضاع الأمنية بكل من ليبيا والعراق.

وأيضا هناك مشاريع تم تجميدها نظرا لظروف سياسية خاصة السعودية التى تعتبر الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية بجالية تعمل قربة «3 ملايين» عامل والمشكلة المؤثرة الأكبر هى انخفاض سعر البنزين التى أدت إلى انحسار الطلب على العمالة المصرية.

■ ما العوامل التى أدت إلى تراجع الطلب على العمالة المصرية فى الخارج؟

- هناك 3 عوامل تسببت فى تراجع الطلب على العمالة المصرية أولها حالة الركود التى تعانى منها الدول العربية والخليجية بالتحديد، والثانى اعتماد تلك الدول على الاستفادة من مواردها البشرية وتوطين التوظيف فيها، وأخيرا ضعف التأهيل والتدريب الكافى للعامل المصرى كى يكون قادرا على المنافسة فى الدخول لأسواق بديلة مثل الأسواق الآسيوية أو الإفريقية أو الأوروبية الذى ينقصه كثير من التدريب وعامل اللغة عامل حيوى جدا بالنسبة للعامل المصرى والمشكلة الأكبر هى مخرجات التعليم لا تناسب متطلبات سوق العمل الذى يعتمد حاليا على العمالة المهنية والفنية.

■ بالنسبة للتعليم كيف تعمل الشعبة على حل مشكلة التعليم للعامل المصرى؟

- الشعبة أو الغرف التجارية ليست سطلة تنفيذية تمثل كيانا وقطاعات تجارية نحن نعمل على نقل الخبرات لأصحاب القرارات ولهم الاختيار بالأخذ بالقرار أو التنفيذ.

■ كم عدد العمالة المصرية خارج مصر حاليًا.. وهل الأعداد فى تزايد أم تراجع؟

- الأعداد خارج مصر أقل من 5 ملايين عامل وهى فى تراجع ولكن تراجع غير كبير وذلك لخسائرنا أسواق كبيرة للعمالة المصرية بالخارج.

■ هل الأسواق اللبيبة فرصة لتوريد العمالة المصرية مرة أخرى خصوصًا أنه حاليًا فى إعادة لإعمار ليبيا لتقف على رجلها مرة أخرى؟

- السوق الليبية واحدة من أكبر الدول العربية التى استقبلت عمالة مصرية قبل عام 2011، وقدرت شركات إلحاق العمالة إجمالى العمالة المصرية فى ذلك الوقت كان يصل إلى 2.5 مليون عامل.

وتوريد العمالة حاليًا إلى ليبيا بشكل رسمى شبه متوقف بسبب الأحداث الأمنية هناك، لافتًا إلى أنه ينتظر موافقة الجهات المعنية فى مصر للسماح بالسفر إلى ليبيا.

وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عودة العمالة بشكل تدريجى وفقا لضوابط جديدة تصب فى مصلحة الطرفين وتفتح الباب لعودة العمالة المصرية من جديد.

■ بالنسبة للشركات الوهمية كفرد أريد السفر والعمل خارج مصر.. كيف أتعرف على صحة الإجراءات وأتأكد أن هذه الشركات مرخصة؟

- على راغبى العمل فى الخارج التوجه إلى إدارة التشغيل للتأكد من صحة العقود وقانونية بنودها وتوافر كل الضمانات قبل السفر، وهذه الإدارة تعمل بشكل دورى من خلال الإدارة المختصة على التفتيش ومراجعة شركات إلحاق العمالة بالخارج، لحماية الشباب من عمليات الخداع والاحتيال، أو تعرضهم للنصب وضياع الحقوق، من خلال عقود وهمية أو تأشيرات غير سليمة.

■ هناك شركات وهمية منشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى كيف تحذر الشعبة الشباب من هذه الشركات؟

- قبل ما تقول يا سفر يجب عليك أن تكون مؤهلا للعمل داخل مصر أولًا هناك شركات وهمية كبيرة جدا وأصبح فى سوق موازٍ لشركات التوظيف بلغ عدد الشركات المرخصة 1200 شركة وغير المرخصة بلغت 3 أضعاف هذا العدد باستغلالهم الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فى استقطاب الشباب والنصب عليهم واللعب بطموحهم فى السفر للخارج ورغبتهم فى التغلب على نسبة البطالة وتعتبر «نصباية» على المواطنين مستغلين فى ذلك إرادة الكثير من الشباب المصرى فى الهجرة للعمل خارج البلاد، ويحصلون منهم على أموال مقابل الوهم، وتحاول الشعبة حاليًا القضاء على مثل هذه الشركات للحفاظ على الشباب.

■ هل هناك رقابة شديدة على شركات العمالة فى مجال التوظيف حاليًا؟

- بالفعل هناك رقابة شديدة على الشركات العاملة فى مجال توظيف العمالة بالخارج، التى تعبث بأحلام الشباب المصرى الطامح فى السفر إلى الخارج، موضحا أن هناك قرارا بإنهاء 5 تراخيص لشركات حديثة العمل فى المجال قامت بخرق القواعد والنظم، وهو ما دفع وزارة القوى العاملة لإنهاء تلك التراخيص.

■ قيمة تحويلات المصريين بالخارج وصلت كام؟

- العمالة المصرية فى الخارج تعتبر أحد أضلع الدخل القومى المصرى المتمثل فى قناة السويس والسياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج التى بلغت حاليًا 26 مليار دولار وهذا رقم كبير وتعتبر تصدير العمالة للخارج ثروة بشرية، وهناك بلاد تقدمت على مصر فى هذا المجال مثل الهند والفلبين وإندونيسيا، حيث تراجعت مصر من المركز الرابع للمركز السادس بالنسبة للدول المصدرة للعمالة.

■ هل التعليم الفنى فى مصر سبب تراجع العمالة؟

- التعليم الفنى هو المطلوب فى المستقبل لكن فى وقتنا هذا التعليم الفنى ليس بالمستوى المطلوب الذى من خلال نقدر ننافس هذه البلاد.

■ ما أهم فرص العمل المتاحة للمصريين فى الخارج؟

- أهم الفرص للفنيين والمهنيين وليس لخريخى الجامعات أو التعليم النظرى.

■ كيف يرى المصريون بالخارج الاقتصاد المصرى؟

- المصريون بالخارج جزء لا يتجزأ من الناتج القومى وعلينا أن نهتم به كل الاهتمام وتعد تحويلات العاملين فى الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.

■ كيف ترى استقبال الرئيس لوفد من المستثمرين المصريين الموجودين بالخارج؟

- المصريون بالخارج هم أحرص الناس على تطوير هذا البلد بمشاركتهم فى الخطط التنموية التى نراها حاليًا من خلال التعمير والتطوير والطرق، وهؤلاء المستثمرون راغبون فى الرجوع إلى بلدهم ويكون لهم دور رئيسى فى المشاركة فى المشاريع التنموية وأرى حاليًا اتجاه الحكومة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وهناك قروض بفوائد قد تكون لا تذكر وأرى أن الاتجاه فى طريقه الصحيح بمشاركة إيجابية من قبل العمالة المصرية والمستثمرين المقيمين بالخارج.