حدد عدد من كبار المطورين العقاريين، خلال ثالث جلسات مؤتمر التطوير العقاري الرابع، الذي نظمته شركة "المال جي تي إم"، أهم العوائق التى تواجه تصدير العقار المصري للخارج.

 

وأوضح الحضور أن تصدير العقار المصري يواجه عددا من التحديات، أبرزها تسجيل الوحدات السكنية بالإضافة إلى قانون الإقامة الذي يجبر الأجانب على عدم بيع الوحدات السكنية قبل مرور 5 سنوات على تملكها.

 

بداية، قال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقاري، إن تصدير العقار المصري للخارج يواجه عددا من المشاكل، أبرزها تسجيل الوحدات في الشهر العقاري.

 

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الجلسة الثالثة لمؤتمر التطوير العقارى الرابع الذى تنظمه شركة "المال جى تى إم" اليوم، أن هناك تعددا في هيئات تسجيل الوحدات منها الشهر العقاري وهيئة المساحة، إضافة إلى تعدد جهات الولاية على الأراضي المقام عليها المنازل.

 

وأشار شكري إلي أنه يمكن حل مشكلة تسجيل الوحدات من خلال آلية بسيطة تتمثل في قيام جهة الولاية خاصة في المدن الجديدة لاسيما أنها مقتصرة على هيئتي التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية، بفتح باب توثيق الوحدات في الجهة المالكة للأراضي بدلا من الشهر العقاري.

 

من جهته، طالب الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ونائب رئيس المجلس التصديرى للعقار، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة، حتى يتمكن المطورون من تحقيق مستهدفات تصدير الوحدات.

 

وقال إن القانون غير معمول به بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى إن إصدارها سينشط عملية تصدير العقار خاصة للأشقاء العرب من اليمنيين والسوريين.

 

وشدد شلبي على ضرورة تعديل شروط قانون تسجيل الوحدات بالشهر العقارى لتسهيل عمل الشركات.

 

في إطار آخر، قال هشام شكري رئيس مجلس إدارة شركة رؤية؛ إن المنصات الإلكترونية استطاعت خلال الفترة الماضية من سحب البساط من تحت اقدام السمسار التقليدي؛ لاسيما في قطاع العقارات، لافتا إلى أن هذه المنصات أصبحت تمكن بيع وشراء الوحدات السكنية دون دخول وسيط بين الطرفين.

 

وذكر أن عددا كبيرا من شركات القطاع العقاري بدأ استخدام برامج إلكترونية شبيهة ببرامج شركات الطيران الهادفة لعرض وتبادل المعلومات عن السلع لحجزها.

 

وأضاف أن مصر لديها فرصة قوية لاستغلال تلك المنصات في تصدير العقار للخارج، لا سيما آنه أصبح لديها شركة متخصصة في الترويج وتسويق العقارات عبر منصات إلكترونية؛ في إشارة منه لشركة بوابة مصر الرقمية التي ترأس مجلس إدارتها الدكتورة ميناس إبراهيم المشاركة في جلسة موتمر المال.

 

ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من الوحدات السكنية في مصر ليست مسجلة في الشهر العقاري علي الرغم من دخول المرافق من مياه وكهرباء لها، لكن في نفس الوقت هذه الوحدات عليها مخالفات، ومن ثم فإن هناك مشكلتين لمثل هذه المنازل.

 

بدوره، قال المهندس فتح فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية، إن 46% من طلبات تصدير العقار بالمدن الجديدة داخل القاهرة الكبرى سواء فى الشرق أو الغرب.

 

وأضاف أن 90% من العقارات القابلة للتصدير متواجدة فى المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن طلبات الخليج دائما تكون على العقارات فى مدن شرق وغرب القاهرة.

 

وأكد فوزي أن مصر تفتقد توفير المنتج الجاهز والنهائي من العقار، سواء من حيث المساحات اللازمة بشكل دقيق إضافة إلى تعدد جهات الولاية والجهات المسؤولة عن توثيق عقود الملكية.

 

وأوضح أن من أهم آليات تصدير العقار للخارج صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة، ورفع الحد الأقصى لملكية الأجانب، إضافة إلى قصر جهات المالكة للأصول علي جهة واحدة.

 

وأشار إلى أن السوق العقارية واعدة لكن في حاجة لمزيد من التشريعات المساعدة لزيادة الاستثمار.

 

على جانب آخر، قالت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر الرقمية EG-GATE، إن الشركة استثمرت حتى الآن نحو 100 مليون جنيه لتجهيز البنية الأساسية للمنصة من حيث المقر والمعدات اللازمة لتجهيز البوابة الإلكترونية، لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

 

وأضافت أن التكلفة الاستثمارية اللازمة لإعداد المنصة بشكل جيد على جميع المحاور التى تستهدفها تقدر بمليار و100 مليون جنيه.

 

وأشارت الرئيس التنفيذى، إلى أن الشركة تواجه أزمة حالية فى التمويل، نظرا لأنها استثمرت رأس المال فى تجهيز البنية الأساسية، وفي حاجة لضخ استثمارات جديدة سواء من المساهمين أو المستفيدين من الخدمة لتسهيل عملية التسويق بالدول الخارجية.

 

وتتبع شركة بوابة مصر الرقمية EG-GATE صندوق تحيا مصر، ويشارك فيها بنحو 66%، ويتوزع هيكل الملكية المتبقي على 3 وزارات بواقع 8.88 لكل منها هى "الاتصالات والسياحة والطيران"، وتستهدف تسويق المنتجات المصرية ورفع حجم الصادرات.