عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، 6 كيميائيين ، وكاتب بمصلحة الكيمياء ، وأخصائي ادارى ، بعقوبة الإنذار لكل منهم ، كما عاقبت مدير عام الإدارة العامة بمصلحة الكيمياء ، ومدير إدارة الألياف القطنية بنفس المصلحة سابقًا ، بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر ، لاتهامهم بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي والظهور بشكل غير لائق ، من خلال التحريض والتجمهر والصياح بهتافات وصوت مرتفع .
وانقضت الدعوى التأديبية ضد المحال الثانى عشر بوفاته ، وبرأت المحكمة مدير عام الإدارة العامة لمعامل أضرار المنتجات الغذائية مما أُسند إليه .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
بدأت الواقعة ببلاغ رئيس مصلحة الكيمياء عام ٢٠١٧ الوارد للنيابة الادارية ، بشأن قيام المحالين بالتحريض والتجمهر ببهو صالة المصلحة ، مما أدي الي تعطيل العمل ، اعتراضًا منهم علي قرار رئيس المصلحة لربط الحوافز والأجور المكملة والمكافآت والجهود المترتبة ، علي رسوم تحاليل العينات بمعامل المصلحة ، وكان بصراخ والتحدث بأسلوب غير لائق والاتصال بالزملاء بالفروع الأخرى وحثهم علي النزول والتجمهر والاتصال بوزارة الصناعة والرقابة الإدارية والأمن العام ، وتصوير المشهد كونه ارهابا وظيفيا مروجين فكرة أن القرار المذكور يستقطع من راتبهم.
واستندت المحكمة علي شهادة الشهود المؤكدين ، أن الزملاء اكتشفوا القرار بلوحة الإعلانات ، وكان عددهم لا يقل عن 200، واتفقوا أن تظل وقفتهم حتى يتواصل معهم رئيس المصلحة ، وأفادوا بمطالبتهم لإلغاء القرار حتى يقومون بمباشرة أعمالهم وبالفعل تم الاستجابة وإلغاء القرار.
وأنهت المحكمة أسبابها، أنها وهي بصدد تقدير الجزاء المناسب ، مما أفصحت عنه التحقيقات أن عدد العاملين المتجمهرين وفقا لشهادة الشهود كانت تتراوح ما بين 90 و100 عامل ، وأحد الشهود أكد أن 80% من العاملين بالمصلحة اشتركوا ، بينما لم يذكر مدير المصلحة في في المذكرة سوى المحالين فقط ، فضلًا عما كشفته التحقيقات من وجود خلافات في العمل بين بعض المحالين ورئيس المصلحة.