وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019/2020، حيث وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أوضح خلال الاجتماع ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى حوالي 45 مليار دولار، كما أشار  وزير المالية إلى أن المؤشرات المالية أظهرت تحسناً كبيراً في أداء الاقتصاد، الذي يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، موضحاً ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي ليبلغ 5.6%، واستهداف تحقيق 6% خلال العام الجاري، بما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لخطة تطوير منظومة الضرائب، واستعراض التطور المنتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل جهات التصنيف العالمية، بما يؤكد تحسن ثقة قطاع الأعمال في أداء الاقتصاد وآفاق تطوره خلال المرحلة المقبلة.