من المتوقع أن يقدم البنك المركزي من جديد على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس السادس والعشرين من هذا الشهر وذلك بعد أن واصل معدل التضخم السنوي تراجعه خلال شهر أغسطس الماضي .
وكان البنك المركزي قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس 22 أغسطس الماضي، لتصل إلى 14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض.
ومن وجهة نظري أنه سيتم خفضا في حدود 50-100 نقطة أساس . خاصةإذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءً مماثلا في اجتماعه المقرر في 17 و18 من الشهر الجاري".
ومن المعلوم ان خفض الفائدة سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.
أن الاتجاة الي خفض المركزي أسعار الفائدة يعتبر خطوة إيجابية جدا، تبعث بالتفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، وتؤكد أن مصر بدأت سياسة التيسير النقدي.
ومن جهة اخري فان اي تخفيض في أسعار الفائدة يؤثر بالسلب علي شريحة هامة من المجتمع والتي تعتمد في معيشتها علي فوائد اموالهم بالبنوك خاصة كبار السن والمعاشات لذا يجب ان يكون تخفيض الفائدة متدرجا وبنسبة مقبولة للموائمة بين الاتجاهات المتشابكة .