تقدم المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب بطلب احاطة لرئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، وذلك إعمالًا للمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال عبد الغني ان طلب الاحاطة المقدم بشأن الإعلان عن قيام وزارة التنمية المحلية ورئاسة الوزراء باتخاذ قرار يفرض رسومًا على القرى السياحية تحت اسم رسم استخدام الشاطئ المطلة عليه، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وخاصة بين المُلاك.
وأشار الى أن القرار يعتبر مخالفة للقانون والدستور وضربا بعرض الحائط بالالتزامات التعاقدية متمثلة في العقود التي تبرمها الدولة والمستثمرون، كما أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادره للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، وهو ما أدى إلى قيام رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ قرار بتشكيل لجنة قانونية لدراسة مدى قانونية فرض رسوم شواطئ القرى والفنادق السياحية.
وجدير بالذكر؛ أن الرسوم تختلف عن الضرائب في العديد من الأوجه المتمثلة في الطبيعة والاهداف والاغراض التي يتم فرضها وسبل الفرض. حيث أن الرسوم يتم ادائها بصورة طوعية، ويتم اداءها نتيجة الحصول المباشر على عدة مميزات او خدمات حكومية، وتنظيم عدة أنواع من النشاطات، في حين الضرائب تكون بهدف تحقيق المنفعة العامة وعدم تقديم منافع بصورة مباشرة.